قالت المستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن مقترح النائب إسماعيل نصر الدين، بمد فترة الرئاسة من 4 سنوات لـ 6 سنوات، لن يطبق على الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنما سيطبق على الرئيس القادم فى حال إقراره، مطالبة بتوضيح سبب تلك المطالب.
وأضافت «الجبالي»، خلال حوارها لـ«البوابة» أن الدستور المصرى يتضمن نصًا انتقاليًا يمنع تعديل النص الخاص بمدة رئيس الجمهورية، لافتة إلى أنه سبق أن حدث ذلك أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولم يستفد بها، إنما استفاد من ذلك الرئيس حسنى مبارك، مبينة أن جميع دول العالم تجعل مدة الرئاسة تطابق مدة البرلمان. وتحدثت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق عن اهتمام الحكومة بقضايا المرأة، ومدى حاجاتها لتشريعات جديدة تعزز من حقوقها، وعن الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية الآن، ومدى تأثيرها وتفاعلها مع الشارع والمواطن المصري. فإلى نص الحوار..
■ هل الدستور المصرى يحتاج لإجراء بعض التعديلات فى مواده، وكيف ترين دعوات التعديل؟
- الدستور المصرى مرن، وبه آلية لتعديله منصوص عليها داخل الدستور، كما أن الدساتير المرنة تأتى فى المراحل الانتقالية، ومصر حدث فيها ثورتان أزاحتا حُكمين، وليس هناك مجال للحديث عن تعديل الدستور إلا عبر المسار المنصوص عليه فى مواده، على أن يكون لدينا خمس البرلمان أو طلب من رئيس الجمهورية، وفى كلتا الحالتين يتم عمل استفتاء شعبى على التعديل، وعلى المطالبين بتعديل الدستور، عمل مذكرة إيضاحية يوضحون فيها سبب التعديل وما المصلحة الوطنية، دون وجود شخصنة وراء هذا التعديل، قبل إجراء الاستفتاء، ونحن لا نزال نطبق الدستور لأول مرة، وهناك مواد لم تطبق حتى الآن.
■ هناك طلب من نائب برلمانى بتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة لـ٦ سنوات، ما تعليقك على ذلك؟
- مفيش حاجة اسمها كده، وصاحب المقترح لم يقرأ الدستور، لأن مد فترة الرئاسة من ٤ سنوات لـ٦ سنوات لن تطبق على الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنما ستطبق على الرئيس القادم، ولابد من توضيح سبب تلك المطالب، ولدينا نص انتقالى بالدستور يمنع تعديل النص الخاص بمدة رئيس الجمهورية، وحدث ذلك أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولم يستفد بها، إنما استفاد منها الرئيس مبارك، ولابد من دراسة الأمر من خلال منظومة متكاملة لترتيبات تناسب الظرف التاريخى الذى تتعرض له الدولة، فعلى سبيل المثال الدستور غيَّر مدة الرئاسة لـ٤سنوات، والبرلمان لـ٥ سنوات فى حين أن جميع دول العالم مدة الرئاسة تطابق مدة البرلمان، ولابد من وجود رؤية حول النصوص التى شكلت أعباءً على المرحلة التأسيسية منذ ٢٠١٥ حتى الآن.
■ كيف تتوقعين المشهد بانتخابات الرئاسة ٢٠١٨؟
- أنا أرى أننا أمام استفتاء للرئيس السيسي، مع احترامى الكامل للمرشح موسى مصطفى موسي، وأنا شخصيًا لم أر الرئيس السيسي، مرشحًا رئاسيًا، إنما هو استدعاء من الشعب المصرى لقائد الجيش لقيادة الأمة، سواء المرة الأولى أو المرة الحالية.
وهذا الاستدعاء مازال قائمًا، لأن الوطن فى خطر والأمن القومى والعربى فى خطر، وبالتالى الشعب المصرى فى ظل الموجة الخطيرة جدًا التى تهدم فيها الدول الوطنية وتستهدف المنطقة العربية للتقسيم على أسس طائفية ودينية وعرقية لصالح المشروع الصهيونى. ونزول الشعب لتأييد الرئيس السيسى لاستكمال المهمة أمر مبرر تاريخيًا، وليس بحاجة للمزايدة عليه، ولا نحتاح شهادات حسن سير وسلوك من أعدائنا، وأتوقع أن يشارك الشعب المصرى بنسبة لا بأس بها فى الانتخابات المقبلة، لتعزيز وتأكيد وجوده، ومعروف عن المصريين أن رد فعلهم عند المخاطر والتحديات هو الاستجابة، ولأول مرة مصر تواجه الخطر من جميع الجبهات وهذا لم يحدث على مدار تاريخها.
■ وكيف ترين حملات التشويه التى تتعرض لها الدولة من منظمات حقوقية أجنبية باسم الحريات وحقوق الإنسان؟
- التقارير التى تصدر ضد مصر، سواء من الـ«بى بى سي» أو منظمة «هيومان رايتس ووتش» دائمًا تكون جزءًا من خطط ممنهجة لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الغربي، ودور الدبلوماسية المصرية فى بعض الأحيان يكون ردها ضعيفا، وأحيانا لا تريد الدخول فى صدام وتكتفى بالتوضيح على الصعيد الدولى فقط، وآليات مواجهة هذه التقرير جزء لا يتجزأ من آليات الحرب، ولابد أن يكون لدينا شجاعة المواجهة وليس شجاعة رد الفعل، ومازالت هناك أدوار غائبة عن المجتمع المصرى فى مواجهة تلك الحملات، مثل غياب دور الفكر وأدوار الفن والأداء السياسي. وكل ذلك يعد جزءًا من الجيل الرابع والخامس للحروب، لأن فكرة استخدام الإعلام المخطط والممنهج، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى نشر الإشاعات، والاستهداف بالدبلوماسية الممنهجة داخل مؤسسات الدولة بما فيها من منظمات لحقوق الإنسان التى تستخدم كأدوات فى أيدى من صنعوها، بالإضافة إلى الحرب بالوكالة التى تتم مع المنظمات الإرهابية المسماه بالإسلامية، كل هذا صنيعة أعدائنا وصنعية المشروع الصهيوأمريكى من أول طالبان والقاعدة وحتى أنصار بيت المقدس وجند الشام، والإخوان المسلمين والدواعش، كل هذه المنظمات تخوض الحرب بالوكالة لعدم إمكانية الجيوش خوض حرب مباشرة، وهى تعتبر حرب خفية لأنه تدخل بها الأجهزة المخابراتية، فبالتالى ليس كل المعلومات معلنة ولا كل الحقائق مؤكدة.
■ لماذا لا يوجد تأثير واضح للأحزاب السياسية فى مصر؟
- لأنها ليست أحزابا، إنما مشروعات شخصية منسوبة لأصحابها، وفى بعض الأحيان تكون مجرد تكوينات شبابية ليست منفتحة على القوى الاجتماعية، كما أن الأحزاب الحقيقية لابد أن تكون طليعة قوى اجتماعية. ولدينا تكوينات فى المجتمع بالفعل، حيث لدينا الطبقة الوسطى لها تكوينات، ولدينا طبقة قوى الإنتاج «العمال والفلاحين»، وكل هذه التكوينات ليس لديها تعبير سياسى، وهى الأغلبية العظمي، كما أن التكتل الرأسمالى نجح فى أن يصنع أدواته، وأن يدخل فى قائمة أدواته أحزاب مسيطر عليها بقوة رأس المال، وأدوات إعلامية وصحفية وجمعيات، والذى ينكر هذا غير منصف وغير عادل. ولابد من تعبير سياسى عن باقى القوى الاجتماعية، ولدينا أحزاب تعيش على أمجاد الماضى مثل الوفد والناصرى والتجمع، ولكنها فى النهاية عجزت عن التواصل مع جماهيرها، ويجب أن تسأل أنفسها بأمانة، أين تكمن الثغرة التى أدت إلى غياب دور الأحزاب التاريخية، وسبب عدم قدرتها على الإبداع أو إنتاج أى شىء، أن الأمر وصل لسيطرة أشخاص والشللية، وأعتقد أن هذا الملف سيكون من أبرز الملفات المطروحة على الرئيس السيسى فى المرحلة المقبلة.
■ هل ترين اهتمامًا حقيقيًا من الحكومة فيما يتعلق بقضايا المرأة وحقوقها؟
- بلا شك هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالمرأة خلال الفترة الحالية، فى سابقة لم تكون موجودة بهذا الشكل، ولكن هناك تغييرات أثرت فى هذا، وهى مشاركة المرأة بشكل كبير فى الحياة السياسية، من استفتاءات وانتخابات، وتحملها أعباء مواجهة الإرهاب باعتبارها أمًا للشهيد وأمًا للمصاب. وبالنسبة للحكومة، فلا يوجد ما نسميه بالمكون الخاص للمرأة فى فكر الحكومة، ولم أر لسياسات الحكومة شيئا محددا يخص المرأة، ولكن كل الخطى التى تتبعها الحكومة تؤثر فى المرأة سواء بالسلب أو الإيجاب، حتى بعد دخول ٦ وزيرات لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لأنى ليس من يحسب مؤشرات التقدم بالعدد والفردية، وتقديرى يأتى بعد مشاهدة حاله الملايين.
■ هل تحتاج المرأة المصرية لسن العديد من التشريعات القانونية؟
- لا أرى ذلك، لأن المشكلة ليست فى النصوص الدستورية أو النصوص القانونية، لأن هناك مساواة فى القانون بين الجنسين، ولا يوجد تمييز ضد المرأة فى القوانين أو فى الدستور، كما أن المادة ١١ من الدستور نصت على تكفل الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، والعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون. كما يكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، إضافة إلى حماية الدولة للمرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا، فبالتالى لا نحتاج لتشريع، لأن النص الدستورى واضح.
■ ولكن أين حق المرأة فى التعيينات القضائية؟
- التعيينات القضائية للمرأة موجودة، ولكن هناك جهتين فقط لم تقبلا تعيين المرأة، هما هيئة مجلس قضايا الدولة، والنيابة، وهذا موقف غير قانونى، ولابد أن تعلم تلك الجهات أن غياب المرأة عنها مخالفة صارخة لمواد الدستور، ولابد من وجود مبدأ تكافؤ الفرص، وقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص كفيلة بهدم كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
■ وكيف ترين أداء نائبات البرلمان خلال الفترة الماضية؟
- لدينا ٨٩ نائبة، وهو عدد كبير نسبيًا، ولكنهن يفتقدن القيادة وعدم نجاحهن فى عمل اللوبى التشريعى القوي، لسماع صوت هذه النسبة الكبيرة بشكل فعال، وانشغلن بالدوائر الانتخابية أكثر من الاهتمام بتشكيل تكتل يكون داعما لقضايا المرأة.
