رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

رئيس الشكاوى والمقترحات بالبرلمان: استقبلنا 1500 شكوى و7 آلاف طلب.. و90% نسبة استجابة الحكومة

الأحد 25/مارس/2018 - 10:07 م
همام العادلي، رئيس
همام العادلي، رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب
حوار- إبراهيم سليمان وآلاء ياسر
طباعة
قال همام العادلي، رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، إن اللجنة نظرت فى دور الانعقاد الحالى نحو 1500 شكوى مقُدّمتة من المواطنين والنواب، بجانب 3 آلاف مقترح برغبة خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى أن ما أرسل للجنة حتى الآن منذ انطلاق أعمال البرلمان نحو 7000 طلب بين مشروع قانون ومقترح برغبة وطلب إحاطة وبيان وسؤال. وأضاف العادلى فى حواره لـ«البوابة»، أن الحكومة استجابت لنحو 90% من طلبات النواب، مشيرًا إلى أن البرلمان الحالى يتميز بكثرة تقديم النواب للطلبات ما يدل على أن المجلس يؤدى بالشكل الأمثل. وانتقد العادلي، وزارة التعليم حيث يرى أنها لا تقوم بالدور المنوط بها والناس لديها مجرد حقول تجارب، كما أشاد بأداء كل من وزارة البترول والتموين والكهرباء، وأشار العادلى إلى أن هناك من يتربص من الداخل والخارج بالبرلمان ويريد إسقاطه، ويخفف من وزنه وشرعيته، لافتًا إلى أن بعض وسائل الإعلام المأجور كانت تعمل على ذلك حتى قبل انعقاد مجلس النواب، مشددًا على الإنجازات التى قُدّمتها البرلمان. ووصف رئيس اللجنة، عبدالفتاح السيسى بأنه «محمد على باشا الجديد».
■ ماذا قدّمت اللجنة حتى الآن؟
- نظرت اللجنة فى دور الانعقاد الحالى نحو ١٥٠٠ شكوى، كما تستقبل شكاوى المواطنين والنواب وتناقشها، ودورها أن تراعى انطباق القانون مع الدستور والشريعة الإسلامية، لو كان هناك ما يمس الأحوال الشخصية أو الإرث، وقُدّمت للجنة نحو ٣ آلاف مقترح برغبة فى الدورة الحالية، ومنذ انطلاق المجلس حتى الآن قُدّمت للجنة طلبات إحاطة ومقترحات برغبة نحو ٧٠٠٠ طلب.
■ ماذا عن استجابة الحكومة للطلبات المقُدّمة من المجلس؟
- اللجنة تفحص وتناقش الطلب المقُدّم من النائب وإمكانية المقترح، وليست معنية بالتنفيذ، وممثلو الحكومة يأتون إلى اللجنة والجلسة العامة من أجل الرد على هذه الطلبات، ومنها ما يتم الموافقة عليه ومنها ما لا يمكن الموافقة عليه لعدم وجود معايير القبول مثل أن يكون الطلب غريبا أو مبالغا فيه، أو أن تكون الحكومة غير قادرة فى الفترة الحالية على تنفيذه، وعلى الرغم مما قُدّمت من طلبات حتى الآن فإن نسبة تجاوب الحكومة معها بلغت نحو ٩٠٪، و١٠٪ لم ينظر أو محل مناقشة ودراسة.
■ما تعليقك على ظاهرة تلويح بعض النواب بالاعتصام لتجاهل الحكومة طلباتهم؟
- لم أسمع عن نائب يلوح بالاعتصام أو يهدد به حال عدم استجابة الحكومة لطلباته، ومن يقوم بذلك لا يصلح أن يكون نائبا فى البرلمان لأنه لا يعرف كيف يستخدم أدواته الشرعية، وهو أعلى سلطة وعليه التعبير عن رأيه وخدمة الناس.
■ماذا عن الأجندة التشريعية لرئيس اللجنة؟
هناك عدد من مشروعات القوانين، وقد أحيلت إلى اللجان المختصة لكى تقوم بمناقشتها، منها مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة للأبنية الصحية على غرار الأبنية التعليمية، ومشروع قانون المفوضية الوطنية للمستشفيات تتبعها جميع المستشفيات وتكون مشرفة عليها إشرافا كاملا إداريا وفنيًا، ومشروع قانون بتعديل نص الفقرة الثالثة من قانون البناء، والتى تنص على: «لا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرتين عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثون مترًا وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها».
■ ما تقييمك لأداء الحكومة، وأى الوزارات ترى أنها الأفضل؟
- الحكومة مقيدة بالبيروقراطية والروتين وأعداء النجاح، والذين يشوهون كل نجاح، والحكومة ليست سيئة ولا جيدة بل متوسطة الأداء والطموحات أكبر من أدائها والتطلعات أكبر من إمكانياتها، والبرلمان يقوم بدوره من حيث المواجهة والحديث بشأن عملها، ولكن هناك أمور أخرى تقيدها مثل الإمكانيات المادية، حيث هناك مشروعات تحتاج مئات المليارات.
أرى أن وزارات التموين والكهرباء والبترول أفضل الوزارات، أما التعليم فليست على المستوى المرغوب والأداء ضعيف، ونسمع فقط ولفترة كبيرة مجرد كلام عن وجود خطة لتطوير المنظومة وعمل تغييرات بها ولكن لا يوجد شيء، ولا يصح أن تكون الناس حقل تجارب للوزارة، والتعليم يجب أن يتميز بالاستمرارية من الحضانة إلى التعليم الجامعي، وتكون هناك خطة حقيقية، والوزير فى عمله اعتمد على الكم وليس الكيف ومن أجل ذلك قانون الخدمة المدنية الجديد جعل لكل وزارة وكيل وزارة دائما كى لا يتأثر بتغير الوزير، والوزير حينما يتغير السياسة تتغير، لذلك نحتاج إلى سياسة مؤسسات وليست سياسة أشخاص، كما أنى مع فكرة دمج الوزارات لتخفيف الأعباء وتوحيد القرارات، كما ينبغى على الحكومة أن تقوم بالتقشف عبر سياسة معينة ومنظومة متكاملة تقوم عليها الحكومة.
■ماذا تقترح بشأن تنمية وإعمار سيناء؟
- سيناء أمن قومي، وأى عدوان عبر تاريخ مصر كان يأتى من البوابة الشرقية، لذلك يجب أن تكون تنمية سيناء جاذبة للسكان وعندما يكون هناك سكان يأتى العمران ويكون هناك مجتمع جديد يطرد هؤلاء المتطرفين الذين يكرهون أنفسهم، ويكرهون الناس فالجيش والشرطة هم الابن والأخ والأب، وهم من نسيج المجتمع والجيش المصرى طول عمره جيش وطنى وليس مذهبيا ولا طائفيا، إنما وطنى متماسك يخدم فيها المسلم والمسيحى وابن الوزير وابن الغفير وهو وعاء للوطنية، كذلك الشرطة حيث إن انهيارها فترة يناير كانت نتيجته خسائر فادحة أمنيا، وتنمية سيناء تحتاج إلى عمل مجتمعات زراعية وعمرانية، وفى سيناء أراض تم اكتشافها كى تخفف العبء على الوادى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة التى ستكون على أحدث طراز.
■ يرى البعض أن المشروعات الجديدة مثل العاصمة الجديدة بعيدة عن متناول محدودى الدخل لارتفاع أسعارها؟
- من أفضل المشروعات العملاقة والعالمية التى قام بها الرئيس السيسي، العاصمة الإدارية، وهى فى مرحلة البناء وأسعار الوحدات بها ليس كما يعتقد البعض أنها مبالغ فيها، حيث تحدد وفق مساحة الوحدة والمكان، وهناك شرائح تستطيع أن تسكن فيها ومن يتحدث عن أسعار خيالية فى العاصمة الإدارية حديثه عبارة عن خزعبلات، وأرى أن اهتمام الدولة وتوجهها نحو البناء جعل أسعار العقارات مختلفة عما سبق وسعر الوحدات السكانية هبط، وهذا ييسر على محدودى الدخل كما يساهم فى تطوير العشوائيات فى حد ذاته ويحسن الأداء الاجتماعى ويقضى على العشوائيات، وأعتقد أن العاصمة الإدارية ومدينة العلمين من أحدث المدن العالمية، والعلمين الجديدة مدينة شاطئية سياحية متكاملة.
■ كيف ترى دمج الاقتصاد الرسمى مع الاقتصاد غير الرسمي؟
- دمج الاقتصاد الرسمى مع غير الرسمى أفضل شيء حتى لا تنتشر فى المجتمع المهن الطفيلية، وكل من عليه ضرائب يؤديها لكى يتحسن الاقتصاد ويضبط الأداء، وهذا الموضوع موجود ومعمول به فى العالم كله.
■تحدثت عن السكة الحديد.. هل البرلمان سيوافق على تخصيصها من أجل تطويرها؟
- لا توجد أى نية لخصخصة السكة الحديد، والعالم كله يتجه إلى أن القطاع الخاص يكون له دور فى إدارة جميع المشروعات، وهذا قانون صدر للمرافق العامة سنة ٢٠٠٢ أو ٢٠٠٣، أي أن القطاع الخاص ينشى محطات مجارٍ وكهرباء ومياه ويقوم ببيعها للحكومة، وهناك أكثر من محطة كهرباء بهذه الكيفية، ومشاركة القطاع الخاص فى السكة الحديد لأن ميزانيتها لم تستطع أن تفى باحتياجاتها خاصة فى ضوء دعم التذاكر، والسكة الحديد مدينة بـ ٥٠ مليار جنيه خسائر تشغيل، كما أن المجهودات لا تتلاءم ولا تتواكب مع الفترة الحالية، فمصر التى كانت ثالث دول العالم فى استخدام السكة الحديد، وثالث دولة تستخدم الكهرباء ورابع دولة فى العالم أدخلت المجارى والمياه النقية، أصبحنا الآن فى ذيل القائمة، ونأمل كل الخير بفضل مجهودات السيسى ومتابعته الجيدة أن نبدأ فى الصعود مرة أخرى بدلا من الهاوية التى نحن فيها.
■ هل توافق على فكرة زيادة سعر تذكرة القطارات لتحسين الخدمة؟
- أنا مع زيادة تذاكر القطارات لأنه لا يجوز أن تبقى التذكرة بـ«٢٠» جنيها ووسائل النقل الأخرى فى ذات الرحلة أعلى من ثمن التذكرة بكثير، وهى وسائل أقل أمنًا وأقل راحة، وعند رفع التذكرة ستكون هناك خدمة جيدة، وحينما أثير من قبل فى المجالس البرلمانية السابقة موضوع وجود التكييفات والمياه بقطارات الدرجة الثانية والثالثة وأن تكون هناك ميزة فيها وبأسعار تتماشى مع الخدمة المقُدّمة، ونفذت بنجاح، ولكن الآن أصبح القطار عبارة عن قطعة من العذاب، ويجب أن تكون الزيادة تقابلها الخدمة الجيدة وتنقسم الأسعار إلى فئات وكل مواطن يستخدم الشريحة التى تتواكب مع قدراته المالية، والزيادة بلا تطور تؤدى إلى أن الناس تتجه إلى الهرب من استخدام وسيلة القطار إلى استخدام وسائل المواصلات الأخرى غير الآمنة، لذلك عند رفع سعر التذكرة يجب أن تتواكب مع الخدمة وتطوير الأداء، كما أن سعر تذكرة القطار لم يزد منذ أكثر من عشرين عاماَ، وتتكبد الهيئة خسائر تشغيل فقط ٢ مليون جنيه يوميا حيث يستخدم ٥٠٠ طن سولار وأكثر من ٥٠٠ زيوت.
■ ما تعليقك على توجيه منظمات ووسائل الإعلام الغربى انتقادات لمصر من حين لآخر؟
- هذه المنظمات المتربصة بمصر تنعم بالأموال القطرية وجماعة الإخوان تستخدمها كأدوات، ولم تعد الثقة فيها كاملة، وأصبحت الأموال هى من يحركها، وحديثها عن مصر والأوضاع السياسية والحريات فى مصر عار من الصحة، ولا يتمتع بالصدقية وبعيد عن الموضوعية، وأنا لست متابعًا للبرامج التليفزيونية بشكل عام، وحينما أشاهدها أرى الدنيا سوداء، والأحاديث بها لا تعبر عن المرحلة، ونحن فى حالة حرب ويجب أن تخضع البرامج للرقابة، أما الإعلام الغربى فهناك جهات تقوم بالرد على هذه المنظمات منها الهيئة العامة للاستعلامات والصحف الوطنية الشريفة، ويجب أن يكون لهم دور فى توضيح الحقائق وتتسم بالشفافية ولا تكون لتضليل المواطن.
■ كيف ترى دور الأحزاب فى الحياة السياسية؟
- الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أفرزت من ٦ إلى ١٠ أحزاب ممثلة فى المجلس، أما ما لم يمثل فى البرلمان فهى أحزاب عبارة عن يافطة ودكان، وليس لها أساس والحزب الذى لم يحصل على مقاعد فى البرلمان من هذه الأحزاب ليس له وجود، وهناك نحو ١٠٤ أحزاب أراهن أن يقوم رئيس حزب منها بشرح برنامجه، فالمسألة يافطة فقط.
"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟