أكد السفير السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، أن الجهات المختصة بمصر تبذل أقصى جهودها لكشف غموض قضية أزمة الشاب الإيطالي "جوليو ريجينى" الجريمة التى تدينها مصر بشدة.
وأوضح يوسف اليوم الأربعاء في رده على بيان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية على أوضاع حقوق الإنسان بمصر، أن جهات التحقيق المصرية، تتعاون بشكل كامل مع نظيرتها الإيطالية، ولن تألو جهدا لتقديم الجناة للعدالة، وفيما يتعلق بالمواطن الفرنسى "إريك لانج" فقد قُدِّم مرتكبو الجريمة للمحاكمة وحُكم عليهم بالسجن جزاء ما اقترفوا من جُرم.
وحول مزاعم تضمنها بيان الدول الأوربية تتعلق بالاحتجاز التعسفي، قال يوسف: إن مزاعم الاحتجاز التعسفى لا تعدو كونها اتهامات باطلة، فاحتجاز أى شخص أو منعه من السفر يتم بناء على قرار من النيابة، وعلى أسس وضمانات قانونية حددتها التشريعات المصرية، ولا يوجد دليل على بطلان مزاعم الاختفاء القسرى أقوى من الواقعة الأخيرة للفتاة التى زعمت هيئة الإذاعة البريطانية BBC اختفاءها قسريا، فى حين ظهرت لاحقا فى وسائل الإعلام ونفت تلك الادعاءات، مشددا على أن الحكومة المصرية تُبدى تعاونا تاما مع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسرى.
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أوضح السفير علاء يوسف أن تطبيقها يقتصر على الجرائم الأكثر خطورة، وفقا لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقا للمادة 6 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع القضاة كافة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض، وإلزامية استطلاع رأي مفتي الجمهورية.
