أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن محاكم الاحتلال تواصل إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، رغم استمرار مقاطعتهم للمحاكم، حيث أصدرت منذ قرار المقاطعة حوالى 90 قرارًا ما بين أوامر جديدة أو تجديد لفترات أخرى.
وقال الناطق الإعلامي للمركز، الباحث رياض الأشقر: إن استمرار إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى هو دليل جديد على شكلية المحاكم الادارية فبرغم عدم مثول الأسير امام القضاة وكذلك غياب المحامين فانهم يصدرون اومر التجديد الإداري مما يؤكد بانها جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.
وأوضح أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث أصدر ما يزيد عن (4 آلاف) امر ادارى خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ بداية العام الجاري وصلت الاوامر الإدارية الى ( 240) قرار معظمها لأسرى محررين اعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
وأكد أن الأسرى الإداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الادارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذى تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف امام المحاكم والمؤسسات الدولية.
وقال: إن إدارة سجون الاحتلال كانت هددت الأسرى الإداريين بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الادارية، وذلك بعد محاولة ضغط عليهم لتعليق مقاطعتهم للمحكمة ورفضهم للانصياع للاحتلال والاستمرار في خطواتهم التصعيدية لحين اثبات الاحتلال نواياه الحقيقية تجاه هذا الملف.
وطالب "الأشقر"، المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون، والذين تضيع اعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.
