الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

ننشر برنامج المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يستعد كل من اتحاد الصناعات المصرية، ومنظمة العمل الدولية، لإطلاق المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، يومي 16 و17 إبريل، تحت عنوان "التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي في عصر العمل المسئول"، بالتعاون مع بنك الإسكندرية وجمعية التطوير والتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. يدعم مؤتمر هذا العام، الغرفة الأمريكية للتجارة ومركز جيرهارت بالجامعة الأمريكية ورادا للعلاقات العامة والأبحاث التسويقية وشركة كومينيكيت.
وقال بيتر فان روى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر: إن المؤتمر يهدف هذا العام إلى التأكد على أهمية وجود شركات قطاع خاص منتجة تعمل فى مناخ اقتصادي واجتماعي قوى مع القطاع العام ومنظمات المجتمع المدنى الفاعلة، وهو أمر لا غنى عنه لتحقيق تقدم اقتصادي ورفاهية اجتماعية يتسما بالعدالة والتوازن والاستدامة. ومن هنا تبرز أهمية المؤتمر في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة ومؤسسات الأعمال وباقى الأطراف المعنية بطرق الترويج للعمل المسئول.
وأضاف أن اليوم الأول للمؤتمر يشهد عددا من الجلسات والحلقات النقاشية حيث سيتحاور الرؤساء التنفيذيون للشركات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة حول تعزيز السياسات الموجهة للتنمية والتي تدعم الإنتاج وخلق فرص العمل وريادة الأعمال، وتشجع على الإبداع والابتكار، وكيفية الربط بين السياسات العامة للدولة والقطاع الخاص لتقوم مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقق الرفاهية الاجتماعية.
كما تناقش الجلسات عددا من الموضوعات من أهمها المشروعات المستدامة ومضاعفة الأثر الفعال للأعمال المسئولة، دور القطاع الخاص في التوظيف وخلق فرص العمل، الشراكة بين الحكومة ومنظمات العمل المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، المرحلة الانتقالية من المسئولية المجتمعية إلى التنمية المستدامة، التنمية المتكاملة، دور منظمات دعم الأعمال التجارية في نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية للشركات.
بينما يُعقد خلال اليوم الثاني للمؤتمر، "منتدى شراكات المسئولية المجتمعية"، وذلك بعد ما حققه المنتدى من نجاح كبير في انطلاقته الأولى في العام الماضي، إذ يتيح الفرصة للشركات والجامعات والجمعيات والمؤسسات والوزارات المعنية للتشاور والتفاوض بشأن التسويق والترويج الفعلى لمبادرات المسئولية الاجتماعية لتسهيل عقد شراكات تعاون بين القطاع الخاص مع الحكومة وباقى الأطراف المعنية بالتنمية ولا سيما قطاعات التشغيل والتدريب والتعليم والصحة.
ومن جانبه أعرب الدكتور السيد تركي، مستشار اتحاد الصناعات المصرية، المنسق العام للمؤتمر، عن سعادته وفخره بما حققه المؤتمر من نجاحات خلال الأعوام السابقة جعلت منه أيقونة للعديد من المؤتمرات الأخرى التي تناقش مشروعات الخدمة المجتمعية وأكبر مؤتمر للمسئولية المجتمعية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت روزة عبدالملك، مديرة الشراكات بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن الدورة الأولى من "منتدى شراكات المسئولية المجتمعية" حققت نجاحا كبيرا خلال العام الماضي وأسهمت في عقد العديد من الشراكات الهامة التي قامت بتنفيذ مشروعات مجتمعية تهدف إلى تحقق تنمية شاملة وحقيقية ومستدامة في المجتمعات المحلية، وهو ما شجعنا على إطلاق دورة ثانية للمنتدى هذا العام."
وأكدت جاكلين مراد، المدير التنفيذى لجمعية التطوير والتنمية، أن المنتدى هذا العام سيستعرض شراكات قوية وناجحة ومشاريع تنموية تم إنجازها خلال العام السابق فيما يعد قصص نجاح للمنتدى والمؤتمر في دورته السابقة.
وعلى صعيد متصل قالت ليلى حسنى، مديرة المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية: "نفخر بمشاركة بنك الإسكندرية للعام الثاني على التوالي في هذا المؤتمر الهام، وما يبعث للمزيد من الفخر هو التأكيد على نجاح مبادرة "إبداع من مصر" وهى مبادرة بنك الإسكندرية الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية وخلق القيم المشتركة بين أفراد المجتمع، والتي نمت بشكل كبير منذ العام الماضي وكان لها مردود ملحوظ على دعم الحرفيين الموهوبين من خلال صقل مواهبهم وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية ودمجهم بشكل كامل داخل المنظومة المالية وتشجيعهم بشكل عملي على استخدام طرق الدفع الإلكترونية.
وأضافت: "تنبع مشاركة البنك في مؤتمر المسئولية الاجتماعية للشركات من إيمانه بمسئوليته تجاه المجتمع، حيث يولي بنك الإسكندرية اهتمامًا خاصًا بتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص للعمل، خاصة في المناطق الأقل حظًا والتي لديها من وجهة نظر البنك العديد من الإمكانات غير المستغلة، وذلك بهدف تعزيز القدرة الاجتماعية والاقتصادية خاصة لدى النساء والشباب الذين يعيشون في المناطق النائية، والذي من شأنهم المساهمة بشكل كبير في الإسراع بعملية التنمية إذا تم إدماجهم بشكل متكامل داخل الدورة الاقتصادية".