على الرغم من توقف التغذية المدرسية لمدة عام عن المدارس، وقيام وزارة التربية والتعليم بعزل المسئول عن توريدها بوزارة الزراعة لتكرار وقائع الفساد، وقيام الوزارة بالإعلان عن عودتها بداية الأسبوع الماضي، تسمم حوالي 10 طلاب بمركز القوصية بأسيوط بسبب وجبة التغذية المدرسية "البسكويت"، مما أثار غضب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مؤكدين أنه سيتم استدعاء الوزير فور انعقاد البرلمان عقب الانتخابات الرئاسية، لتوضيح هذه الواقعة، ومحاسبة المسئولين عنها.
وطالب النواب بإعادة النظر في توزيع الوجبات المدرسية، وإلغاء الإزدواجية، إضافة إلى مباشرة كافة التحقيقات في وقائع الفساد للوقوف عليها وتحسين منظومة التغذية المدرسية.
في البداية، قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو اللجنة، إن سيتم استدعاء وزير التربية والتعليم فور انعقاد البرلمان عقب الانتخابات البرلمانية، نظرًا لتكرار حوادث التسمم بسبب التغذية المدرسية خاصة بعد انقطاعها لمدة عام، مضيفًا أنه سيتم فتح التحقيقات في وقائع الفساد ومحاكمة كل المسئولين عن الفساد.
وأوضح حسين في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن سوء التخزين هو السبب الرئيسي في فساد الأغذية، مؤكدًا ضرورة محاسبة المسئولين عن التوريد وسوء التخزين والمشرفين وتغليظ العقوبة عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم، مشيرًا إلى أن البديل المادي مرفوض لقلة موازنة التعليم.
وتابع عضو مجلس النواب: أن هناك الكثير من الطلاب الفقراء يحتاجون هذه التغذية، نظرًا لظروفهم الاقتصادية، قائلًا:" الوزير محتاج يأكل من التغذية عشان يكون في إشراف كافي عليها".
وفي نفس السياق، قال النائب عمرو دوير، عضو اللجنة، إنه سيتم متابعة كافة التحقيقات في واقعة التسمم، وتغليظ العقوبات على المتسببين فيها، مشيرًا إلى أنه لابد من وضع بدائل لها من خلال تحويلها إلى بديل مالي أو إعفاء من المصروفات المدرسية مقابلها.
فيما قال النائب سمير غطاس، عضو اللجنة، إن واقعة تسمم الطلاب هذا العام ليست الأولى من نوعها، لافتًا إلى أن السبب في وقائع التسمم هو الازدواجية في التصنيع والتوريد.
وأوضح غطاس، أن مصانع وزارة الزراعة صالحة ومجهزة بشكل تقني حديث يمنع الفساد، ولكن وقائع الفساد نتيجة الموردين المحليين وسوء التخزين والإشراف على التوزيع، مشيرًا إلى ضرورة عزل كافة المسئولين عن نظرًا لأن اللجنة التي تم تشكيلها للتوريد تابعة للمسئول الذي تم عزله.
وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في اختيار المصانع اللازمة للتصنيع والموردين لتحقيق توازن في توريدها للمدارس وإلغاء الوسطاء في التوزيع، مؤكدًا على أنه سيتم مباشرة كافة التحقيقات في وقائع الفساد للوقوف عليها وتحسين منظومة التغذية المدرسية.
