تسير مصر بخطى ثابتة للحد من ظاهرة "غش الدواء" التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، لعل أهم تلك الخطوات كان "بدء سريان خطة التتبع الدوائي" التي أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد عن اتباعها.
وبحسب عماد، فإن المنظومة تسعى لضبط سوق الدواء، سواء الأدوية المنتجة محليًا أو المستوردة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من إجراءات تطبيق منظوم التتبع الدوائي للحد من الغش الدوائي.
وأوضح الوزير، أن المشروع سيتم على 3 مراحل تبدأ الأولى بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي المصانع ووزارة الانتاج الحربي، وقطاع الصيدلة ومركز النظم والمعلومات لحصر عدد الصيدليات المسجلة من خلال عقد اجتماعات مع المصانع المحلية، والمرحلة الثانية هي مرحلة توزيع الأدوية على الصيدليات بعد تسجيل الكودين GTIN وSerial Number معا وهو المميز الرئيسي لكل عبوة دوائية داخل كل تشغيله، والمرحلة الثالثة هي توفير منظومة متكاملة للصيدليات بوجود برنامج وجهاز حاسب الي وسكانر بكل صيدلية.
وتعتمد عملية التتبع والتعقب للدواء على طباعة مصفوفة بيانات (Data Matrix) مميزة لكل عبوة دوائية وتتكون المعلومات الموكدة على المصفوفة من 4 أكواد، أولها GTIN وهذا الكود يميز المنتج عالميًا وهو عبارة عن رقم محدد يعبر عن المنتج الخاص بشركة ما في بلد إنتاجه، ثانيًا Serial Number (الرقم السرى) وهذا الرقم يتم إنتاجه داخليا بواسطة المنتج نفسه ولا يتدخل نظام التعقب في تكوينه، فهو إما رقم عشوائي أو تسلسلي، ثالثًا تاريخ انتهاء الصلاحية وأخيرًا رقم التشغيلة.
ويعلق الدكتور على عوف رئيس شعبة الادوية باتحاد الغرف التجارية قائلًا: "إن المنظومة جديدة على سوق الدواء المصري وتم البدء في تطبيقها منذ يوم 11مارس الجاري، وسوف تتم على مراحل، المرحلة الأولى خاصة بالمصانع والمرحلة الثانية خاصة بالمخازن والمرحلة الثالثة خاصة بالسوق".
وواصل "عوف" أن المرحلة الأولى سوف تقوم فيها المصانع بإدخال كل ما تنتجه من أدويه ضمن منظومة التشغيل بتسجيل كل دواء بأرقام وبيانات التشغيل على مواقع الإدارة المركزية ووزارة الصحة، والهدف الرئيسي من تلك المرحلة أن وزارة الصحة تستطيع من خلالها تحديد أنواع كل الأدوية الموجودة بالصيدلية وأي أدوية ليس عليها رقم وبيانات الشغيلة تكون أدوية مجهولة المصدر ويتم التعامل معها وهذا يضمن وصول الادوية السليمة إلى المريض.
ووصف "عوف" المنظومة بأنها منظومة أكثر من رائعة نحيى وزارة الصحة والغدارة المركزية عليها، ووصف المنظومة بأنها خطوة جادة لمحاربة غش الدواء، كما توقع "عوف" أن المنظومة سوف تنجح بنسبة لا تقل عن 95% خاصة أن المنظومة عبارة عن خطة شاملة سوف تراقب الدواء من مرحلة الإنتاج حتى يصل إلى المستهلك.
ومن جانبه قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصري، أن المنظومة تم إقرارها عالميًا للحد من عمليات الغش الدوائي، وأن رقم الشغيلة عبارة عن رقم كودى يمكن من خلاله ضبط عملية بيع الدواء ومراقبتها ومعرفة تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء والشركة المصنعة وكل المعلومات التي تخص المنتج الدوائي.
كما تتيح المنظومة للصيدلي معرفة كل المعلومات حول الدواء التي يصل إليه في الصيدلية من خلال جهاز القارئ المتواجد بالصيدليات أو من خلال أبل كشن على جهاز التليفون يدخل الصيدلي من خلاله رقم الكود الموجود على علبة الدواء فتظهر له كل ما يتعلق بهذا الدواء.
وطمأن "رستم" المواطنين بأن المنظومة ستضمن وصول الدواء المضمون إليهم سواء من المستشفيات أو الصيدليات، وأن مسئول وزارة الصحة سيتمكن فور دخوله للصيدلية من معرفة أن الدواء الموجود فيها سليم أم لا بأقل جهد وأسهل الطرق التي توفرها له المنظومة من خلال رقم الكود الموجود على كل علبة.
وبالنسبة لأدوية المكملات الغذائية والمنشطات الصحية قال "رستم": إن كانت تلك الادوية مصرح بها من خلال وزارة الصحة سيتم وضع كود عليها هي الأخرة لضمان وصولها للمستهلك بالجودة المطلوبة والمصرح بها من خلال منظمة الصحة العالمية، وغير ذلك فعلى المستهلك معرفة أنها مضرة بصحته وعليه تجنبها.
ويشير "رستم" إلى أن الأجهزة التي سيتم تواجدها في كل صيدلية لتمكن الصيدلي من قراءة وتسجيل رقم الكود على علب الدواء ستلزم وزارة الصحة كل صيدلية بتوافر الجهاز بالصيدلية في الوقت الحالي، وفى العاجل القريب سيتم دراسة خطة توزيع تلك الأجهزة على الصيدليات من خلال وزارة الصحة.
