عقدت البعثة المصرية في نيويورك اجتماعًا رفيع المستوى لمجموعة الـ 77 والصين تحت عنوان "التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة وخاصة المرأة الريفية: دروس من الجنوب"، في اطار أعمال الدورة 62 للجنة وضعية المرأة، وبذلك تطلق مصر أولى فعاليات مبادرتها من أجل التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة في اطار الأمم المتحدة.
ونقلت قناة "نيو ايجيبت" التى تبث من الولايات المتحدة الأمريكية أنه حضر الاجتماع، الذي دعت اليه مصر بصفتها رئيسة مجموعة الـ 77 والصين للعام الحالي، كبار الشخصيات من الأمم المتحدة وعلى رأسهم رئيس الجمعية العامة، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، ومدير برنامج الأمم المتحدة للمرأة ومديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
كما حضر الاجتماع وفود الدول الـ 134 أعضاء المجموعة المشاركين في أعمال لجنة وضعية المرأة، وترأس تلك الوفود نواب رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء للمرأة والشئون الاجتماعية ونوابهم ورؤساء مجالس وطنية للمرأة.
وأوضحت "نيو ايجيبت في تقريرها أنه بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية لرئيس المجموعة السفير محمد أدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، أوضح فيها أن البحث العلمي قد أثبت بالدليل القاطع أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة وخاصة في الدول النامية، وأن الهدف من الاجتماع تبادل الخبرات والتجارب الوطنية لدول المجموعة فيما يتعلق بتلك المسألة وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه تلك الدول في سبيل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
وألقى كبار مسئولي الأمم المتحدة كلمات شكروا فيها مصر كرئيسة لمجموعة الـ 77 والصين على عقد هذا الاجتماع الهام الذي يضع اللبنة العملية الأولى في سبيل تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين الذي طالبت به الوثائق الدولية ومنها منهاج وبرنامج عمل بكين وأجندة التنمية المستدامة 2030، كما أكدوا على استعدادهم التام الى الوقوف بجانب المجموعة وتقديم الخبرات الفنية والدعم المناسب من أجل الدفع بأجندة التمكين الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي للمرأة في اطار الأمم المتحدة وعلى المستويات الوطنية والاقليمية.
وترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة جلسة الحوار التفاعلي بين وزراء وكبار مسئولي المجموعة والذي تم خلاله تبادل الخبرات الوطنية المختلفة حول التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة وخاصة المرأة الريفية. وبدأ الحوار بكلمة افتتاحية لرئيسة المجلس القومي للمرأة حول تجربة مصر في هذا المجال. والتي تتعدد فيها الممارسات الإيجابية التي تعكس الاقتراب التشاركي بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية بهدف تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير مستوي المعيشة اللائق للمرأة ولأسرتها، كما أوضحت بالشرح مبادرة الشمول المالي للمرأة التي يتم تنفيذها ما بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة والتي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها وتغير من حياة السيدات والفتيات في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تصب في صالح تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
تجدر الاشارة الى أنها المرة الأولى في تاريخ مجموعة الـ 77 والصين منذ انشائها أن يعقد اجتماع لدول المجموعة على المستوى الوزاري وما فوق الوزاري حول المرأة.
