سلط جابر عبد الهادي الغفراني الضوء علي ما تتعرض له قبيلة الغفران القطرية لانتهاكات علي يد النظام القطري، موضحا أن 6 آلاف شخص من أبناء القبيلة تعرضوا للتهجير القسري ومصادرة الأموال من جانب نظام الدوحة، بعد إسقاط جنسياتهم دون وجه حق، في انتهاكات مستمرة منذ أكثر من 20 عاما
وقال الغفراني، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن القبيلة "تتعرض لانتهاكات حقوقية تحت مسمع ومرأى حكومة قطر من 1996 وحتى الآن".
وأوضح الغفراني من جنيف، حيث ينظم عدد من أبناء القبيلة مؤتمرات ووقفات احتجاجية، للفت أنظار المجتمع الدولي إلى قضيتهم، أن هناك فئتين من أبناء القبيلة حاليا، فئة في الداخل لا تملك الوثائق الثبوتية، والحكومة تصر على منع إعادة الجنسية لهم، ويحرمون من التعليم والعلاج والسكن وأبسط حقوق الإنسان، وفئة المهجرين منذ عام 1996 إلى وقتنا هذا في الدول المجاورة يطالبون بإعادة جنسياتهم وحقوقهم
وتابع أن أبناء القبيلة تعرضوا لمصادرة أموالهم، قائلا: "المسألة مسألة حقوق. مصادرة أموال وانتهاك لحقوق الطفل والمرأة. نطالب السلطات القطرية بإعادة كافة الحقوق وعلى رأسها المواطنة والجنسية".
وقال الغفراني: "تعرض 6 آلاف من أبناء القبيلة للتهجير القسري ومصادرة الأملاك بعد إسقاط جنسياتهم دون وجه حق. فقدان أوراق الثبوتية يحرمهم من أبسط الحقوق مثل العلاج والتعليم وممارسة حق المجتمع وعيش حياة كريمة. حتى بطاقة المحمول لا يستطيع استخراجها بنفسه إلا بالاستعانة بصديق".
ولفت الغفراني إلى تعرض بعض أبناء القبيلة للتعذيب على يد جهاز الاستخبارات القطري، ومقتل بعضهم
ويذكر أن قبيلة الغفران، قدمت شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد الحكومة القطرية، مطالبة المفوضية بالاضطلاع بدورها في حماية حقوقها.
