تدخل مصر بتوقيعها اليوم على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، عصرًا جديدًا مع واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، حسبما أكدت تقارير اقتصادية دولية.
ويقوم وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوقيع على الاتفاقية التي تضم 55 دولة أفريقية، خلال فعاليات القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي التي يشارك فيها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية ووزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء البرلمانات الأفريقية وشركاء التنمية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة.
ونقلًا عن الرواندي ورئيس الاتحاد الأفريقي بول كاجامي، فإن الاتفاقية ستخلق سوقا يضم 1.2 مليار مستهلك بمجموع ناتج محلي إجمالي يبلغ 2.5 تريليون دولار، مشيرا إلى أن أقل من 20% من التجارة الأفريقية هي تجارة داخلية بين دول القارة.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تكون مصر وكينيا وجنوب أفريقيا أكثر الدول المستفيدة من إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقالت الوكالة إن الاتفاق هو خطوة للأمام نحو الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمزيد من التكامل التجاري في أفريقيا.
وفي سياق متصل، عقد وفد من اتحاد الصناعات المصرية لقاء مع 150 شركة في رواندا تعمل في قطاعات صناعية متعددة منها الطاقة الجديدة والمتجددة ومواد البناء والصناعات الهندسية والطباعة والجلود والملابس الجاهزة.
وقال الاتحاد في، بيان له اليوم، إن الشركات الرواندية أبدت اهتماما كبيرا وجدية بالغة في عقد شراكات تجارية وصناعية مع نظرائهم من الجانب المصري، وأكدوا رغبتهم في استيراد مواد وخامات ومستلزمات التصنيع، ومنتجات صناعية متكاملة من مصر.
وبحسب الوكالة الإقليمة للاستثمار التابعة للكوميسا، وصل الإجمالي لحجم تجارة مصر مع الدول الأفريقية خلال عام 2016 نحو 4ر5 مليار دولار منها 9ر2 مليار دولار صادرات و5ر2 مليار دولار واردات، تضمنت تلك الصادرات المعادن الثمينة والوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها والخضراوات والفواكه والمكسرات وأنواع أخرى من النباتات وعدد من المواد المصنعة والصابون والعوامل العضوية النشطة سطحيا وأجهزة الغسيل والتشحيم ومواد من الحديد أو الصلب.
ويعلق النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،
قائلًا: "مشاركة مصر فى الاتفاقية لها عديد من الإيجابيات على أكثر من
مستوى، إذ تعكس سير مصر على خطى سليمة لتعزيز الاقتصاد، وزيادة الصادرات
التجارية، وتحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقي، وإبرام مثل تلك الاتفاقية من
شأنه أن يعمل على توطيد العلاقات الأفريقية من جهة، عبر توحيد الدول
الأعضاء فى الاتحاد، البالغ عددهم 55 دولة، وتحرير التجارة البينية فى
السلع والخدمات بين دول القارة دون رسوم جمركية".
ويلفت
إلى أن الاتفاقية الجديدة ستحقق مزيدا من فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء
بانسيابية، ما ينتج عنه تحقيق نمو اقتصادى على مستوى القارة بشكل عام،
وزيادة التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، وتحقيق الاندماج والمشاركة بين
مصر والدول الأفريقية، ما يعكس إيجابية تأثيرات تلك الاتفاقية على الاقتصاد
المصرى وعلى الجانب السياسى أيضا، والسير على خطى صحيحة تتطلبها الفترة
المقبلة بشكل خاص.
ويشير النائب البرلماني إلى أن الاتفاق
بين الدول الأفريقية يشمل سوقا حجمها 1.2 مليار نسمة، وناتجا محليا إجماليا
قدره 2.5 تريليون دولار، مؤكدًا على أن مصر اتخذت قرارا سليما بإتمام
المفاوضات واشتراكها فى أكبر منطقة تجارية حرة فى أفريقيا، لتكون الدولة
الأكبر فى تلك الاتفاقية، وذلك بعد تراجع نيجيريا عن توقيع الاتفاقية فى
اللحظة الأخيرة.
من جانبه، يقول الدكتور وائل
النحاس خبير التمويل والاستثمار، إن حدوث عملية ترابط اقتصادي وتكامل بين
الدول الإفريقية ستكون صعبة إلى حد ما، لافتًا إلى وجود مشاكل ضخمة تعوق
تنفيذ مثل هذه العملية الاقتصادية.
ويضيف، أن مصر حتى الآن لم تستطع
الاستفادة من اتفاقية إلغاء الحواجز الجمركية مع دول الكوميسا، بسبب
الأوضاع السياسية التي تعاني منها بعض الدول، إضافة إلى رفض بعضًا منها
إزالة العقبات الجمركية وفتح حدودها أمام التجارة الحرة.
الكوميسا
هي منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وهي منطقة تجارة تفضيلية
تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها تسعة عشر دولة، وتعود نشأة
الكوميسا لعام 1994، عوضًا عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام
1981.
ويشير النحاس إلى وجود موانع
سياسية تعترض اتفاقية التجارة الحرة القارية بإفريقيا، وذلك للصراعات
العرقية التي تمر بها معظم الدول الإفريقية. لافتًا إلى أن وجود تنظيم
للتجارة الحرة بين الدول الإفريقية هو حلم أي أفريقي، ولكنه صعب التحقيق في
هذه الآونة، ولكن قد تختلف الظروف في المستقبل القريب.
ورغم
توقعات الوكالات الاقتصادية بأن مصر ستكون إحدى الدول الأكثر استفادة من
وراء توقيع هذه الاتفاقية، إلا أن خبير التمويل والاستثمار، يرى أن العوامل
السياسية الدولية والقارية قد لا تكون في أحسن حالاتها بالنسبة لعدد كبير
من دول إفريقيا.
