في مثل هذا اليوم اغتيل القاضي أحمد الخازندار، رجل القانون والقاضي المصري الراحل، سُجل اسمه في تاريخ الاغتيالات في القضية التي أدين فيها أفراد منتمون لجماعة الإخوان المسلمين، نظرا لكونه كان ينظر قضية أدين فيها أعضاء في التنظيم.
حياته
بعد حصوله على البكالوريس التحق بمدرسة البوليس ثم تركها والتحق بمدرسة الحقوق التي تخرج فيها عام 1912م - 1331هـ وعين بوظيفة معاون نيابة في نفس عام تخرجه وتدرج في سلك النيابة والقضاء فرقي إلى وكيل نيابة درجة أولى ثم مفتش نيابات، فرئيس نيابة استئناف مصر بعدها رقي إلى رئيس محكمة فوكيل محكمة استئناف أسيوط ثم وكيل محكمة استئناف مصر في أكتوبر 1947 أى قبل حوالى ستة شهور من اغتياله وكان مشهودا له بالكفاءة بين المستشارين، كثير الاطلاع والتعميق في القانون وكان له هيبة وحزم في إدارة الجلسات وكان معروفا عنه طيلة حياته بأنه لا يخضع لأى وعد أو وعيد.
اغتياله
في صباح 22 مارس 1948 في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، خرج كعادته من منزله بشارع رياض باشا بحلوان، وكان يسير مُترجلا في طريقه إلى محطة حلوان ليركب القطار إلى القاهرة وبعد عدة خطوات من منزله أطُلق عليه الرصاص فسقط قتيلًا في الحال وسالت دماؤه على الأرض، وقام الأهالي بإبلاغ قسم حلوان.
وكان القاتل الأول محمود سعيد زينهم طالب بمدرسة الصناعات الميكانيكية 21 سنة كان يقيم بشارع عباس بالجيزة وكان أحد أبطال المصارعة في وزنه وفاز بالبطولة عدة مرات، وكان قد ترك التعليم الثانوى لتكرار رسوبه والتحق بالمدارس الصناعية.
أما القاتل الثاني حسن محمد عبد الحافظ 24 سنة، طالب بالتوجيهية يسكن بالمنزل رقم 12 شارع نافع بن زيد بالجيزة، ومن المصادفات العجيبة أن يكون والدا المجرمين مدرسين للغة العربية، والد الأول مدرس بمدرسة حلوان الثانوية، ووالد الثاني مدرس بإحدى المدارس الثانوية للبنات بالجيزة، وكان المتهم الثاني قد رسب عدة مرات وكان يحب لعب الرياضة وكانت لعبته المفضلة الهوكي وكان أحد أبطال فريق النادى الأهلي.
قيدت جريمة قتل الخازندار تحت "رقم 604 جنايات حلوان سنة 1367هـ - 1948م" ولقد أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر عن هذه القضية حتى تستكمل إجراءات التحقيق، وقرر المرشد الأول حسن البنا وقتها أنه لا صلة للمتهمين بالإخوان، لكن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم الأول حسن عبد الحافظ كان السكرتير الخاص للبنا، وهنا اعترف البنا بمعرفته للمتهم إلا أنه نفى علمه بنية المتهمين اغتيال القاضي الخازندار.
ولقد اهتز الرأي العام في مصر لارتكاب هذه الجريمة البشعة ولم يعرف عن القاضي الخازندار إلا كل مواقف النزاهة والأمانة والتواضع، ولقد شعر الناس بأن الاعتداء على قدسية القضاء يعد شيئا خطيرا في مجتمعنا وقرر مجلس الوزراء منح أسرة الخازندار مبلغ عشرة آلاف جنيه وصرف معاش استثنائي لهم وتعليم أولاده بالمجان على حساب الدولة".
