أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الرئيس الجديد في الفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية بتشكيل حكومة جديدة، إضافةً إلي أنه لايوجد ما يلزم الحكومة بتقديم استقالتها إلى الرئيس الجديد.
وأضاف العليمي، لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة أخذت ثقة مجلس النواب للاستمرار في عملها، مشيرًا إلي أنه طبقًا للمادة 146 من الدستور المصري: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
وأردف عضو مجلس النواب، وفقا لنص المادة طالما أخذت الحكومة ثقة مجلس النواب لا يوجد ما يلزمها بتقديم استقالتها"، مؤكدًا أنه إذا رأى الرئيس الجديد أن الحكومة غير مناسبة للفترة ما بعد الانتخابات يرسل تقريرا لمجلس النواب لسحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.
