أكدت النائبة مهجة الشريف، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الغرض من مشروع قانون العقوبات البديلة للغارمين والغارمات، هو إنقاذ تلك الفئة من تبعات استدانتهم، إذ أن معظمهم من النساء، لتزويج بناتهن، أو بسبب ما يعانوه من ظروف اجتماعية ومعيشية صعبة.
وأضافت الشريف، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، أن القانون يستهدف أيضًا إحلال بعض البدائل للسجن، وتطبيق العقوبة، وتحويل عقوبة الحبس للغارمات إلى بدائل عدة يختار من بينها القاضي أو المحكمة، بحيث يتم تشغيل المحكوم عليه في مشروعات صغيرة أو متوسطة توفرها له الدولة لتحقيق الإنتاج، ويتم توزيع قيمة الربحية الناتجة بواقع الثلث للدولة، والثلث للمحكوم عليه، والثلث للمشاركة في سداد ما عليه من ديون، وذلك للحد من انتشار تلك الظاهرة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، مشيرةً إلى أن القانون معروض على اللجنة التشريعية لمناقشة مواده وإيجاد حلول لتلك الظاهرة.
وأوضح أن سجن الغارمات يؤدي إلى تفكك الأسرة، وتشرد أبنائها، متوقعة أن يضع القانون حلولًا جذرية لتلك الظاهرة التي تنتشر بصورة كبيرة بين الطبقات الفقيرة.
