أمرت النيابة الإدارية بإحالة ستة متهمين بمستشفى الوراق المركزي للمحاكمة العاجلة، بينهم مدير المستشفى ورئيس قسم الأطفال المبتسرين وطبيبان مقيمان بالقسم واثنتان من طاقم التمريض، بتهمة الإهمال الطبي الجسيم، ما تسبب في وفاة وحرق وتفحم طفل حديث الولادة في اليوم الثالث من عمره.
تفصيلا.. أكدت النيابة الإدارية، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تمت إحالتهم للمحاكمة على خلفية ما نسب إليهم من الإهمال الطبي الجسيم، ما تسبب في وفاة طفل حديث الولادة في اليوم الثالث من العمر داخل كبسولة العلاج الضوئي "الحضانة" بالمستشفى نتيجة حروق جسيمة بمناطق البطن والصدر والجانب الأيسر من الجسم والقدمين وخلف الرقبة وأعلى الظهر واليدين.
كانت النيابة الإدارية بالجيزة - القسم الثالث قد فتحت تحقيقًا عاجلًا فيما رصده مركز المعلومات بالنيابة الإدارية مما تداولته وسائل الإعلام المختلفة حول واقعة وفاة طفل داخل مستشفى الوراق المركزي واستغاثة المواطن جرجس عزمي شحاتة في مداخلة مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة ExtraNews الفضائية يوم الأحد الموافق 10/12/2017 بشأن وفاة نجله البالغ من العمر ثلاثة أيام نتيجة تفحم جسده داخل حضّانة المستشفى.
باشر التحقيقات يوسف أبوالمعاطي رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد عبدالسميع روبي مدير نيابة الجيزة – القسم الثالث في القضية رقم 1216 لسنة 2017، الذي قام بالانتقال الفوري للمستشفى ومباشرة إجراءات التحقيق القضائي.
أمر بتشكيل لجنة طبية متخصصة برئاسة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وعضوية استشاري الحروق والتجميل ومدير مستشفى إمبابة العام، ورئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أم الأطباء، وكذا رئيس قسم الأطفال والرعاية المركزة بمستشسفى إمبابة العام واستشاري قسم الحضانات بمستشفى إمبابة العام ورئيس قسم الأطفال بمستشفى بولاق الدكرور العام لفحص الواقعة وتمت مناظرة جثمان الطفل "حديث الولادة" وفحص الملف الطبي الخاص به داخل المستشفى.
كشف تقرير اللجنة الطبية المقدم للنيابة عن أن الطفل "حديث الولادة" والبالغ من العمر ثلاثة أيام، كان قد دخل المستشفى، وهو يعاني من ارتفاع نسبة الصفراء بالدم، وكان يحتاج إلى علاج ضوئي، وتم وضع الطفل داخل كبسولة العلاج الضوئي "الحضانة" وكان بحالة جيدة، وتم إثبات أن الطفل سوف يظل بالكبسولة الضوئية لمدة ست ساعات، حيث تم تدوين دخوله بها الساعة السابعة مساءً وخروجه منها الواحدة بعد منتصف الليل، إلا أنه تبين لأعضاء اللجنة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بعد الساعة الواحدة صباحًا، وتم ترك الطفل دون متابعة ودون إخراجه في الوقت المحدد له حتى احترق جسده في أكثر من موضع وصعدت روحه إلى بارئها.
بمناظرة جثة الطفل من قِبل اللجنة، وجدت حروق من الدرجات الثلاث بنسبة 50% بمناطق البطن والصدر والجانب الأيسر والقدمين وخلف الرقبة وأعلى الظهر واليدين، وتبين أن الوفاة حدثت في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا.
كما كشفت التحقيقات عن وجود قصور شديد من قِبل الأطباء وأفراد طاقم التمريض في متابعة التطورات، التي حدثت للطفل الرضيع والتي سببت له الاحتراق، حيث إنه ثبت وجود إهمال شديد في متابعة الحالة وأن التدخل لإنقاذ الطفل لم يتم في لوقت المناسب، حيث أن المتبع عند دخول الأطفال قسم الحضانات هي تجهيز الطفل وضرورة تحميمه ووضع غطاء للعين والأعضاء التناسلية وتقوم الممرضة بأخذ المقاسات وقياس العلامات الحيوية وإرضاع الطفل ثم وضع الطفل داخل الكبسولة الضوئية وتوصيلها بجهاز المراقبة "Monitor" لمتابعة العلامات الحيوية من انتظام النبض ومعدل التنفس ونسبة تركيز الأكسجين بالدم، كما أنه يجب قياس العلامات الحيوية كل ثلاث ساعات الأمر الذي لم يتم في حالة ذلك الطفل.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين حاولوا ستر الجريمة بإعداد تقرير طبي مزور متضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تضخم شديد بعضلة القلب وحساسية شديدة بالجلد.
أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم من:
أولًا: الإهمال الطبي الجسيم من قبل الطبيبين المقيمين بالمستشفى ومعهما الممرضة المسئولة بالفترة المسائية، وذلك بالإهمال في متابعة حالة الطفل الرضيع، الذي دخل المستشفى يعاني من ارتفاع بنسبة الصفراء بالدم وتركه في "الحضانة" دون متابعة حتى احترق جسده في أكثر من موضع وتوفاه الله مصابًا بحروق بالغة.
ثانيًا: قيام الطبيب المقيم بالمستشفى والمسئول عن متابعة حالة الطفل بالتزوير في محرر رسمي وذلك عن طريق تحرير تقرير طبي مزور متضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تضخم شديد بعضلة القلب وحساسية شديدة بالجلد واستعمال ذلك المحرر وتقديمه للمختصين بغية ستر ما ارتكبوه من جرم.
ثالثًا: إهمال المتهمين الثاني والثالث في الإشراف ومتابعة أعمال باقي المتهمين، ما تسبب في عدم أدائهم الأعمال المنوطة بهم على الوجه الأكمل والتسبب في وفاة الطفل الضحية.
رابعًا: إهمال المتهم الرابع في الإشراف ومتابعة مستشفى الوراق وكذا تقاعسه عن إتخاذ أي إجراء حال علمه بوفاة الطفل الضحية.
