أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الوزارة، ستنتهى من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة، وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وإغلاق كافة الحسابات الفرعية الأخرى من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال مارس الحالى، بالتعاون مع شركة e-finace للخدمات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية.
جاء ذلك، خلال اجتماع وزير المالية، بأعضاء البعثة الفرنسية التى تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الخدمات الإلكترونية والرقمية والمصرفية والمعروفة بـMEDEF MISSION بحضور كل من أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والمهندس خالد ناصف، مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ومى فريد، نائب رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بالوزارة، وجورميه باكون المستشار الاقتصادى ورئيس المركز الاقتصادى بالسفارة الفرنسية بمصر، ومارك رينارد، رئيس وفد بعثة الميديف بالقاهرة والرئيس التنفيذى لمجموعة أورانج.
وقال إن الوزارة انتهت أيضا من الربط الشبكى بمصلحة الضرائب، لتفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا لممولى الضرائب والتحول تدريجيا من البطاقات الضريبية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية والمضى قدما فى تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة للدفع الإلكترونى بدلا من الدفع النقدى باستخدام الكروت الذكية من أجل تعزيز منظومة الشمول المالي.
كما استعرض الجارحى خلال اللقاء ملامح قانون التأمين الصحى الشامل الجديد الذى تم تطبيقه فى محافظة بورسعيد وبحث سبل التعاون بين وزارة المالية وبعثة (MEDEF) لتطوير المنظومة التكنولوجية والإلكترونية لهذا القانون لتعميمه على سائر المحافظات، وفى هذا الإطار أكد أعضاء البعثة الفرنسية على إمكانية التعاون لتطبيق نظام التأمين الصحى.
وأوضح الجارحي، أن مصر تعمل بكل طاقتها على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى من أجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية كما نستهدف أيضا الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى إحكام المنظومة الضريبية وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الأجهزة الإلكترونية وخدمات المحمول إلى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدى فى تعاملاته اليومية إلى مجتمع إلكترونى كما يجرى حاليا إعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
كما أكد الجارحي، على أن تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة سيعود بالنفع على أحكام منظومة الدعم وتوفير قاعدة بيانات عريضة للفئات المستهدفة، وقد أوضح الجارحى أنه قد تم فى الآونة الأخيرة التحول من بطاقات التموين الورقية إلى الإلكترونية فى إطار العمل على وصول الدعم لمستحقيه.
وفى ختام اللقاء رحب الجارحى بالتعاون المشترك بين وزارة المالية وأعضاء البعثة فى تطوير وتعميم النظم الإلكترونية بكافة قطاعات الدولة وتدريب الكفاءات من العاملين على استخدام وتنفيذ تلك الأنظمة التكنولوجية والرقمية.
جدير بالذكر أن منظمة MEDEF هى منظمة غير ربحية يتم تمويلها من القطاع الخاص ويعمل اتحاد الشركات الفرنسية المكون لهذه المنظمة على دعم سبل التعاون فى مجالات شتى مثل التجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستثمارات والشراكات طويلة الأجل خاصة مع الأسواق المتطورة والناشئة وأسواق البناء والعقارات على مستوى أنحاء العالم.
