مقتل السيد فايز
جرت هذه الحادثة وفق منطق «النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله»، فعندما قام البنا بتعيين سيد فايز مسئولًا عن الجهاز الخاص بدلًا من عبد الرحمن السندي، قرر الأخير اغتيال أخيه فى التنظيم الذى جاء ليزيحه عن مكانه، فأرسل إليه بعلبة من الحلوى فى ذكرى المولد النبوى الشريف، وعندما حاول سيد فايز فتحها انفجرت فى وجهه ومعه شقيقه فأردته قتيلًا فى الحال، وأسقطت جدار الشقة.
وعندما علم البنا بهذا الحادث المفجع، أنكر فى تصريحات حادة للصحافة أن يكون مرتكب الحادث من الإخوان، واتهم أعداء الجماعة- كالعادة- بتدبير هذا الحادث، ومرة أخرى يأتى الزمان بما لا يشتهى البنا ولا جماعته، وهذه المرة على لسان محمود عبد الحليم- أحد قادة الجماعة ومؤرخها ورفيق درب البنا- يقول عبد الحليم: «كان السندى يعلم أن المهندس سيد فايز- وهو من كبار المسئولين فى النظام الخاص- من أشد الناقمين على تصرفاته، وأنه وضع نفسه تحت إمرة المرشد العام لتحرير هذا النظام فى القاهرة على الأقل من سلطته، وأنه قطع فى ذلك شوطًا بعيدًا باتصاله بأعضاء النظام بالقاهرة وإقناعهم بذلك، وإذن فالخطوة الأولى فى إعلان الحرب، وكذلك سولت له نفسه أن يتخلص من سيد فايز».
الثورة والإخوان والعنف
المثير للدهشة، وبينما كان يردد الإخوان أن جهازهم الخاص أنشئ من أجل محاربة الصهيونية ومواجهة الإنجليز، وبعد خروج الإنجليز من مصر وقيام حكومة تحارب الصهيونية (١٩٥٤)، كان الجهاز السرى يعزز وجوده بل ويلقى بظلاله على الجماعة كلها، فقد كوّن المرشد قبيل سفره إلى الأقطار العربية فى أوائل يوليو ١٩٥٤ لجنة قيادية مهمتها مواجهة موقف الحكومة من الإخوان بما يلزم مما تهيّئه قدراتهم على ضوء الأحداث، وهذا طبيعي، لكن المثير للدهشة هو تكوين اللجنة، فاللجنة مكونة من يوسف طلعت (قائد الجهاز السري)، صلاح شادى (المشرف على الجهاز السرى وقائد قسم الوحدات وهو جهاز سرى أيضًا)، والشيخ فرغلى (صاحب مخزن السلاح الشهير بالإسماعيلية)، ومحمود عبده (وكان من المنغمسين فى شئون الجهاز السرى القديم).
ماذا كان يريد المرشد العام الثانى إذن، وإلى ماذا كان يخطّط، خاصة أن الجهاز السرى الذى زعم حسن البنا- وما زال الإخوان يزعمون- أنه أسس لمحاربة الاستعمار، قد تغيّب تمامًا عن معارك الكفاح المسلح فى القنال ١٩٥٤.
محاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر المنشية ١٩٥٤
كان الإخوان قد وصلوا مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إلى طريق مسدود، وكانوا قد أعادوا تنظيم «النظام الخاص»، وفى اللحظة الحاسمة قرروا التخلص من عبد الناصر.
ففى يوم ٢٦/٢/١٩٥٤ وبمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء، وقف الرئيس عبد الناصر يلقى خطابًا بميدان المنشية بالإسكندرية، وبينما هو فى منتصف خطابه أطلق محمود عبداللطيف- أحد كوادر النظام الخاص لجماعة الإخوان- ثمانى طلقات نارية من مسدس بعيد المدى باتجاه الرئيس ليصاب شخصان وينجو عبدالناصر، وحتى هذه اللحظة يصر الإخوان على أن هذا الحادث لا يخرج عن كونه تمثيلية قام بها رجال الثورة للتخلص من الجماعة، ولكن المتهمين فى المحكمة العلنية- «محكمة الشعب» التى كانت تذاع وقائعها على الهواء مباشرة عبر الإذاعة المصرية- قدموا اعترافات تفصيلية حول دور كل منهما ومسئولية الجماعة عن العملية، (تم جمع هذه المحاكمات ونشرها بعد ذلك فى جزأين بعنوان محكمة الشعب) وقد شكك الإخوان كثيرًا فى حيادية هذه المحكمة.
قضية سيد قطب
فى ٣٠ أكتوبر ١٩٦٥، أخطرت نيابة أمن الدولة العليا، أن الإخوان المنحلة قامت بإعادة تنظيم نفسها تنظيمًا مسلحًا، بغرض القيام بعمليات اغتيال للمسئولين تعقبها عمليات نسف وتدمير للمنشآت الحيوية بالبلاد، هادفة من وراء ذلك الاستيلاء على الحكم بالقوة، وأن التنظيم يشمل جميع مناطق الجمهورية ويتزعمه سيد قطب، كان قطب قد تم الإفراج عنه- وقتها- بعد وساطة قام بها الرئيس العراقى عبدالكريم قاسم أثناء زيارته للقاهرة عام ١٩٦٥، إلا أنه كان قد وصل إلى قناعة بأن الحكومة التى تقوم بمثل هذه الأعمال من التعذيب فى سجونها، لا بدّ أن تكون كافرة، ومن هذا المنطلق خطط قطب لمواجهة معها تشمل رؤوس الحكم، تمهيدا لخلخلة النظام والثورة عليه، وقد تم كشف القضية بالصدفة عبر إبلاغ الشرطة العسكرية والمباحث الجنائية العسكرية أنها ألقت القبض على مجند وهو يتفاوض لشراء أسلحة من أحد زملائه بالإسكندرية، وعلى الفور تم القبض عليهما واعترفا بأن هذه الأسلحة لصالح عدد من قادة جماعة الإخوان، ثم توالت الاعترافات وقدم المتهمون إلى المحاكمة التى قضت بإعدام سيد قطب وستة من زملائه، وسجن ستة وثلاثين آخرين بينهم المرشد العام الثامن للجماعة، الدكتور محمد بديع، ونائبه الدكتور محمود عزت.
الفنية العسكرية فى سبعينيات القرن الماضي
بعد مجيء الرئيس الراحل أنور السادات إلى الحكم، قام بإطلاق سراح قادة الإخوان من السجون، وأبرم معهم اتفاقا يقضى بعدم العمل فى السياسة، فاتحًا صفحة جديدة مع الجماعة، وسرعان ما سعى كوادرها إلى ضم عدد من الشباب الذين اعتنقوا فكر سيد قطب الجهادى ليستخدموهم فى محاولة جديدة لقلب نظام حكم الرئيس الراحل، وهو ما عرف فى حينها بقضية الفنية العسكرية، لقد كشف طلال الأنصارى أحد قادة التنظيم الذى حكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد فى مذكراته المعنونة «صفحات مجهولة من تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة.. من النكسة إلى المشنقة»، أنهم كانوا قد شكلوا تنظيمًا سريًا بمدينة الإسكندرية عام ١٩٦٨، وظل هذا التنظيم قائمًا إلى أن خرج الإخوان من السجون، حيث قادته الصدفة عن طريق أحد كوادر جماعة الإخوان بالإسكندرية ويدعى (الشيخ علي) إلى التعرف على زينب الغزالي، التى قدّمته بدورها إلى الإخوانى العراقى صالح سرية، حيث فاتحه الأخير فى الانضمام هو وتنظيمه إلى جماعة الإخوان ليكونوا نواة الجناح العسكرى الجديد للجماعة، ويضيف الأنصارى أنه بعد موافقته على هذا الطرح رتبت زينب الغزالى للقاء يجمعه بالمرشد العام آنذاك أواخر عام (١٩٧٢)، المستشار حسن الهضيبي، وذلك بمنزله بحى منيل الروضة.
صالح سرية همزة الوصل
وكان اللقاء الذى تم فى رعاية وترتيب زينب الغزالى بداية مرحلة جديدة من تاريخ الجماعة، وكانت أول تعليمات صالح سرية للشباب- وفق الأنصارى- أنه هو وحده حلقة الوصل بالإخوان، وأنه اعتبارًا من هذا التاريخ لا بدّ أن يتوارى أى دور ظاهر للإخوان، كما ينبغى عدم الإعلان عن أيّة صلة بهم، وتنفيذًا لذلك أعد صالح سرية سيناريو درب عليه الأنصارى لتنفيذه عند ظروف التحقيق الأمنى بهدف إبعاد الإخوان عن أيّة صلة بالأحداث المقبلة، كان السيناريو يهدف إلى إظهار أن معرفة صالح بالأنصارى تمّت عن طريق آخر غير طريق الإخوان وزينب الغزالي، كان البديل الذى رتّبه صالح ينص على أن الأنصارى قرأ حديثًا صحفيًا أجرته مجلة مصرية مع صالح أثناء حضوره جلسات المؤتمر الوطنى الفلسطينى فى القاهرة عام ٦٨، وأنه أعجب به وسعى للقائه فى فندق «سكاربيه» بالقاهرة، حيث بدأت الصلة بينهما».
مهدى عاكف: تشكيل ودعم الأفغان العرب
تعاظم دور الإخوان فى تشكيل ظاهرة «الأفغان العرب»، والتى كانت النواة الأساسية لما يعرف اليوم بتنظيم القاعدة بعد عام ١٩٨٢، حيث جرى الاتفاق الشهير بين الهارب آنذاك مهدى عاكف، مسئول لجنة الاتصال بالعالم الخارجي، وبين الأمريكان، على أن يقوم الإخوان بمساعدة الولايات المتحدة فى تنفيذ أهدافها فى أفغانستان بالمساهمة فى إخراج السوفييت، على أن يقوم الأمريكان برد الجميل عن طريق تسهيل إنشاء مراكز للجماعة فى أوروبا، ولكن ليس تحت اسم الإخوان مباشرة، وبالرغم من إدانة الإخوان- العلنية- للعمليات التى قام بها العائدون من أفغانستان، إلا أن الجميع كان يعلم أن تلك الإدانة ما هى إلى تغطية مفضوحة لدورهم المشبوه فى التأسيس لهذه الظاهرة.
ويقول الدكتور عبد الله عزام، عضو التنظيم الدولى الجماعة والأب الروحى والمؤسس الفعلى لتنظيم القاعدة فى مذكراته «إن كمال السنانيرى- (أحد قادة النظام الخاص الذى توفى فى السجن عام ١٩٨١ والذى اتهمت جماعة الإخوان أجهزة الأمن بقتله) - قد جاء إليه عام ١٩٨٠، حيث كان يعمل فى جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية، واجتمع به فى الحرم، وأخبره بتعليمات مكتب إرشاد الجماعة، التى تقضى بالذهاب إلى أفغانستان لتكوين ما أطلقوا عليه «وحدة انتشار سريعة مسلحة» من الشباب العرب والمسلمين الوافدين للقتال فى أفغانستان، ويضيف عزام أنه أنهى أعماله فى جامعة الملك عبد العزيز- وفق هذه المشورة- وذهب إلى أفغانستان، حيث أسس هناك مكتب خدمات المجاهدين، والذى كان النواة الرئيسية التى تشكل منها تنظيم القاعدة فيما بعد».
مصطفى مشهور
وفى عام ١٩٩١، اجتمع قادة التنظيم الدولى بمدينة اسطنبول بتركيا، وتقدم الحاج مصطفى مشهور المعروف حركيًا آنذاك باسم «أبو هاني» باقتراح إلى هيئة المكتب حمل عنوان «إعادة تقييم المرحلة الماضية من عمر التنظيم العالمي»، والتى كانت قد وصلت إلى ما يقرب من عشر سنوات، انقسمت الورقة إلى خمسة أقسام رئيسية هي: فكرة التنظيم العالمي، أهدافه، وسائله، سلبيات العمل فى الفترة الماضية، الاقتراحات والتوصيات، وجاء فى البند الثالث- الوسائل- ما يلي: «ويرى بعض الإخوة أنه وبعد مرور ما يزيد على عشر سنوات من عمر التنظيم العالمى ومغالاة الأنظمة فى حرب الجماعة والوقوف بشكل عام أمام أى توجه إسلامى صحيح، فإن هناك وجها آخر لوسائل التغيير لا بدّ من إعادة النظر فيه وتجليته للوصول إلى رؤية شرعية محددة لوسيلة من أهم وسائل التغيير داخل مجتمعنا انطلاقا من ثوابت فكر حسن البنا».
الشاطر يخطط للهيمنة على مصر
ولم يمض على اقتراح مشهور عام واحد حتى اكتشفت أجهزة الأمن المصرية خطة أطلق عليها الإخوان آنذاك «خطة التمكين»، والتى عرفت إعلاميًا بقضية «سلسبيل»، التى تحمل رقم ٨٧ لسنة ١٩٩٢، وخطة التمكين التى تقع فى ثلاث عشرة ورقة فلوسكاب، ضبطت فى منزل قيادى الجماعة المهندس خيرت الشاطر عام ١٩٩١، وتعتبر الوثيقة «هى أخطر الوثائق السرية على الإطلاق، وهى- كما يشير عنوانها- تتعلق بخطة الجماعة من أجل الاستيلاء على الحكم؛ لأن معنى «التمكين» كما تقول الوثيقة بالحرف الواحد: هو الاستعداد لتحمل مهام المستقبل وامتلاك القدرة على إدارة أمور الدولة، وذلك لن يتأتّى- كما تؤكد الوثيقة - بغير خطة شاملة تضع فى حساباتها ضرورة تغلغل الجماعة فى طبقات المجتمع الحيوية، وفى مؤسساته الفاعلة مع الالتزام باستراتيجية محددة فى مواجهة قوى المجتمع الأخرى والتعامل مع قوى العالم الخارجي». وتضع الوثيقة- المكونة من ١٣ ورقة فلوسكاب- مهمة التغلغل فى قطاعات الطلاب والعمال والمهنيين وقطاع رجال الأعمال والفئات الشعبية الأقل قدرة، باعتبارها حجر الزاوية فى خطة التمكين؛ لأن من شأن انتشار جماعة الإخوان فى هذه القطاعات- كما تقول الوثيقة- أن يجعل قرار المواجهة مع الجماعة أكثر صعوبة ويفرض على الدولة حسابات أكثر تعقيدًا، كما أنه يزيد من فرص الجماعة وقدرتها على تغيير الموقف وتحقيق «التمكين». وتشير الوثيقة بوضوح بالغ إلى أهمية تغلغل جماعة الإخوان فى المؤسسات الفاعلة فى المجتمع، وهنا مكمن الخطورة؛ لأن المؤسسات الفاعلة فى عرف الجماعة ليست فقط النقابات المهنية والمؤسسات الإعلامية والقضائية ومجلس الشعب، لكنها أيضًا «المؤسسات الأخرى» التى تتميّز بالفاعلية والقدرة على إحداث التغيير، والتى قد تستخدمها الدولة فى مواجهة الحركة وتحجيمها.
«ثلاث عشرة صفحة فلوسكاب من الحجم الكبير معنونة بكلمة «التمكين»، موضوعة فى شكل تقرير يؤكد على أن المرحلة الجديدة من عمر التنظيم تتطلب المواجهة ولا تحتمل عمومية الأهداف السابقة فى الانتشار والتغلغل، وتحذر الوثيقة من التضارب فى القرارات بالنسبة للمواقف التى تتعرض لها الجماعة، فضلًا عن التحدى والتهديد الخارجى والمواجهة السافرة بين الأنظمة الموجودة وحركات الإسلام السياسى العاملة على الساحة، وتتساءل الوثيقة: ما هى الأوضاع التى ينبغى أن تكون عليها الحال؟.
وضربت خطة التمكين مع ضرب مجموعة «شركة سلسبيل» فى القضية رقم ٨٧ لسنة ١٩٩٢، وظلت أوراق القضية تتداول أحد عشر شهرًا، كانت الدولة خلالها تصارع جماعات العنف فى أقصى صعيد مصر وفى قلب القاهرة، وكانت الفكرة هى الاكتفاء بكشف كل عناصر التنظيم ومخططاته والعمل بنظام الخطوة خطوة فى تتبع هذه العناصر والمخططات، مع وضع كل شيء تحت السيطرة التامة عبر مراقبة جميع التحركات، قرار المواجهة الشامل لم يكن قد حان اتخاذه بعد، الأمر الذى دفع به تجاه الإفراج عن كل المقبوض عليهم على ذمة القضية فى حينه، على أن يتم التعامل معهم فى الوقت المناسب، وهو إجراء قانونى وسياسى فى نفس الوقت؛ إذ لا يعقل أن يتم فتح جبهتين فى آن واحد، خاصة أن الجبهة الأولى كانت غامضة تمامًا وغير معروف حجمها الحقيقي، وأن الجبهة الثانية تمّت تعريتها تمامًا وأصبحت تحت السيطرة، وهو ما تم الكشف عنه فيما بعد عام ١٩٩٥ فى أول قضية عسكرية للإخوان التى كانت برقم ٨/١٩٩٥، ١١/١٩٩٥، والتى تم فيها رصد أول اجتماع كامل لمجلس شورى الجماعة بالصوت والصورة، وحصل فيه ٨٥ متهما على أحكام تتراوح من ٥ إلى ٧ سنوات كان بينهم نجوم الصف الأول بالجماعة.
التسعينيات ومباركة العنف
رغم اتسام الخطاب العلنى للجماعة فى تسعينيات القرن الماضي، بالبعد عن تأييد عمليات العنف، التى كانت مشتعلة بين الأمن والجماعات المتطرفة، إلا أنها أبدا لم تُدِن العنف بأيّة وسيلة كانت، واكتفت بإدانة ما أسمته بالعنف والعنف المضاد من قبل الدولة، وكأننا أمام فريقين على قدم المساواة فى الحقوق يتصارعان، وليس أمام شباب فهم دينه بشكل خاطئ، كما أعلنوا فيما بعد فيما عرف بتصحيح المفاهيم، ورجال منوط بهم الدفاع عن وطن تنتهك حرمته.
ولم تقف تصرفات الإخوان تجاه هذا العنف والإرهاب الواضح تجاه الدولة، والذى هدف إلى تركيعها لتقبل بشروط جماعات خارجة على القانون ولا تؤمن بدستور أو تشريع وضعه نواب الأمة، بل تعدّى ذلك إلى مساعدة هذه الجماعات على الاستمرار فى مواجهة الدولة وقواها الأمنية عبر عدة برامج تضمنت:
١ - تقديم الدعم لعناصر تلك الجماعات وذويهم.
٢ - تشكيل لجنة من المحامين الإخوان للدفاع عنهم.
٣ - جمع التبرعات لأهالى المعتقلين منهم.
٤ - تخصيص جزء من ميزانية نقابة المحامين (التى كانت تسيطر عليها الجماعة آنذاك) لصالح المحامين المتهمين والمحكوم عليهم والمعتقلين.
٥ - تهيئة البنية التحتية للتنظيمات الأصولية عبر تسفير عناصر تلك التنظيمات من خلال نقابة الأطباء البشريين ولجان الإغاثة المنبثقة منها.
ولم يقف الأمر عند حد مساعدة جماعات العنف عبر تقديم الدعم اللوجستى للمساعدة فى صمودها واستنزافها للدولة أمنيا واقتصاديا، ولكنها راحت تنشئ معسكرات تدريب لعناصرها من الشباب فى المدن الساحلية يتم خلالها تدريبهم على الرياضات العنيفة، كذا تشكيل لجان تحت مسمّى «لجان الردع» تضم فى عضويتها الكوادر الإخوانية التى تجيد الرياضات العنيفة وتكليفهم بحيازة بعض الأسلحة- أسلحة بيضاء، قنابل مولوتوف، عصيّ خشبية، جنازير- للاستعانة بهم خلال الانتخابات البرلمانية، وهو ما بدا واضحا أثناء العرض العسكرى لهذه الميليشيات فى ساحة جامعة الأزهر عام ٢٠٠٦.
