بدأ ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة نضال السعيد، لمناقشة مواد مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبدأت اللجنة مناقشة مواد المشروع أمس - وذلك بعدما وافقت عليه من حيث المبدأ - في حضور ممثلي 19 وزارة، في مقدمتها الدفاع، الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وانتهت من حسم 21 مادة.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون، لن يمس الحريات ولا يستهدف إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى كما يشاع إنما لضبط وتنظيم المنظومة التكنولوجية بمصر، علاوة عن دوره في حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.
