لا تعد دار الكتب والوثائق القومية، التي تمر ذكرى تأسيسها اليوم، مجرد حاوية للوثائق النادرة، والكتب والأوراق القديمة، وإنما هي شاهد على تحوّلات اجتماعية وسياسية كثيرة ضاربة في عمق المجتمع المصري، وهي أول مكتبة وطنية في العالم العربي، توثق الإنتاج الفكري المصري كله، وتجمع بين محتوياتها عدد من المخطوطات النادرة والثمينة التي لا تقدَّر بثمن.
تلك الدار التي تم تأسيسها بمنطقة باب الخلق في عام 1870، بناءً على اقتراح علي باشا مبارك مدير المعارف، في عهد الخديو إسماعيل باشا، بسراي مصطفى فاضل باشا شقيق الخديو، ونُقلت إلى مقر باب الخلق في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في عام 1899، وكانت قد أسست بالقاهرة تحت مسمى "الكتبخانة الخديوية المصرية"، لتجمع المخطوطات والكتب النفيسة التي أوقفها السلاطين، والأمراء، والعلماء على المساجد، والأضرحة، والمدارس، والمعاهد الدينية.
يوجد بالدار عدد من المخطوطات النادرة مثل "مخطوط علم الصيدلة من تذكرة أولو الألباب في الجامع، ومخطوط من كتاب "موجز القانون في الطب"، ومخطوط علم الصيدلة "منهج البيان فيما يستعمله الإنسان"، ومخطوط من كتاب "رسالة في علاج الأمراض بالأغذية والأدوية".
ظلت الدار تؤدي وظيفتها الثقافية والحضارية كجامعة شعبية منذ افتتاحها، حيث أصبحت بمثابة بيت لكل الباحثين عن المعرفة لدرجة أننا لم نجد عالمًا في أي فرع من فروع المعرفة سواء أكان مصريًا، أو عربيًا، أو مستشرقًا، إلا وكانت الدار مصدرًا أساسيًا لتكوينه.
وفي ثورة 23 يوليو 1952، كان لدار الكتب دورًا ثقافيًا هامًا، وبعد أن كثرت مقتنيات الدار، بدأ التفكير في إنشاء مبنى جديد على كورنيش النيل، حيث افتتح لجمهور المترددين عام 1971، ومنذ هذا التاريخ والدار تؤدي وظيفتها في موقعها الجديد بعد أن نٌقلت إليها كل مقتنيات دار الكتب بباب الخلق، وبقيت دار الكتب في باب الخلق مكانًا مهملًا لأكثر من خمسة وعشرين عامًا.
ومنذ منتصف التسعينيات جاءت فكرة إعادة ترميم المبنى القديم الخاص بالدار، بعد أن تعرض لعوامل بيئية أوشكت أن تهدده بالانهيار، وقد انتهى الخبراء إلى وضع مشروع مكتمل الملامح، محدد لمهام دار الكتب، على كورنيش النيل، باعتبارها المكتبة الوطنية التي تٌقدم خدماتها للباحثين في كل مجالات الأوعية المعرفية المطبوعة من كتب ودوريات، بينما تخصص دار الكتب القديمة بباب الخلق في التراث المخطوط والبرديات والمسكوكات وأوائل المطبوعات.
