أعلنت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في حرمان أكثر من 78 طفلا من لقاء أمهاتهم في يوم الأم، مشيرة إلى أنه لا تزال 21 أما فلسطينية معتقلة في سجون الاحتلال.
وأكدت المؤسسة الحقوقية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "الأمهات وباقي الأسيرات الفلسطينيات تحرم من حقهن في المحاكمة العادلة والزيارات العائلية. ويتعرضن لسوء المعاملة وأساليب تعذيب مختلفة مثل العزل عن العالم الخارجي، تعصيب العينين، التكبيل، الحرمان من النوم، الحرمان من الطعام والمياه لفترات طويلة، الحرمان من العلاج الطبي المناسب، الحرمان من الوصول إلى المراحيض، الحرمان من الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، الشبح، الصراخ والإهانات والشتم، بالإضافة إلى التحرش الجنسي. وتؤدي أساليب التعذيب هذه إلى معاناة جسدية ونفسية شديدة للأسيرات والأسرى".
وأشارت المؤسسة إلى أنه "يجري احتجاز النساء الفلسطينيات في سجن هشارون وسجن الدامون داخل دولة الاحتلال، مما يعني أنهن ينقلن قسريا وبصورة غير قانونية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. النقل القسري للأسرى غير قانوني ويشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أنه يجب احتجاز الأشخاص المتهمين بجرائم في بلدهم المحتل. كما يرقى ترحيل الأشخاص المحميين، بموجب المادة 49 من نفس الاتفاقية، لأن يكون جريمة حرب. ويترتب على ارتكاب هذه الجريمة آثار وصعوبات عديدة أهمها صعوبة زيارة الأطفال لأمهاتهم، حيث يعاني الأطفال مثلهم مثل باقي الفلسطينيين من رحلة طويلة وشاقة عند زيارة أهالهم واقاربهم في سجون الاحتلال. بداية بتقديم طلبات تصاريح الزيارة، مرورا بساعات طويلة من السفر والتفتيش، وانتهاء برؤية أمهاتهم من وراء حاجز زجاجي. وفي الحقيقة، الأسيرات هن أمهات 78 ابنا وابنة غالبيتهم من الأطفال".
ولفتت المؤسسة إلى أنه "يقبع حاليا في سجون الاحتلال حوالي 6119 أسيرا وأسيرة فلسطينية، من ضمنهم حوالي 350 طفلا، يتم ترحيل معظم هؤلاء الأسرى بصورة غير شرعية من الأراضي المحتلة إلى أراضي المحتل. هذا الرقم يعني أيضا أن هناك حوالي 6000 أم فلسطينية محرومة من أبنائها لوجودهم في سجون الاحتلال. وتحرم بعض الأمهات من زيارة أبنائهن وبناتهن داخل السجون بذرائع أمنية واهية. وفي حال تلقي الأمهات لتصاريح تسمح لهن بالزيارة، فإنهن يواجهن رحلة طويلة وصعبة للوصول للسجون".