قال تامر وجيه مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، خلال مشاركته بمؤتمر سيتي سكيب، إن القطاع الخاص له دور رئيسي في إستكمال المشروعات القومية والعمرانية التي تقوم بها الدولة، عن طريق تغطية المناطق العمرانية الجديدة بالمرافق اللازمة مثل محطات تحلية المياه وشبكة الطرق ومحطات الكهرباء في إطار شراكة حقيقية وجادة مع الدولة.
وأضاف، أن الإجراءات المتبعة في الشراكة مع القطاع الخاص والتي ينص عليها عده قوانين من ضمنها القانون67 لسنة 2010 تضمن تواجد القطاع الخاص عبر دور فعل فى عملية التنمية الحقيقية بالدولة، موضحًا أن هذه الإجراءات عالمية وأن مصر تتبع النموذج الإنجليزي في الشراكة، مشيرًا إلى النماذج العالمية الناجحة في الإسكان التي تمت عن طريق القطاع الخاص من خلال بعض القوانين الأخرى مثل المشاريع التي انتهجتها وزارة الإسكان مؤخرًا.
أشار إلى أن القطاع الخاص له دور رئيسي وفعال في إنشاء البنية الأساسية، موضحًا أن شكل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تكون من خلال نمطين هما شكل الإتاحة، والنمط الأخر يتمثل في أن تكون الدولة مالكة للأرض والقطاع الخاص مالك للمرفق خلال الفترة التي يتم الإتفاق عليها في العقد وغالبا ما تكون ثلاثون عامًا.
