تستمر أزمة تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان، وذلك لإجراء تعديلات على القانون بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، بعد تفاقم العديد من المشكلات التى تسبب فيها القانون، وارتفاع عدد الدعاوى المقدمة للمحاكم.
من أبرز المواد التى يطالب البعض بتعديلها بالقانون، حالة الحضانة والاستضافة، باعتبارهما حق أصيل للأب وأسرته، والمطلوب تعديل يتيح للطفل الاختيار بعد بلوغه السن بين العيش مع الأب أو الأم.
قال برلمانيون: إن القانون الجديد يتحدث عن حقوق الأسرة بشكل عام، ولن ينحاز لطرف دون الآخر، وبحاجة للتأنى والحوار المجتمعى للخروج بقانون يرضى جميع الأطراف.
وأرجع أعضاء البرلمان تأخر مناقشة القانون داخل اللجان النوعية بالبرلمان، إلى ازدحام الأجندة التشريعية بالعديد من القوانين الهامة، المطلوب سرعة إنجازها، مشيرين إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يعمل على أن تكون الأسرة وحدة واحدة، وبناء متكامل لا بد من الحفاظ على قيم الود والارتباط داخلها حتى فى حالات الطلاق، كما أن تعديلاته تأخذ فى الاعتبار الحقوق التى كفلها الشرع للزوجة والأبناء، وكذلك الأعراف والتقاليد بحماية الزوجة وتوفير مسكن لائق لها وللأبناء، لافتا إلى أن جميع القوانين لا بد أن تتسق مع الشريعة والدستور.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان يعكف على إجراء تعديلات بقانون الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة، مواكبة لما أعلنه البرلمان من إحداث ثورة تشريعية لكل التشريعات القديمة والبالية، لافتا إلى أن تلك القوانين عندما صدرت كانت لتواجه حالات من المؤكد أنها اختلفت فى الوضع الحالى.
وأشار «أبو شقة» إلى أن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، كلف اللجنة بإعداد تعديلات أوسع بقانون محاكم الأسرة بما يتواءم مع ما يفرضه الدين، من بينها حق الرؤية وتنظيمه، مشددًا أن مشروع القانون سينظم هذا الحق بضوابط محددة تفعل هذا الحق الشرعى.
فيما كشف النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن تقدمه ببيان للمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، لتحديد موعد لبدء العمل فى جلسات حوار مجتمعى بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم منه، والمقدم من النائبة عبلة الهوارى، والاستماع إلى مشكلات الشارع، وكذلك المتخصصين بشأن القانون للوصول إلى تشريع يحقق العدالة ومصلحة الأسرة المصرية عماد المجتمع.
وأشار «فؤاد»، إلى أن المشروع مقدم منذ ٢٧ إبريل ٢٠١٧، ووجود ٣ بنود «ملغمة» فى القانون، وهى انتقال الحضانة، وسن الحضانة، ثم الجزء الخاص بتنظيم الرؤية، لافتا إلى أن سن الحضانة سيكون من عمر ٩ سنوات بدلًا من ١٥ سنة، مؤكدًا أن التعديلات التى يتم مناقشتها لإدخالها على قانون الأحوال الشخصية حظيت بمناقشة كبيرة وبحث توافقها مع المنظور الديني.
وفى سياق متصل، قالت عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية التى تقدمت به لمجلس النواب، تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية، ولم يناقش حتى الآن، مشيرة إلى أن النائب محمد فؤاد أجرى اتصالات لإجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون قبل تقدمه ببيانه للمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان.
وأوضحت عضو مجلس النواب، لـ«البوابة»، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يشمل بنودا ومواد لحماية الخاطب والمخطوبة فى حالة إنهاء الخطبة من خلال استرداد الهداية والشبكة عن طريق الفواتير برفع دعوة قضائية بالتعويض، وحماية حضانة الأطفال للأم ثم أم الأم ثم أم الأب.
وأكدت «الهواى» أن التعديلات التى وضعتها فى القانون تتيح حق الاستضافة بأمر من القاضى وتحت إشراف وزارة الداخلية، على أن يتم تحديد مدتها، وتكون فى منزل الجد، أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك، بعد سؤال القاضى له، ويحدد القاضى مدة الاستضافة، كما شملت التعديلات وضع الطفل المحضون فى قوائم الممنوعين من السفر.
وأضافت، أنها نظمت فى القانون العلاقة الزوجية منذ بدايتها، ثم مرحلة الزواج، وكذلك إذا وقع الطلاق أو التطليق أو الخلع، وما يترتب على الأحوال السابقة، فى حالتى الرؤية والنفقة، وإجراءات صرف نفقة الطلاق، متابعة أنها اقترحت أن يتم توثيق الطلاق فى مدة أقصاها ٣٠ يومًا، وحال مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبة، وفقًا لقانون العقوبات، مشددة على ضرورة مراجعة آليات صرف النفقة للمطلقة.
وفى الصدد ذاته، قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية مبنى على مجمع البحوث الإسلامية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لن يستطيع وضع قواعد خاصة بعملية الرؤية أو المواد الخاصة بالقانون دون الرجوع إليه.
وشدد العليمي، لـ«البوابة»، أن المجمع يعد المصدر الرئيسى بعملية التشريع فى الفكر الإسلامي، لافتًا إلى أهمية إجراء جلسات حوار مجتمعى ومناقشات موسعة مع ممثلين للمجتمع المدنى والمجمع والمهتمين بالقانون قبل البدء فى مناقشته داخل اللجنة.
وتابع: «لو رجعنا للقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بالأحوال الشخصية، للاتفاق حول مادة واحدة بالقانون انعقدت ٧ جلسات للتوصل إلى رأى موحد»، مشيرًا إلى أنه سيصعب إجراء الحوار المجتمعى فى الوقت الحالي، للانشغال بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تم رفع الجلسات ليتفرغ النواب لعقد مؤتمرات وحث المواطنين على المشاركة الانتخابية والتفرغ لدوائرهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تأخر العديد من القوانين التى لها أولوية فى إقرارها كقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتنظيم عمل المأذونين، وتنظيم الأسرة.
وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون لم يتم عرضه على اللجنة حتى الآن ولم يتم الاطلاع عليه، وعلى بنود القانون سواء المقدم من النائبة عبلة الهواري، أو النائب محمد فؤاد، نظرًا لأن اللجنة منشغلة بالعديد من القوانين الهامة فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع البدء فيه الفترة المقبلة.
وأرجع النائب محمد عبدالعزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأخر المجلس فى البدء فى مناقشة القانون إلى انشغال اللجنة التشريعية بالعديد من القوانين المطلوب سرعة إنجازها، مشيرًا إلى أن مسئولية اللجنة وطنية باهتمام أعضائها بمشاكل المواطنين والاهتمام بدوائرهم، وتشريعية ورقابية، والمتاح أمامها الاجتماع ٣ أيام كل أسبوعين فقط، وذلك وفقًا للميزانية المقررة للمجلس، والتى لا تسمح بأكثر من ذلك.
وأضاف الغول، لـ«البوابة»، أن القانون تم تعديله أكثر من مرة ليتواكب مع احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى تأخر بعض القوانين الهامة التى يطلبها الشارع المصرى كمفوضية عدم التمييز، والعدالة الانتقالية والإجراءات الجنائية.
وفى سياق متصل، أشار النائب تادرس قلدس عضو مجلس النواب، أن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية التى يعكف مجلس النواب على إجرائها فى الفترة الحالية، تفتح المجال للحوار المجتمعى حول وضع الأسر المصرية وبخاصة الحاضنات فى ظل تصدر مصر لقائمة الدول الأعلى فى نسب الطلاق.
وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة المعمول به حاليا موضوع منذ عام ١٩٢٠، بحاجة إلى إعادة نظر فى ظل التحديات الجديدة التى تواجهها الأسر المصرية، لافتًا إلى أن كثيرًا من الحاضنات يتعرضن للتشرد والعيش بلا مأوى بعد انتهاء سن الحضانة للأبناء، وهو أمر لا بد من إيجاد حل له فى ظل التعديلات الجديدة.
ونوه إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيعمل على أن تكون الأسرة كوحدة واحدة، وبناء متكامل لا بد من الحفاظ على قيم الود والارتباط داخلها حتى فى حالات الطلاق، مؤكدًا أن التعديلات تأخذ فى الاعتبار الحقوق التى كفلها الشرع للزوجة والأبناء، وكذلك الأعراف والتقاليد المصرية بحماية الزوجة وتوفير مسكن لائق لها وللأبناء، لافتا إلى أن جميع القوانين لا بد أن تتسق مع الشريعة والدستور.
