أكد المعارض القطري راشد المري، أن السلطات القطرية لجأت إلى إنفاق مبالغ هائلة من أجل إسقاط قضية عشيرة الغفران وتهميش قضيتهم دوليًا، وذلك على خلفية الحملة الشرسة التي اطلقتها القبيلة من أجل استرداد حقوقها المسلوبة في قطر والحد من الانتهاكات الجسينة بحق أفرادها.
ونقل موقع "مداد نيوز" الخليجي، اليوم الإثنين، تصريحات المري بأن الغفرانيين لهم حق أصيل في قطر وفقا للتاريخ وليس حقًا مكتسبًا؛ متابعا أنه قبل قدوم آل ثاني كان الغفران من آل مرة هم من استوطنوا جنوب شبه جزيرة قطر وساهموا بتثبيت أركان حكم عائلة آل ثاني، إلى أن أتى عام نكبة الغفران في 1995، عندما قام أمير قطر السابق حمد بن خليفة بطردهم وتجريدهم من جنسياتهم بعد أن انقلب على أبيه، كون الغفرانيين أصروا على شرعية الأب خليفة.
كما تابع أن تحركات الغفران لتدويل قضيتهم سيكون لها تبعات سياسية على قطر، معلقًا: "أولًا لو استعاد الغفران حقوقهم بأحكام قضائية دولية وردّ إليهم حقهم الأصيل بالمواطنة القطرية سيؤثر ذلك على قطر اجتماعيًا وعلى التركيبة السكانية بالإيجاب".
