وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح النقابات المهنية وجمعيات الإسكان التعاوني المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة بنشاط (عمراني متكامل)، وانتهت مدة التنفيذ المحددة لها، مهلة عامين للانتهاء من تنفيذ جميع عناصر المشروع.
وجاء ذلك نظير مقابل مادي (سعر المتر وقت التعاقد بعد تحديثه حتي تاريخ تقديم الطلب× نسبة الإنجاز وقت انتهاء المدة والمهلة المضافة للتنفيذ× إجمالي مساحة المشروع × 2/5)، على أن تسري هذه المهلة على جميع الأراضي، بما في ذلك الأراضى الصادر لها قرار بإلغاء التخصيص، أو قرار استقطاع لجزء منها ولا زالت في حوزة النقابة أو الجمعية.
وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على الالتزام بالشروط التالية: عدم وجود مستحقات مالية، وفى حالة وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن جميع الدعاوي القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز، وأن تكون النقابة أو الجمعية قد أثبتت الجدية باستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم، وألا تقل نسبة الإنجاز بالمشروع عن 10%، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح أعضاء النقابة أو الجمعية، ولا تسري هذه التيسيرات علي الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالمزايدات أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، على أن تحتسب المهلة من تاريخ اعتماد قرار مجلس الإدارة، ويتم تطبيق القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بشأن منح مهل إضافية للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقًا لنسبة الإنجاز فور انتهاء المهلة.
