وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس الثلاثاء، 5 اتفاقيات مع الدكتور عبدالوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية، بقيمة 86.1 مليون دينار كويتى، ما يعادل 5 مليارات جنيه فى إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور غدير حجازى، مساعدة الوزيرة.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 60 مليون دينار كويتي، للمساهمة فى تمويل مشروع طريق "النفق – شرم الشيخ" ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وخطة الدولة لتهيئة البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق فى هذه المنطقة الحيوية.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتي، مخصصة للمساهمة فى تمويل مشروع طريق عرضى 4، ضمن برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، بهدف تحسين حركة النقل داخل شبه الجزيرة، وبينها وبين باقى الأقاليم فى مصر، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث.
ويستفيد من المشروع الأول 24.2 ألف نسمة بعدة مناطق، أهمها مدينة بئر العبد، وقرية الجفجافة، بينما يستفيد من المشروع الثانى 7.6 ألف نسمة تقريبًا، فى عدة مناطق أهمها مدينة نخل وقرية النقب، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين والمسافرين الذين سيستفيدون من المشروع، بخلاف سكان سيناء.
أما الاتفاقية الثالثة، فهى منحة بقيمة 500 ألف دينار كويتى، لدعم المرحلة الثانية من نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتوثيق برامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، وبناء قاعدة معرفية وثائقية على المستوى القومي، بإنشاء وحدات توثيق معرفى بأغلب جهات الدولة للحفاظ على الوثائق.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الرابعة 100 ألف دينار كويتى، وهى منحة لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور فى مصر، وتعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لمصر كأعلى بيئة إنتاجية للتمور فى العالم، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية فى الزراعة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتوفير مواقع إنتاجية وخدمية تتيح فرص عمل جديدة.
من جانبها، وجهت الدكتورة سحر نصر الشكر إلى مسئولى الصندوق الكويتى للتنمية، وعلى رأسهم عبدالوهاب أحمد البدر، المدير العام للصندوق، للتعاون الدائم الممتد بين الحكومة المصرية والصندوق.
وأشارت إلى أنها، قبل التوقيع، عقدت لقاءً مع مدير الصندوق الكويتى للتنمية، وتم الاتفاق على دعم مشروعات المياه فى سيناء، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلّف الوزارة بالتحرك لدعم مشروع تنمية سيناء، حيث تفاوضت مع الصناديق العربية لدعم تنمية سيناء وتحسين شبكات الربط والطرق.
وأوضحت أن الجهود التنموية تسير فى سيناء بشكل منتظم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات، التى تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالى سيناء، بالإضافة لتوفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية الأساسية لاستقبال الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما سيساهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، بالإضافة لتحسين مستويات الدخل فى تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية مهمة.
وشدد الدكتور عبدالوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية، على حرص الصندوق على دعم مصر، خاصة مشروع تنمية سيناء، فى إطار دعم المؤسسات العربية لهذا المشروع، والتزام الصندوق بدعمه، موضحًا أن هناك عددًا من المشروعات الجديدة التى يجرى الاتفاق عليها، وأن الصندوق موَّل نحو 45 مشروعًا فى مصر فى مجالات الكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى، بنحو 2.8 مليار دولار، إضافة إلى منح ودعم فنى بنحو 13.5 مليون دولار.
