أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تمادي حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو في تعميق وتوسيع الاستيطان في المناطق المصنفة "ج" والقدس المحتلة تدمير لأي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، ومستمرة في تحويل حل الدولتين إلى خيار غير منطقي وغير واقعي.
وذكرت الخارجية - في بيان صدر عنها اليوم /الاثنين/ - أن أركان اليمين في إسرائيل تحاول تغيير الحقائق الجغرافية والديموغرافية على امتداد الأرض الفلسطينية وبشكل خاص في القدس الشرقية، ومحاولة فرض ذلك على الطرف الفلسطيني كأمر واقع غير قابل للتفاوض، وهذا كله استخفاف بالشرعية الدولية .
وأوضحت أن ما يجري من مخططات استيطانية في شمال القدس وبالتحديد في منطقة قلنديا ومحيطها، وعمليات التوسع الجارية لمستوطنة "تل تسيون" ومخططات بناء أكثر من 400 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المذكورة، إضافة إلى ما يجري من تحضيرات تقوم بها المؤسسات الاستيطانية للمصادقة على إطلاق المشروع الاستيطاني الضخم المسمى (E1)، والذي يغلق البوابة الشرقية للقدس ويعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني، بشكل يتزامن أيضا مع عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من مدينتهم المقدسة ومنازلهم،كل ذلك دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تدمير فرص السلام.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات ما وصفته بـ"الجنون الإسرائيلي التهويدي" للمناطق المصنفة "ج" والقدس، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تواصل بالاستيطان تدمير أي فرصة لتحقيق السلام، وتتهرب من دفع استحقاقاته.
وطالبت الوزارة مجددا مجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته والدفاع عن مصداقية القرارات الأممية الخاصة بفلسطين، وفي مقدمتها القرار 2334، كما تطالب الدول التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان وحل الدولتين إلى الخروج عن صمتها وممارسة الضغط اللازم والجدي على الحكومة الإسرائيلية بما يضمن وقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وأكدت أن عدم معاقبة إسرائيل على تلك الخروقات يشجعها على التمادي في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان والتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها.
وذكرت الخارجية - في بيان صدر عنها اليوم /الاثنين/ - أن أركان اليمين في إسرائيل تحاول تغيير الحقائق الجغرافية والديموغرافية على امتداد الأرض الفلسطينية وبشكل خاص في القدس الشرقية، ومحاولة فرض ذلك على الطرف الفلسطيني كأمر واقع غير قابل للتفاوض، وهذا كله استخفاف بالشرعية الدولية .
وأوضحت أن ما يجري من مخططات استيطانية في شمال القدس وبالتحديد في منطقة قلنديا ومحيطها، وعمليات التوسع الجارية لمستوطنة "تل تسيون" ومخططات بناء أكثر من 400 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المذكورة، إضافة إلى ما يجري من تحضيرات تقوم بها المؤسسات الاستيطانية للمصادقة على إطلاق المشروع الاستيطاني الضخم المسمى (E1)، والذي يغلق البوابة الشرقية للقدس ويعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني، بشكل يتزامن أيضا مع عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من مدينتهم المقدسة ومنازلهم،كل ذلك دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تدمير فرص السلام.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات ما وصفته بـ"الجنون الإسرائيلي التهويدي" للمناطق المصنفة "ج" والقدس، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تواصل بالاستيطان تدمير أي فرصة لتحقيق السلام، وتتهرب من دفع استحقاقاته.
وطالبت الوزارة مجددا مجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته والدفاع عن مصداقية القرارات الأممية الخاصة بفلسطين، وفي مقدمتها القرار 2334، كما تطالب الدول التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان وحل الدولتين إلى الخروج عن صمتها وممارسة الضغط اللازم والجدي على الحكومة الإسرائيلية بما يضمن وقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وأكدت أن عدم معاقبة إسرائيل على تلك الخروقات يشجعها على التمادي في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان والتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها.
