واصل نحو 500 أسير إداري في سجون الاحتلال، لليوم الـ 36 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة، مطالبين برفع الملف للمحكمة الجنائية الدولية، والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم، ورفع الظلم الواقع عليهم.
وأعلن الأسرى مقاطعة المحاكم الإدارية، بدءًا من الخامس عشر من فبراير الماضي، وذلك بحسب ما نشرته هيئة الأسرى والمحررين.
يشار إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت 1248 في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى 1742 أمرا، وعام 2017 وصلت إلى 1060 أمر اعتقال إداري.
وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع من انفجار الوضع في السجون بسبب الإجراءات الإسرائيلية القمعية المصحوبة بقوانين وتشريعات عدائية وعنصرية تستهدف كرامة الأسرى وحقوقهم وحياتهم المعيشية والصحية.
واعتبر مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاعتقال الإداري خطوة كبيرة ونوعية تحتاج إلى مساندة وحماية، لأن الأسرى قد يتعرضون للقمع الوحشي بسبب عدم اعترافهم بمحاكم الاحتلال.
ودعا قراقع لأن يكون يوم الأسير الفلسطيني الذي تبدأ فعاليته في نيسان المقبل يومًا وطنيًا وشعبيًا وعالميًا لرفع صوت الأسرى والحرية وإدانة الاحتلال على عدم التزامه بالمواثيق الدولية والانسانية في التعامل معهم.
