على هامش اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، عقدت السفيرة مرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية جلسة نقاشية بشأن "المرأة الريفية في المنطقة العربية: الفرص والتحديات"، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، الجمعة 16 مارس 2018، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتهدف الجلسة إلى توضيح الدور المهم الذي تقوم به المرأة الريفية، سواء لأسرتها أو للمجتمع، مع إلقاء الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها المرأة الريفية في الدول العربية، وإبراز الخطوات التي يتوجب علي الحكومات اتخاذها من أجل تحقيق تمكين حقيقي للمرأة الريفية واحتساب الدور الذي تقوم به ضمن الناتج المحلي الإجمالي للدول.
أدارت الجلسة الدكتورة هيباق عثمان، رئيسة مؤسسة كرامة، وقد شارك في الجلسة كل من الوزيرة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بالجمهورية التونسية، والوزيرة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية، والوزيرة ميمونة التقي، وزيرة الشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوزيرة هيفاء الأغا، وزيرة شئون المرأة بدولة فلسطين، والدكتورة سيما بحوث، مساعدة الأمين العام والمديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، والوزيرة ابتهاج كمال، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالجمهورية اليمنية، وسارة بول، ممثلًا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقد شاركت عاطفة يحيى أغا، رئيسة جمهورية كوسوفو، في الجلسة عبر رسالة مسجلة، تناولت فيها التحديات التي تتعرض لها المرأة الريفية في كوسوفو، إلا أنها أوضحت أوجه الصمود الذي تتمتع به المرأة في كوسوفو في ظل النزاعات المسلحة.
وأكدت "التلاوي"، في كلمتها، ضرورة دعم المجتمع الدولي للمنطقة العربية التي تشهد نزاعات مسلحة منذ أعوام.
وفيما يخص المرأة الريفية أشارت إلى الجهود التي يتسنى على الحكومات الاضطلاع بها من أجل تمكين المرأة الريفية واحتساب دورها في الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أنه لا يجب الاكتفاء بالمشروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر.
وأوضحت أن المنظمة تعاونت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل إصدار دليل إجرائي لتقديم الدعم الفني المطلوب للدول الأعضاء من أجل إدماج المرأة في جميع الأهداف التنموية الـ17.
وتطرقت الوزيرة نزيهة العبيدي إلى الإنجازات التي تحققت للمرأة التونسية، ومن أبرزها إصدار قانون القضاء على العنف الموجه ضد النساء، مشيرة إلى أن تونس تعتبر أول دولة تصدر القانون في 3 لغات (العربية والانجليزية والفرنسية)، كما أنه تم وضعه بطريقة برايل، لافتة إلى أن المرأة الريفية تمثل 34% في الوسط الريفي، ولا تزال تواجه بعض التحديات، إلا أنه يتم العمل على تخطيها، تطرقت إلى نقطة مهمة وهي العبء الإضافي الذي تتحمله المرأة تحت وطأة التهجير، وأشارت إلى مسئولية المجتمع الدولي في وضع حد للنزاعات المسلحة.
وأيدتها الوزيرة بسيمة الحقاوي، التي أكدت في كلمتها أنه لا بد من تبنّي مقاربة حقوقية وأن نكون أكثر الناس مطالبة بالسلم مقابل دعوات الحرب التي تجتاح المنطقة العربية.
وأوضحت أن الدول العربية تقوم بجهود كبيرة من أجل دعم حقوق المرأة وأنه يتسنى الإشادة بتلك الجهود. وأشارت إلى ضرورة خلق مؤسسات من أجل تحقيق المساواة وتقييم السياسات العمومية من أجل تحقيق إنصاف أكبر، وأن تقوم تلك المؤسسات بالإشراف على تنفيذ القوانين والاستراتيجيات التي تصدرها الدول العربية، مؤكدة ضرورة دعم المرأة الفلسطينية الصامدة وأن تبذل كل الجهود في سبيل الانتصار لحقوق الإنسان.
من جانبها كشفت الدكتورة ميمونة التقي العوائق التي تواجه المرأة الريفية بموريتانيا، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الأمية وانتشار التسرب المدرسي في الريف، وارتفاع نسبة الوفيات بين الأمهات، فضلًا عن مشكلات ملكية الأراضي. وعليه تم وضع خطة عمل للمرأة الريفية تقوم على تصحيح المفاهيم السائدة ونشر الوعي بين صفوف النساء الريفيات من خلال برنامج يطلق عليه "رفاه".
وأشارت سيادتها إلى أنه تم بناء مدارس بالأرياف كما تم إنشاء برنامج المشاريع المُدرّة للدخل، فعلي سبيل المثال تم تبنّي فكرة حافلات تقوم بنقل الفتيات إلى المدارس، ثم يستخدم للنقل العام ليوضع عوائده في صندوق؛ من أجل تشجيع ذهاب الفتيات إلى المدارس.
