قالت صحيفة "الزمان التركية"، اليوم الاثنين، إن وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدولية، خفضت تصنيفات 17 بنكا وبلديتين و7 شركات تركية، في أعقاب خفضها تصنيف تركيا.
وقالت الصحيفة التركية إن "موديز" أقدمت على خفض تصنيف 7 شركات في تركيا وأبقت على تصنيف 3 شركات أخرى، حيث فقدت 5 شركات تصنيف "إمكانية الاستثمار".
وأعلنت الوكالة في بيانها أن تخفيض التصنيف الائتماني مرده التراجع في تصنيفات البلد.
وخفضت وكالة موديز تصنيفات شركات أهمها "أناضول أفاس" و"كوكاكولا" للمشروبات، و"تركسل" و"هيئة التضامن العسكري (OYAK)".
كما خفضت "موديز" تصنيفات بلديتي إزمير وإسطنبول، من Ba1 إلى Ba2، وخفضت التصنيف الائتماني لـ 17 بنكا تركيا.
وقبل أيام خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية تصنيفات تركيا السيادية من Ba1 إلى Ba2.
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكالة "موديز"، بسبب تخفيضها مستوى التصنيف الائتماني لتركيا، وقال إن "التقييم الذي تقدرونه لنا لا قيمة له عندنا. المهم عندنا بالدرجة الأولى هو تقييم شعبنا لنا".
وأضاف: "الشغل الشاغل لوكالة موديز هو وضع تركيا في مأزق لمنح الفرصة لمن يرغب في الاستفادة من هذا الوضع".
وفي السياق ذاته، هاجم أردوغان صندوق النقد الدولي قائلا: "إن كان هناك من يدير تركيا فهو أنا وليس أنتم. خذوا نقودكم فقط ولا تعتبروا نفسكون تديرون تركيا".
وكان الصندوق قد حذر في فبراير الماضي من استمرار معدلات التضخم المرتفعة وتسجيله رقما ثنائيا بنهاية عام 2018 الجاري في حال ما لم يتم رفع الفائدة، كما ذكر الصندوق في الملحوظة الأولية لتقييم تركيا خلال مشاورات المادة الرابعة التي تجريها في أشهر الخريف أن هشاشة تركيا تتزايد تبعا للتطورات الخارجية.
وورد في الجزء الخاص بالتقرير أن العجز الجاري والتضخم مقابل نمو مرتفع مؤثرات تزيد هشاشة الاقتصاد التركي، مشيرا إلى كون العجز الجاري عنصر خطر.
ولفت إلى ارتفاع الحاجة للتمويل الخارجي نتيجة لاسعار النفط المرتفعة والطلب المحلي الشديد بالإضافة إلى نقص الاحتياطي.
اللافت في الأمر أن التقارير السابقة للصندوق كانت تتضمن المخاطر المتعلقة بالتقييمات الإيجابية غير أن هذه المرة تمحور التقرير حول المخاطر الاقتصادية، وجاء إجمالي بنود التقرير سلبية، بحسب ما ذكرت الصحيفة التركية.
وأشارت التوقعات إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في تركيا لعام 2017 ستتجاوز معدلات النمو المحتمل لتسجل 7 في المئة على أن تسجل معدلات النمو الاقتصادي لعام 2018 الجاري 4 في المئة.
