ما زال حلم استرداد الأموال المهربة يراود المصريين، فبعد أكثر من ٧ سنوات على سقوط نظام مبارك ومحاولات استرداد الأموال المهربة من بنوك أوروبا لم تتوقف من قبل رجال الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبالرغم أيضا من إعلان سويسرا إلغاء تجميد تلك الأموال وإعلان النيابة العامة أن سويسرا أوقفت التعاون القضائي مع مصر لعودة تلك الأموال.
وتلقى جهاز الكسب غير المشروع عدد كبير من طلبات التصالح تخطى عددها مئات الطلبات في قضايا المال العام والرشوة والحصول على كسب غير مشروع، وينظر تلك الطلبات كل من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل ولجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق.
وبالرغم من أن مئات الطلبات في مختلف القضايا أمام جهاز الكسب ولجنة الاسترداد إلا أنه لم يتم الانتهاء من عشرات القضايا بالتصالح، وعلل ذلك مصدر قضائي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" مؤكدًا أن عدم جدية تلك العروض ومماطلة أصحابها هو سبب عدم إنجاز عدد كبير من القضايا أمام الجهاز خاصة أن الاتفاق على مبلغ التصالح بين المتهم و"الكسب" يتم الاختلاف عليه و"الكسب" يطالب تقارير ذمة مالية وإثبات ما يتم الحصول عليه خلال فترة عمله وإثبات مشروعية جميع أمواله.
وضبطت الرقابة الإدارية خلال الشهور الماضية مئات من قضايا الرشوة لموظفين في الدولة، وأكد "المصدر"، أن الجهاز وصل إليه بلاغات ضد عددا من المتهمين في القضايا التي ضبطتها الرقابة متمثلة في تحقيق كسب غير مشروع والحصول على رشوة واستغلال النفوذ أثناء العمل، بأماكن حكومية، وتقوم لجان الفحص والتحقيق بالجهاز بالكشفت والتحقيق في تلك البلاغات وبعد التأكد من صحتها تم استدعاء بعضهم للتحقيق معهم، ويتم التحقيق في البلاغات الأخرى قبل اتخاذ أي إجراء.
ووصل الأمر إلى ساحات القضاء والمحاكم علي أمل عودة تلك الأموال حيث تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى محمود فرغل عمر رئيس حزب العدالة الاجتماعية، التي تطالب بإلزام الحكومة المصرية باسترداد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك المهربة في الخارج، وعقاراته وأيضًا أمواله بالداخل على أن تقوم الحكومة بضم هذه الأموال لخزانة الدولة لحساب الشعب المصري وتم التأجيل لجلسة ٢١ يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٤٠٩٥٨ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى، إن الشعب المصري ظل يعاني لمدة ٣٠ عاما من الظلم والفساد الاقتصادي والتعليمي والصحي، وجاء الوقت ليسترد المواطن المصري حقوقه التي تقدر بمبلغ ٧٠ مليار جنيه يمتلكها الرئيس الأسبق.
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم إعادة محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع، ودفع الدكتور أحمد فتحي سرور بـ5 حقائق أمام هيئة المحكمة، بأن حكم النقض في 2016 نفى الوقائع والتهم في حكمها، وقالت إنه مبني على الظن والاحتمال وأعطت النيابة فرصة جديدة لتقديم دليل جديد واقعي بالإدانة إلا أن الأوراق خلت من ذلك فهي نفس أوراق المحاكمة الأولى.
كما دفع "سرور" بحجية الأوامر بألا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية بتقرير الكسب غير المشروع الذي يسحب اتهامه وتم استبعاده من الكسب بالأموال مجهولة المصدر، ودفع بمبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه وأن طلب التصالح قدمه خشية عدم صدور حكم البراءة بتاريخ 22 يناير 2013 بأن السداد يكون شبهة فيه بالاتهام ولا يصح الصلح وأن حكم النقض خالٍ من تهم استغلال النفوذ وعدم جواز نظر أموال مجهولة المصدر بالدعوى.
والتمس "سرور" من هيئة المحكمة براءة المتهمين وإلغاء منع التصرف في الأموال ومنع السفر والحكم بعدم جواز نظر الضعف لسداد الضعف الذي حكم فيها وقدم مذكرة بالمرافعة للمحكمة، وألغت محكمة النقض، الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهم باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، والتي أصدرت القرار المتقدم.
