ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن بهجة القيادة السياسية والأمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي عقب نجاح عملية تدمير المفاعل النووي في دير الزور السورية قبل 11 عامًا، أبعدت وبسرعة، الأضواء عن تساؤلات محرجة تتعلق بالإخفاق الاستخباراتي الإسرائيلي حول المفاعل.
ونقلت "هآرتس" عن مسئول رفيع في الاستخبارات الإسرائيلية، أن الاكتشاف المتأخر للمفاعل السوري، نصف سنة قبل تشغيله، يعتبر "الاخفاق الاستخباراتي الأضخم لدولة إسرائيل. وقد يكون هذا الإخفاق أضخم من الإخفاق في حرب الغفران (حرب أكتوبر المجيدة)".
وقال المسئول: إن "التنفيذ كان جيدًا ولكنه جزء من الكل، فالحكومة قررت التنفيذ ونفذت، لكن المخيف في الأمر أن الكشف عن المفاعل كان عن طريق الصدفة بالكامل. هذا كان فضيحة. فقد جرى العمل على إنشاء هذا المفاعل بمساعدة الكوريين الشماليين لمدة سنوات تحت أنف إسرائيل، لقد كان المفاعل شبه جاهز عندما دمرناه".
وأضاف: "لم يكن المفاعل مجرد أساسات، فلولا أن الموساد أتى بمواد استخباراتية من فيينا تثبت أن المبنى الذي يشيد في دير الزور هو مفاعل نووي وأن المشروع كان شبه مكتمل، لما قفزنا كالمذعورين من الصفر إلى المئة"، وفقًا لما ذكرت "سبوتنيك" الروسية.
وقال: إن الشروع ببناء مفاعل نووي عسكري كهذا دون تدريب كوادر محلية لتشغيله هو أمر غير مسبوق في تاريخ تطوير الأسلحة النووية، فلقد تولى الكوريون عمل كل شيء هناك. هذا جنون. لم نكن نعلم أن عدد العاملين بسرّ هذا المفاعل محصور جدًّا. ما من أي خبير تقني سوري يجيد تشغيل مثل هذا المفاعل".
ويعود المسئول بذاكرته وفقًا لما نشرته صحيفة "هآرتس"، ويعرب عن اعتقاده أن الكوريين الشماليين على ما يبدو كانوا ينوون تشغيل المفاعل في دير الزور بأنفسهم، مضيفًا: "الفائدة الأساسية من هذا المفاعل كانت ستعود اإى الكوريين الشماليين انفسهم. لقد كانت كوريا الشمالية دولة مستهدفة من قبل الغرب. وكانت كل الأنظار موجهة نحوها. ويتوجب أن نتساءل هل هناك مفاعل نووية كهذه بإدارة كورية شمالية في أماكن أخرى في العالم؟ هل ثمة خطر كهذا يتهدد الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا؟".
كان الجيش الإسرائيلي قد أقر، اليوم الأربعاء 21 مارس، في بيان رسمي له، بتدمير مفاعل نووي سوري كان في المرحلة الأخيرة من بنائه في ضربة جوية شنتها مقاتلاته عام 2007.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن البيان الخاص بالضربة الجوية، التي دمر فيها المفاعل النووي السوري، جاء في أعقاب إنهاء أمر رقابي عسكري كان يحظر بموجبه على أي مسؤول إسرائيلي التحدث بشأن العملية.
