تسير مصر بخطوات جادة نحو تطوير رؤية واستراتيجية لقطاع صناعة التمور، خاصة وأنها تمتلك ميزة نسبية به، فبحسب تقرير الفاو الصادر في شهر نوفمبر الماضي، مصر تحتل المركز الأول عالميًا.
وجاءت مشاركة وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، لتؤكد على هذا المنحى. وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، يشارك في المؤتمر 40 دولة عالمية فضلًا عن عدد من الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالزراعة والغذاء.
وناقش المؤتمر خلال جلساته ما يزيد على 181 بحثا علميا في مجال النخيل وإنتاج التمور، من بينها 102 ورقة علمية و79 ملصقًا علميًا لباحثين يمثلون 40 دولة حول العالم، بهدف النهوض بهذا المجال وتنميته.
ونقلًا عن وزير الزراعة، فإن الجائزة أسهمت وبشكل كبير في دعم مجالي البحث والدراسة وتطوير وتحسين إنتاج التمور ودعم الابتكار في هذا المجال، حتى حصلت على الريادة لتصبح هي الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتحفيز الباحث والمزارع وكل مهتم بنخيل التمر على الإبداع والتميز، من أجل تحسين الإنتاجية والارتقاء بهذا القطاع على جميع المستويات.
ويقول الوزير، إن التمور من المحاصيل الاستراتيجية في كثير من المناطق المصرية وخاصة فى المناطق الصحراوية والواحات مثل الوادي الجديد وسيوة والواحات البحرية وغيرها من مناطق الوادي القديم، لافتًا إلى أن مصر تمتلك ما يزيد على 14 مليون نخلة مثمرة، وهو ما يجعلها في مقدمة الدول المنتجة للتمور، بنسبة 17% من الإنتاج العالمي.
ويضيف، أن إنتاج مصر السنوي يبلغ نحو مليون و500 ألف طن من التمور مختلفة الألوان والأشكال والأحجام تؤكل ثمارها رطبة ونصف جافة وجافة، مشيرًا إلى أن المساحات المنزرعة بالنخيل في مصر ازدادت خلال الثلاثين عامًا الماضية، كذلك هناك زيادة في الإنتاجية لوحدة المساحة.
ويلفت إلى أن تطور زراعة التمور تُسهم في زيادة الدخل القومي وزيادة فرص العمل للشباب وتوطين الأسر المنتجة في الأراضي المستصلحة حديثا وتقليل الفاقد من زراعات النخيل والصناعات القائمة عليها واستغلال المخلفات في صناعات بسيطة. مضيفًا أن الوزارة تمتلك برنامجًا لقطاع التمور يعتمد على تشجيع الاستثمار في قطاع النخيل، وتطوير البرامج الإرشادية لتبني الممارسات الزراعية الجيدة من المزارعين والممارسات التسويقية الجيدة، فضلًا عن تشجيع زراعة الأنسجة في مجال إكثار الأصناف ذات الجودة العالية والمساعدة في اختيار وانتخاب الأصناف المحلية ذات الجودة العالمية.
ويتابع البنا، أنه البرنامج يتضمن إنشاء البنك الوراثي لأصناف النخيل وإنشاء قاعدة معلومات عن النخيل، والاستفادة من مخلفات النخيل، فضلًا عن الاهتمام بالصناعات التحويلية الناتجة من النخيل، وتطوير وتشجيع التجارة الدولية للتمور، كذلك تشجيع التعاون الدولي في مجال تبادل الخبرات والمعلومات ونقل التكنولوجيات الملائمة للظروف المصرية، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة لأصناف التمور في مصر وخاصة الأصناف البرية والتي تتواجد بوفرة في مصر وخاصة مناطق الواحات والصحراء الغربية.
ويعلق الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي قائلًا: "يجب على وزارة الزراعة وضع رؤية واستراتيجية لقطاع التمور المصري، خاصة وأن مصر تملك ميزة نسبية في هذا المجال لما لها من مكانة في أسواق التجارة الخارجية".
وبحسب منظمة الفاو، تحتل مصر المركز الأول عالميًا في إنتاج التمور متفوقة على دول مثل السعودية وإيران، ويُقدر إنتاجها السنوي بنحو 1،5 مليون طن بما يعادل 17.7% المُقدر بـ 7،5 مليون طن.
ويقول، إنه يجب على مصر أن وضع سياسة صناعية للتمور بدلًا من تصديرها مباشرةً، لافتًا إلى وجود منافسة كبيرة بين مصر والعراق وتونس في مجال تصدير التمور.
ويضيف، أن تشجيع الوزارة للاستثمار في القطاع سيحقق عائد قوي، إضافة إلى الاهتمام بالمزارعين الصغار، والعمل على تخفيض أسعار الشتلات المطلوبة، وتصميم خريطة بحثية للأصناف المطلوبة في الأسواق العالمية.
فضلًا عن وجود أبحاث تهتم بالأمراض التي تتعرض لها النخيل، خاصة وأن هناك انفصالا تاما بين سلاسل الإنتاج الزراعي في هذا المجال، فلا الوزارة لديها رؤية، ولا المزارعين لديهم ثقافة الإنتاج، لافتًا إلى أن هذه الهوة بين المزارعين والوزارة تخلق مشاكل ضخمة خاصة في الآونة الأخيرة، بحسب أستاذ الاقتصاد الزراعي،
ويشير صيام إلى ربط المصُّنع والمصُّدر والمُّزارع بسلسة واحدة من خلال التنسيق المؤسسي الذي على وزارة الزراعة العمل عليه، لافتًا إلى ضرورة إنشاء مجلس سلعي للتمور المصرية، تكون مهمته إجراء الأبحاث ووضع رؤية لصناعة وزراعة التمور.
من جانبه، يقول ياسر جابر المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، إنه رغم إنتاج مصر الضخم الذي يجعلها الأولى عالميًا، إلا أن حجم تصديرها لا يتعدى 2%.
ويضيف، أن الوزارة تسعى لتطوير صناعة التمور، مشيدًا بالدور الإماراتي في المساعدة لإيجاد طرق لازدهار الصناعة، موضحًا أن مصر لم تكن تهتم بزراعة أصناف مختلفة من التمور، لكنها تُنتج الآن 4 أصناف مطلوبة دوليا.
ويلفت جابر إلى أنه لم يكن يوجد في مصر سوى مصنعين للتمور، وكانا بدائيين للغاية، وتم تطوير مصنع سيوة وأصبح ينتج أنواعا مختلفة.
