أمرت النيابة الإدارية، بإحالة إحدى عشر متهمًا للمحاكمة العاجلة، وهم موظف أمن بمنطقة تأمينات ومعاشات ديروط، وموظف في قسم شئون العاملين بمنطقة ديروط سابقًا، وموظفين اثنين، وخمسة معاوني مكتب، ومندوب صرف سابق، ومدير المنطقة سابقًا، وحاليًا بقسم الإيرادات في منطقة تأمينات أسيوط.
جاء ذلك على خلفية التلاعب والتزوير في ملفات أصحاب المعاشات مما ترتب عليه الاستيلاءعلى مبالغ مالية من المعاشات دون وجه حق قدرت بما يقارب 700 ألف جنيه.
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، بشأن قيام موظف أمن بمنطقة تأمينات ومعاشات ديروط وآخرين بذات المنطقة بالتلاعب في ملفات أصحاب المعاشات التي لا يوجد بها مستحقين والمحفوظة بقسم أرشيف المنطقة وذلك بربط معاش لتلك الحالات عن طريق تسجيل بيانات غير صحيحة على الحاسب الآلي وإصدار بطاقة صرف إلكتروني لهذه الحالات واستخدامها في صرف مبالغ مالية بها دون وجه حق والاستيلاء عليها قدرت مبدئيًا بما يقارب 700000 (سبعمائة ألف جنيه).
وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة ديروط الإدارية بمعرفة المستشار حازم محمد عبد الحكيم، تحت إشراف المستشار محمد أشرف مدير النيابة، عن تشكيل لجنة من قبل رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بالقاهرة لفحص ملفات منطقة ديروط.
استمعت النيابة لشهادة مسئول إدارة المتابعة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رئيس تلك اللجنة والذي شهد بوجود تلاعب بـ 73 ملف وذلك بإضافة مستفيد ليس له علاقة بصاحب المعاش وصرف المعاش لهذا المستفيد وكذا حالات صرف لمعاشات على الرغم من عدم وجود مستحقين لها بلغت بما يقارب 700 ألف جنيه، وذلك عن طريق تسجيل بيانات ليس لها أساس مستندي على الحاسب الألي وإصدار بطاقة صرف إلكتروني لهذه الحالات ثم عمل إعادة إصدار لهذه البطاقات ليكون سهل استلامها إذ إن إعادة الإصدار يستلمها مندوب المنطقة.
واستولى المتهم الأول على "كلمة المرور" الخاصة ببعض الموظفين بالمنطقة المختصين بالتسجيل واستخدامها في تسجيل تلك الحالات على الحاسب الألي وإصدار بطاقات صرف إلكتروني بأسماء وهمية كمستحقة للصرف مستغلًا تواجده كمسؤول أمن بالمنطقة بعد انصراف جميع العاملين في أثناء نوبتجية الليل واستخدم هذه البطاقات في صرف مبالغ المعاشات لنفسه وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني معه لكونه من يقوم باستلام بطاقات الصرف الإلكتروني من المركز الرئيسي ويقوم بتسليمها للمتهم الأول.
كما كشفت التحقيقات، عن حصول المتهم الأول على ملفات من قسم الأرشيف والاحتفاظ بها خارج المنطقة وتلاعب بسركي الاستعلامات وبعض السجلات الخاصة بقسم متابعة المستحقين بالمنطقة لإخفاء بعض بيانات لأصحاب الملفات التي قام بإدخال بيانات خاطئة لها على الحاسب الآلي ومسؤولية موظفي بريد ديروط ومندوب صرف مكتب تأمينات ديروط لتسهيلهم الاستيلاء لقيامهم بتنشيط وصرف عدد من بطاقات الصرف إلكتروني للمتهم الأول دون وجود أصحابها مما ترتب علية قيام الأول باستخدامهم في صرف المبالغ دون وجهه حق.
وأوضحت التحقيقات، مسؤولية موظفي المنطقة المختصين بالتسجيل لإهمالهم في الحفاظ على "كلمات المرور السرية" الخاصة بهم مما ترتب عليه تمكين الأول من استخدامها في إدخال بيانات غير صحيحة واستخراج بطاقات الصرف الإلكتروني واستخدامها في صرف مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق وكذا مسؤولية مدير منطقة تأمينات ومعاشات ديروط سابقًا لإهماله في الاشراف والمتابعة على أعمال منطقة تأمينات ومعاشات ديروط وعدم اتخاذه إجراءات جدية حيال ما تكشف له من مخالفات بالمنطقة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، أجرت تحرياتها السرية والتي توصلت إلى ثبوت قيام المتهم الأول بالصرف لنفسه ما يقرب من 700 ألف جنيه، بالاشتراك مع المتهم الثاني لكونه من يقوم باستلام بطاقات الصرف الإلكتروني من المركز الرئيسي وتسليمها للمتهم الأول قاصدًا الاشتراك معه في الاستيلاء على هذه الأموال وكذا مسؤولية باقي المتهمين آنفة الذكر.
وعقب اكتشاف الواقعة وبمناسبة التحقيقات، قام المتهم الأول برد كافة المبالغ المستولى عليها بالكامل بالإضافة لفوائد المبلغ.
وبناءً عليه، واجهت النيابة، المتهمين بالاتهامات الثابتة ضدهم كل فيما يخصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة.
