قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه يعكف حاليا لإعداد مشروع قانون لإلغاء السابقة الأولى لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي.
وأضاف الخولي، أن القانون حاليًا لا يسمح بمحو السابقة الأولى، متسائلًا حول عدم تقبل المجتمع لفكرة محو الآثار المترتبة على ارتكاب الجرائم بالنسبة لأصحاب السابقة الأولى.
وأكد أمين سر جنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه يجب منح هؤلاء فرصةً أخرى، عن طريق احتضان المجتمع لهم للمساهمة في عدم استمرارهم في ارتكاب أي جريمة ليصبحوا مواطنين صالحين غير ناقمين على المجتمع، موضحًا أن من يعود منهم مرةً أخرى لممارسة الإجرام بعد محو سابقته الأولى، يتم بالفعل التعامل معه كمجرم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
وتابع، أن من لديه سابقة أولى، وقضى مدة عقوبته، يواجه ظروفًا قاسية بمجرد خروجه من السجن، فيظل في بعض الأحكام مراقَب من 3 إلى 5 سنوات، كما يُعاقَب مجتمعيًا بأكثر من وسيلة، منها عدم أحقيته في التصويت أو الترشح للانتخابات، ولا يُسمح له بشَغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة معينة.
أشار الخولي، إلى أن هذا المشروع ما زال في مرحلة الدراسة من جانبه، تمهيدًا لعرضه على البرلمان كمقترح لمناقشته من قبل اللجنة التشريعية وخبراء القانون.
