أكد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، أن أزمة القمامة تأتى على رأس أولويات الحكومة وليس وزارة التنمية المحلية أو وزارة أخرى، مشيرًا الى أن هناك دور إجتماعى أيضًا يقع على عاتق المواطن.
وقال الجندى، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: إن وزارة البيئة قامت بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية للوصول الى أفضل نظام يحقق رضي المواطن فى هذا الملف، مشيرًا الى أن هناك قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة تم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية ووزارت البيئة والانتاج الحربى والتنمية المحلية وقطاع الأعمال لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الفكرة التى تقوم عليها الشركة القابضة وهى تقسيم مصر الى 300 منطقة وكل واحدة لايقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية وتم ارساله الى مجلس الدولة لمراجعته ليعود مرة أخرى الى مجلس الوزراء وبعدها سيتم ارساله الى مجلس النواب.
وأضاف الجندى: أن المحافظات ستقوم بطرح القطع التى قامت بتقسيمها والتى يبلغ عدد سكانها حوالى 300 ألف مواطن على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، وأضاف اللواء أبوبكر الجندى أنه سيكون لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة وسيعمل به أبناء المحافظة عبر شركات القطاع الخاص التى ستدخل فى تلك المنظومة.
ولفت الوزير إلي أن منتج الـ 300 ألف مواطن فى كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة الانتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة، وأشار الجندى الى أن جمع القمامة سيكون سكنى ولن يكون هناك صندوق قمامة فى الشارع، كما يحدث الآن فى مناطق كثيرة، ويتم بعد ذلك نقل القمامة إلى منطقة وسيطة، مشيرًا الى أن كل منطقتين سيكون لهم مصنع لتدوير القمامة وكل مصنعين لهم مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية بعد ذلك.
وتابع الجندى: أنه سيكون هناك 50 مدفن آمن بالمحافظات و150 مصنع و300 منطقة على مستوى المحافظات، مضيفًا أن جامعى القمامة الحاليين سيكونوا جزء من هذه المنظومة ويمكنهم التقدم فى هذه المنظومة الجديدة، وقال أن وزارة الانتاج الحربى ستقوم بإنشاء المصانع التى سيتم استخدمها ويمكن الحصول عليها من قبل.
وشدد الوزير، على أنه تم مراعاة الفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا فى هذه المنظومة الجديدة، مشيرًا إلي أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على طريقة تحصيل رسوم القمامة فى المنظومة الجديدة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
