نفى طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، وجود أية شبهات احتكارية فيما يتعلق بتخفيض الطاقات الإنتاجية بمصانع حديد التسليح، مؤكدًا أن الادعاءات في هذا الشأن، واتهام أصحاب المصانع بتعطيش السوق المحلية، سعيًا وراء رفع الأسعار، عارية تمامًا من الصحة، ولا تتفق مع أبجديات صناعة حديد التسليح.
وأكد "الجيوشي"، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، أن خام "البيلت" المستورد من الخارج هو المتحكم الأساسي فى حساب تكلفة تصنيع حديد التسليح محليا، مشيرًا إلى أن "البيلت" سجل زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة بنحو ٧٥ دولار للطن الواحد ليصل سعر إلى ٥٧٥ دولار للطن، وهو ما يعني بحسبة بسيطة أن الأسعار محليًا كان من المفترض أن ترتفع بقيمة ١٦٠٦ جنيه في الطن الواحد بعد حساب ضريبة القيمة المضافة وهو مالم تقم به المصانع المحلية التي اضطرت فقط لرفع الأسعار فيما بين ٢٥٠ و٤٠٠ جنيه للطن وهي نسبة ارتفاع منخفضة مقارنة بما حدث في المصانع الخارجية بالأسواق المحيطة.
وكان جهاز حماية المستهلك قد تقدم ببلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية متهمًا مصانع الحديد والصلب بتخفيض طاقتها الإنتاجية دون أسباب.
وأكد الجيوشي أن مصانع حديد التسليح من مصلحتها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية مثلها في ذلك مثل باقي المصانع في مختلف المجالات سعيًا وراء خفض قيمة تكلفة الإنتاج الإجمالية، وهو ما يؤكد أن اتهامات "حماية المستهلك" تتنافى مع اقتصاديات السوق سواء المحلية أو العالمية.
