قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الثورة التشريعية التي تشهدها مصر حاليا بدأت منذ أول يوم لانعقاد مجلس النواب، حيث قام بمراجعة وتعديل واقرار 342 قرار بقانون خلال الـ 15 يوما الأولى فقط، وفى دور الانعقاد الاول أصدروا 82 مشروع قانون تضمنوا 1226 مادة، وفى دور الانعقاد الثانى تم اصدار 219 مشروع قانون تضمنوا 2354 مادة، بخلاف 114 اتفاقية دولية، وممارسة الدور الرقابى من خلال مئات من طلبات الاحاطة والمناقشات، والاقتراحات برغبة، والبيانات العاجلة، والأسئلة.
وتستمر الوتيرة فى دور الانعقاد الثالث الجارى بإصدار 34 مشروع قانون تضمنوا 860 مادة، مؤكدا خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية وحضره الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية وبمشاركة كل من أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ونحو 40 من نواب البرلمان، وذلك لبحث التشريعات الجديدة والتي يتم عرضها علي البرلمان خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ان كل تلك التشريعات تمس حياتنا اليومية كمواطنين، ولكن ما يمس مناخ أداء الأعمال كان له نصيب الأسد، والذى تضمن قوانين الاستثمار، والتراخيص الصناعية، والإفلاس، وتعويضات المقاولات والتوريدات، والتصرف فى أملاك الدولة، وسجل المستوردين، وسلامة الغذاء، وسوق الغاز، وتنظيم الصناعة، والزراعة، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتأمين الصحى والاجتماعى، وإنهاء المنازعات الضريبية، وضرائب القمة المضافة والدخل والأطيان، وغيرها.
وتستمر الوتيرة فى دور الانعقاد الثالث الجارى بإصدار 34 مشروع قانون تضمنوا 860 مادة، مؤكدا خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية وحضره الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية وبمشاركة كل من أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ونحو 40 من نواب البرلمان، وذلك لبحث التشريعات الجديدة والتي يتم عرضها علي البرلمان خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ان كل تلك التشريعات تمس حياتنا اليومية كمواطنين، ولكن ما يمس مناخ أداء الأعمال كان له نصيب الأسد، والذى تضمن قوانين الاستثمار، والتراخيص الصناعية، والإفلاس، وتعويضات المقاولات والتوريدات، والتصرف فى أملاك الدولة، وسجل المستوردين، وسلامة الغذاء، وسوق الغاز، وتنظيم الصناعة، والزراعة، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتأمين الصحى والاجتماعى، وإنهاء المنازعات الضريبية، وضرائب القمة المضافة والدخل والأطيان، وغيرها.
