أعربت النقابة العامة للمهن التعليمية عن استنكارها لادعاء فئة قليلة من المعلمين حرصها على النقابة، في الوقت الذي تعترض فيه تلك الفئة على قرار إنهاء الحراسة القضائية الذي اقرته الجمعية العمومية للنقابة، بل وتطالب بإعادة فرض الحراسة مرة أخرى، لافتة "أن ذلك يتعارض تمامًا مع مصلحة المعلمين، ويعيد النقابة إلى نفق مظلم".
جاء ذلك عقب تأجيل المحكمة في جلستها، اليوم الخميس، الدعوى المقدمة ضد نقابة المهن التعليمية إلى أبريل المقبل، لتولي حرسًا قضائيًا جديدًا.
وأضافت "المهن التعليمية"، في بيان لها، اليوم، أنه سيد لطفي قدم نفسه حارسًا قضائيًا جديدًا للنقابة، لافتة إلى حديث رئيس المحكمة حيث قال: إنه ليس له صفة، ولا يعترف به كحارس قضائي، وأنه سبق وأن إعتذر عن أداء هذه المهمة رسميًا.
وأوضحت النقابة أن الجمعية العمومية، والتي انعقدت يوم 9 سبتمبر 2017، بحضور الدكتور على فهمي الحارس القضائي السابق، و1570 عضوًا من إجمالي 1643 هو العدد الكامل لأعضاء الجمعية العمومية، وكذلك إشراف قضائي كامل، قررت إنهاء الحراسة القضائية رضاءً، كما أبلغت النقابة العامة جميع اللجان النقابية والنقابات الفرعية بسرعة إعداد كشوف الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات بمستوياتها الثلاثة في أقرب وقت طبقًا للقانون.
