الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"الرقابة الإدارية" تضبط 15متهمًا بتقاضي الرشوة واستغلال النفوذ

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شنت هيئة الرقابة الإدارية ضربات متلاحقة استهدفت الفاسدين والمرتشين في جميع مفاصل الدولة ونجحت في ضبط ١٥ متهما بتقاضي رشوة واستغلال نفوذ في عدد من المحافظات.
وألقت الهيئة القبض على (م.ف) و(م م ع) مسئولي التفتيش بقطاع الفنادق والمنشأت السياحية، متلبسين بطلب وتقاضى ٣٠ ألف جنيه علي سبيل الرشوة من (م ع. ع) الممثل القانوني لإحدى المنشأت السياحية (فندق سياحى وبعض الكافيهات الملحقة به) بمنطقة الزمالك، وذلك نظير قيامهما بإنهاء إجراءات تراخيص وزارة السياحة للمنشأة الملحقة بالفندق، وكذا إصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالتشغيل والتى سبق صدور قرار بإيقافها وحظرها من التشغيل لمخالفتها الاشتراطات اللازمة
وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم.
كما ألقت الهيئة القبض على (و. ع ا) عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية أثناء قيامه بتقديم ١٠ آلاف جنيه كجزء من مقدم الرشوة لرئيس قسم الأملاك بمديرية أوقاف القاهرة، مقابل إعداده تقرير لصالحه يمكنه من استئجار قطعة أرض مساحتها حوالي ٦٠٠ م٢ والمبني الإداري الملحق بها، وجميعهم ضمن ملحقات أحد المساجد الحكومية التابعة لوزارة الأوقاف بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، دون اتخاذ الإجراء اللازم قانونا بطرحها للتأجير عن طريق المزاد العلنى، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تم ضبط أحد الأشخاص (ق.خ) لانتحاله صفة مسئول برئاسة الجمهورية وتوسطه لدي مسئولي هيئة ميناء الإسكندرية لإنهاء بعض المصالح التي تتعلق بشركات توكيلات ملاحية دون وجه حق، راجيا من ذلك تحقيق منافع مادية لنفسه وللشركة،
وقد سبق للمتهم أن انتحل ذات الصفة وعقد صفقات مع شركة توكيلات سيارات مقابل تسهيل الإفراج عنها مقابل عموله لنفسه، وكذا الضغط علي مسئولي الجمرك للافراج عن رسالة سيارات صينية طبقا لأسعار الفواتير المقدمة منهم دون دراستها أو التاكد من صحتها، وبتفتيشه، عثر بحوزته علي أقراص مخدرة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط ايضا كل من (أ.ك) رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، و(م.ر) مدير التصدير بالشركة، و(خ.ق) صاحب إحدى شركات تجارة الأدوية، و(ي.س) صاحب إحدى شركات النقل والتخليص الجمركى الكبرى وثلاثة من موظفى جمرك صادر الإسماعيلية وذلك على خلفية إحباط هيئة الرقابة الإدارية محاولة المتهمين تهريب نصف مليون زجاجة دواء محلى الصنع إلى خارج البلاد عبر ميناء دمياط، وهى من الأصناف التي شهدت عجزًا بالأسواق المحلية مؤخرا، وقدرت قيمة الرسالة والغرامات والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها بنحو ٢٠ مليون جنيه.
وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين وإخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية بكفالة مالية واستمرار التحقيقات مع المتهمين.
كما تم القبض على كل من (س.م) مدير مشروعات الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، ونجله (أ.س) مهندس مدنى حر وصاحب مكتب استشاري هندسى، و(ن.ا) رئيس مجلس ادارة احدى شركات المقاولات الخاصة، و(ش.م) مهندس بذات الشركة، لقيام الأول باستغلال نفوذه بإجبار الثالث وبوساطة الرابع على التعاقد مع الثانى (نجله) بغية تربيحه من العمل كمهندس استشاري لمشروع شبكات الصرف الصحى بأحد مناطق مركز ومدينة بنها، والتى تنفذه الشركة لصالح الجهاز، وذلك مقابل تسهيل اجراءات صرف مستحقات الشركة عن الأعمال المنفذة بذات المشروع.
وبتفتيش المتهمين ومقراتهم، تم ضبط العقد المبرم بين شركة المقاولات والمكتب الاستشاري الهندسى لنجل الاول بمقابل ١٥٠ الف جنيه تمثل نسبته عن الإشراف فى المشروع، وكذلك ضبط خمسة عقود اخرى ل٣ شركات وجميعها عن مشروعات سبق تنفيذها بإشراف نجل المذكور لصالح الجهاز، وكانت محررة قبل اعتماد مكتب نجل المتهم والتصريح له بالعمل كاستشارى هندسى، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية التى تمثل نسبة الإشراف فيها لصالح المتهم الثانى بحوالى ٥٣٠ ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما تم إلقاء القبض على المهندسة (م.ج ا) مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر متلبسة بتقاضي مبلغ ٧٥ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد العقار مقابل قيامها بالتوقيع على شهادة المطابقة الخاصة بالعقار ملكه فى نطاق الحى وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها، وايضًا تم القبض على (ع ا. ر) محضر تنفيذ أحكام بمحكمة سنورس بمحافظة المنوفية، متلبسا بتقاضى مبلغ مالى علي سبيل الرشوة من نجل أحد المواطنين، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بعدم تحريك دعوى تبديد فى قضية بناء مخالف ضد والده حكم عليه فيها بغرامة مالية قدرها ٢٤ ألف جنيه، وكذلك قيام المتهم بعرض استغلال نفوذه بالمحكمة فى تقديم مستند مزور ضمن أوراق الدعوة يفيد اتمام ازالة المخالفة وذلك خلافًا للحقيقة ليحصل لهم فيها على حكم بالبراءة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.