تطورت أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت في الآونة الأخيرة، وتسببت في ركود لقطاع البناء، بعد زيادتها من 450 إلى 1100 جنيه للطن الواحد. علاوة على هذا تسبب الارتفاع في حدوث عملية "كساد" لبعض المقاولين.
وأرجع خبراء في مواد البناء ومسؤولون، الزيادة في أسعار الإسمنت إلى 3 أسباب رئيسية، والتي تتمثل في عمليات مكافحة الإرهاب بسيناء، والتي أدت إلى تعطيل العمل بالمصانع بها فضلًا عن قرار إغلاق القومية للإسمنت، وتراجع المعروض من الإسمنت، وأخيرًا خسائر الشركات بالعام الماضي.
وزادت أسعار الإسمنت بنسبة تصل إلى 47%، وأكد الخبراء أن زيادة الأسعار مؤقتة ولن تستمر طويلًا خاصة مع بدء عمل خطوط أسمنت بني سويف، والتي ستسهم في علاج الأزمة بحلول النصف الثاني من العام الجاري.
وأرجع مارك أديب، محلل قطاع مواد البناء في فاروس للأبحاث، ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق بالفترة الأخيرة إلى عدة أسباب، أبرزها الخسائر التي حققتها الشركات العام الماضي خاصة بالربع الثالث من 2017، والتي دفعت الشركات لزيادة الأسعار.
وتوقع محلل قطاع مواد البناء، أن تحقق الشركات مجمل هامش ربح يتراوح بين 30% إلى 40% بالربع الثاني من العام الجاري إثر زيادة الأسعار، وغلبت الخسائر على شركات القطاع، وحققت القومية للإسمنت خسائر بقيمة 496 مليون جنيه خلال الـ6 أشهر المنتهية في ديسمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 209.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.
كما حققت أسمنت طره خسائر بلغت 545.8 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 151.04 مليون جنيه في 2016.
وأضاف مارك أديب، أن إغلاق مصانع القومية للإسمنت وصعوبة النقل التي تواجه مصنع العريش تسببا في تراجع المعروض من الإسمنت، مما ساهم في زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن تلك الزيادة في الأسعار لن تستمر طويلًا؛ وذلك بسبب بدء العمل بخطوط أسمنت بني سويف بالنصف الثاني من العام الجاري، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض وتراجع أسعار الإسمنت مرة أخرى.
وفي فبراير الماضي، تم إغلاق مصنع القومية للإسمنت، وقال وزير البيئة، إن غلق الشركة جاء بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة وعموميتها؛ نتيجة عدم استطاعتها تنفيذ الاشتراطات البيئية التي وضعتها الوزارة.
من جانبه، قال أحمد الزيني، أن التجار استغلوا كل تلك الظروف وقاموا برفع الأسعار، موضحًا أن هناك مصنع أسمنت للقوات المسلحة بمحافظة بني سويف، هو أكبر مصنع بالعالم للإسمنت، من المقرر أن يبدأ إنتاجه مع بداية شهر أبريل المقبل. وتحتل مصر الترتيب رقم 14 من بين الدول المنتجة للإسمنت بحجم إنتاج يقترب من 60 مليون طن سنويًا، وطرحت الحكومة مطلع عام 2016 14 رخصة أسمنت فازت منها 3 شركات في المزايدة التي أقامتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهي شركة "أسمنت المصريين" في سوهاج وشركة "السويدي للإسمنت" في العين السخنة، وشركة "جنوب الوادي للإسمنت" في بني سويف.
