نظم وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عددًا من الأحداث الجانبية علي هامش أعمال الدورة الـ 62 للجنة وضعية المرأة والتي تركز في دورتها الحالية علي التحديات والفرص فيما يتعلق بتمكين المرأة والفتيات الريفيات، ومن بينها تنظيم فعالية بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة وبخاصة الريفيات والعاملات في مجال الزراعة من خلال سياسة المشتريات الحكومية والخاصة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجمعية سيدات الأعمال والسيدات المحترفات العالمية BPW برئاسة الدكتورة أماني عصفور.
شهدت الفعالية حضور ملموس من وزراء الدول الأعضاء أو من ممثلي منظمات المجتمع المدني والبرلمانيات الحاضرين لفعاليات، وبدأ بكلمة افتتاحية للسفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، هنأ فيها الدكتورة أماني عصفور على توليها رئاسة الجمعية لهذا العام، وأن ذلك يتزامن مع تبني مصر لأجندة التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة في اطار رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين، مع تسليط الضوء علي المرأة الريفية وسبل مساندتها لمجابهة التحديات التي تواجهها علي كافة الأصعدة؛ مشيرًا إلي أن كافة الدراسات قد أوضحت العلاقة الإيجابية بين تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة النمو الاقتصادي للدولة وتحقق مؤشرات التنمية المستدامة، كما أوضح أن البعثة المصرية في نيويورك تنوي عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل خلال العام الحالي وتتمنى مشاركة المجتمع المدني بخبرتهم العملية في هذا المجال الحيوي والرئيسي من أجل تحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
وألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمة أثنت فيها علي دور الوفد المصري الدائم في نيويورك في تبني أجندة تمكين المرأة اقتصاديًا والشمول المالي في إطار رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، متطرقةً إلي أبرز الانجازات الوطنية في ذلك الصدد والتي يأتي علي رأسها الإرادة السياسية الدافعة لكافة الجهود الوطنية والتي توجت بإعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، وإطلاقه للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كخطة العمل الوطنية للأعوام القادمة لتحقيق ما بها من أهداف تسعي لتمكين المرأة علي كافة الأصعدة، علمًا بأن تلك الاستراتيجية تعد الأولي في تماشيها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتتضمن محورًا خاصًا عن التمكين الاقتصادي بمؤشرات واضحة يتم رصد تحققها من خلال مرصد المرأة المصرية.
وأضافت أن من ضمن المؤشرات الدالة علي اهتمام الحكومة المصرية بتمكين المرأة اقتصاديًا؛ صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 لينص للمرة الأولي علي إقرار المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، فضلًا عن تخصيص الحكومة 250 مليون جم لخدمات الطفولة المبكرة لتشجيع المرأة المعيلة علي العمل، وتركيز مبادرة الشمول المالي التي يضطلع بها البنك المركزي المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في صياغة البرامج المالية وغير المالية التي تضمن شمول النساء باختلاف مستوياتهن الاجتماعية والمعيشية في إطار المنظومة المالية.
أعلنت "مرسي" للمرة الأولي أنه سيتم منح وثيقة أمان أطلقها السيد رئيس الجمهورية بالمجان لـ 50 ألف سيدة معيلة وفقيرة بجميع محافظات مصر وذلك في يوم الاحتفال بعام المرأة المصرية والمقرر عقده في 21 مارس الجاري.
كما شاركت في اللقاء بليرتا أليكو ممثلة جهاز الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة التي أكدت في كلمتها على ضرورة توافر عدة متطلبات كشروط محورية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ومنها التأكيد علي منطق الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصياغة سياسات مالية مستجيبة للنوع والتركيز علي بناء القدرات للعاملات الريفيات في القطاعات المتعددة، مشيدةً بتجربة مصر في مشروع " قرية واحدة منتج واحد" داعيةً إلي تعميمه علي كافة قري ومحافظات مصر، وكذا مبادرة "الإقراض والادخار" التي استفادت منها أكثر من 18 الف سيدة بحلول عام 2016 في الحصول علي قروض لإنشاء المشروعات الصغيرة.
