استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب، ما صرح به اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، بتأكيده إلقاء طلبات النواب الخاصة بالتعيينات في صناديق القمامة، مطالبين باستدعاء رئيس الوزراء والوزير للبرلمان وتقديم الاعتذار الرسمي للمجلس عما وصفوه بالإهانة والإساءة للبرلمان وأعضائه المنتخبين.
وكان "الجندي" أدلى بتصريحات قال فيها: إن جميع توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية، يضعها في جيبه، وعندما يذهب للمكتب يلقيها في الزبالة؛ لأن الكفاءة هي الأساس في الاختيار، وليس أي شىء آخر.
فقد طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، من الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، استدعاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية للبرلمان للاعتذار للنواب، عما بدر من إساءة بالغة من اللواء أبوبكر الجندى فى حق المؤسسة التشريعية للبلاد ولجميع أعضاء بعد إساءته للنواب وتقديم طلبات ومشكلات دوائرهم الانتخابية حتى تقوم الحكومة بحلها.
ووصف "مسعود" فى بيان عاجل قدمه لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، تصريحات اللواء أبو بكر الجندى بغير المسئولة وصادرة من شخصية غير مسئولة وفيها إساءة لبرلمان مصر ونوابه الذين جاءوا عبر انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.
وقال إنه يجب على رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية تقديم اعتداء واضح وصريح للبرلمان ونوابه، مؤكدا أن الوزير تعود على إصدار العديد من التصريحات غير المسئولية والتى تصدر منه للشو الإعلامى والإساءة للآخرين مثل إساءته من قبل لأبناء وجماهير الصعيد الذين أجبروه على تقديم اعتذاره أكثر من مرة.
كما طالب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة استدعاء وزير التنمية المحلية، إلى الجلسة العامة للبرلمان، مطلع الأسبوع المقبل، مشددا على أن تجاوزات الوزير لا يمكن السكوت عليها، فبعدما أفلت من المحاسبة عقب إهانته لأهالينا في الصعيد، يعاود التطاول مرة أخرى على السلطة التشريعية.
ووجه "زين الدين" طلب إحاطة للحكومة أكد فيه أن ما قاله "الجندي" يستوجب المساءلة واتخاذ ما يلزم بشأنه، حتى إن وصل الأمر إلى إقالته، مشددًا على أن كل مسئول يجب أن يراعي تصريحاته وعدم الانتقاص من شأن أي سلطة أخرى.
وجه أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، اتهاما لوزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندي، بأن تصريحاته غير مسئولة، ولا يجب أن تصدر من مسئول في منصب وزاري.
وأوضح أن كلام الوزير بشأن عدم الأخذ بتوصيات النواب وإلقاءها في "الزبالة"، إهانة متعمدة للسلطة التشريعية، موضحا أن الحكومة كثيرا ما تؤكد التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، إلا أن "الجندي" متمسك بتصدير المشكلات، والتي بدأها بإهانة أبناء الوطن من "الصعايدة".
وطالب إسماعيل، الحكومة بتقديم الاعتذار الواجب للبرلمان، رافضا أن يكون من الوزير فقط، مشددا على أن البرلمان مع بداية الجلسات سيكون له موقف حاسم، وأن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لن يقبل الإهانة بهذه الصورة.
ومن ناحيته قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب: إن تصريحات وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي بخصوص توصيات النواب تأتي بمثابة تهرب من المسئولية وتمثل استخفافا غير مقبول.
وأضاف فؤاد، بدلا من أن يتحمل الوزير مسئوليته تجاه المسابقة التي يشوبها العوار ويبحث الإجراءات التشريعية المقدمة من البرلمان وفقا للدستور وصلاحيات مجلس النواب، شغل باله بأمور أخرى لا تفيد على الإطلاق ولا تمثل إنجازا لوزارته.
وأشار فؤاد إلى أن هذا الكلام المنفلت أصبح عادة متكررة للجندي الذي كان وصرح من قبل أن الوزارة تتجه إلى تحقيق تنمية بمحافظات الصعيد حتى لا يأتوا إلى القاهرة ويتسببوا بالعشوائيات.
وطالب فؤاد، وزير التنمية المحلية بالقيام بدوره المنوط به والرد علي أسئلة وطلبات إحاطة النواب بدلا من التمادي في التصريحات غير المسئولة.
