«السيارات القديمة».. واحد من أكثر الملفات المعقدة التى احتارت الحكومات المتعاقبة فى اكتشاف الطريق لحلها، فمصر واحدة من كبريات الدول التى تمتلك سيارات من ماركات قديمة.
وأثار مشروع قانون المرور الجديد، والذى يُناقش الآن داخل مجلس الدولة، ومن المزمع تقديمه لمجلس النواب فى وقت لاحق، الجدل، فالمشروع يتضمن مادة تحظر منح التراخيص للسيارات التى مر عليها 18 عامًا، أو بحسب قانون المرور انتهى عمرها الافتراضي.. ويعنى القانون السيارات التى ستتقدم للتراخيص للمرة الأولى فقط، أما الأخرى فليس لها علاقة. وسط توقعات أن يتم تكهين نحو نصف مليون سيارة، حال تمرير المشروع.
تفعيل هذه المادة على هذا النحو يرتبط بصورة أكيدة بأسواق المستعمل، خاصة أسواق قطع الغيار المستعملة التى تسمح مصر باستيرادها، علاوة على ضرورة إنشاء ما يعرف بـ «مقابر السيارات». أسئلة كثيرة مطروحة، لم يتم الإجابة عنها حتى الآن، رغم تأكيد وزارة الداخلية على أن مشروع قانون المرور الجديد يحتاج ثلاثة أعوام على أقل تقدير لتنفيذه، لأنه يحتاج تقنيات تكنولوجية معينة، فضلًا عن قاعدة بيانات كاملة بالمركبات والدراجات النارية وغيرها.
سوق المُستعمل «جَبَر»
«سوق المُستعمل».. ربما لم يلتفت إليها الكثيرون أو شغل به المشَرع القانونى أثناء إعداد مشروع قانون المرور الجديد، إذ تعد مصر من أكبر الدول العالمية لقطع الغيار المستعملة، فبحسب اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥، ووفقا لمادته السابعة، التى نصت على «جواز استيراد السلع المُستعملة من معدات ووسائل النقل فيما عدا الدراجات النارية».
وحدد القانون أنواع قطع الغيار المستعملة بـ «الرفارف – المواتير – الجربوكسات – الأجزاء الخارجية للسيارات –عوارض التصادم – الدفرنسيل – اللاجيه – السوست – التابلوه – اللاسيه – جنوط الإطارات – فتيل الفرامل وغيرها». كما أن تعديلات القانون، لم تلغ استيراد قطع الغيار المستعمل، بل قننت عملية الاستيراد، وأضفت عليها الشرعية، إذ حدد القرار الوزارى رقم ٧٧١، بعض التعليمات بشأن استيراد القطع، ولم تكن منشورات التعليمات التى أصدرتها مصلحة الجمارك بأرقام ٣ و٤ فى عام ٢٠١٤، حيث استبعدت استيراد الكبائن الأمامية، والسيارات المشطورة إلى نصفين من دخول البلاد فقط.
ويعلق اللواء يسرى الروبي، الخبير الدولى فى المرور والإنقاذ والتدخل السريع فى الحوادث، قائلًا: إن ما قصده مشروع قانون المرور الجديد هى السيارات التى سيتم استخراج تراخيص جديدة لها، ولكن جل السيارات القديمة المُرخصة سيتم تجديد التراخيص لها بصورة طبيعية.
الفحص الفنى
ويضيف، أن الفحص الفنى سيقع على عاتقه تحديد السيارات التى سيتم تجديد التراخيص لها. متابعًا أنه كان لا بد لمُشرع القانون أن ينظر بعين الاعتبار إلى حقيقة هامة جدًا، وهى أن مصر إحدى أكبر الدول لسوق المستعمل فى الشرق الأوسط، إذ تسمح باستيراد قطع الغيار المستعملة، وبالتالى لا بد من التساؤل حول هذه السوق الضخمة التى تتواجد فى مصر.
ويوضح الروبي، أن هذا النظام «استيراد المستعمل» كارثة حقيقية على سوق السيارات فى مصر، إذ يتم استيراد أجزاء كبيرة جدًا «منتهية الصلاحية» سواء قطع معدنية أو كاوتشوك، مما يهدد السلامة العامة للمواطنين وللطرق. مضيفًا أن أجزاء كبيرة من هذه القطع تتسبب فى حوادث ضخمة، فضلًا عن تضرر الطرق، وهذا ما يؤكده ارتفاع حوادث السيارات فى مصر.
حوادث الطرق
ويوضح خبير المرور الدولي، أن معظم حوادث الطرق فى مصر «نتيجة العامل البشري» بسبب عدم تحكم السائق فى السيارة نظرًا لتهالك مكوناتها، لأن الكاوتشوك المستخدم وتيلة الفرامل غالبًا ما تكون «قطع غيار مستعملة» أى أن صلاحية استخدامها انتهت، ولكن فى مصر تتردد مقولة «الاستيراد أحسن من الجديد».
كما أن هذا لا يؤثر على السيارات القديمة فقط، ولكن على السيارات الجديدة أيضًا، إذ يتم استخدام استيراد «سيارات مُقطعة» انتهت مدة صلاحيتها، ويتم إضافة بعض أجزائها للسيارات الجديدة، مما يتسبب فى الكوارث، وفقًا للروبي.
ويتابع قائلًا: «إن المشروع الجديد دون وضع آليات واضحة سيؤدى لارتفاع أسعار القديمة بصورة كبيرة خلال الآونة القادمة، ومن الطبيعى أن تتأثر أسعار السيارات الجديدة أيضًا، خاصة فى أسعار سيارات النقل الجماعى (الميكروباصات – السيرفيس) خاصة تلك المرخصة منها».
وحول استراتيجية إنجاح القانون الجديد، يضع خبير المرور الدولى ٤ محاور أساسية هي: «توافر الإرادة السياسية لدى المسئولين فى قطاعات الدولة – أن يتم الاستعانة بأصحاب الخبرات فى هذا المجال، وعدم ترك الأمر على علاته – ترجمة هذه الاستراتيجية إلى قوانين ولوائح محددة وعدم تركه للمُشرع القانونى فقط – استمرار الإرادة التنفيذية لدى السلطات الموكلة لها تنفيذ الرؤى والاستراتيجية».
ويتابع، أنه حتى يُكتب النجاح لهذه الاستراتيجية لابد أن تتوافر ٧ شروط أساسية هي: «وجوبية التعليم على جميع أطراف منظومة المرور – استعمال الهندسة المرورية فى التخطيط ووضع الرؤى وتنقسم لشقين الهندسة المرورية القديمة الخاصة بإنشاء الطرق والهندسة الجديدة فى التخطيط – قانون المرور وعلاقته بالحل – البيئة المحيطة وعلاقتها بالحلول – الاقتصاد وعلاقته بالحل – تساوى الجميع أمام قانون المرور – الاستعانة بالتقنية الحديثة فى المنظومة».
٣ ملايين سيارة غير مرخصة
ويقول الروبي، إن هذا يُسهم فى إنجاح منظومة المرور، لأنه يوجد نحو ٦ ملايين سيارة مرخصة بلوحات معدنية فى شوارع مصر، و٣ ملايين مركبة غير مرخصة مثل التوك توك والموتوسيكل الصيني، وهذا عدد ضخم جدًا يتطلب تنفيذ الرؤى والاستراتيجية التى تم ذكرها. مضيفًا، أنه كان الأولى بالمشرع أن يؤكد فى متن قانونه على عدم حصول أى مواطن على رخصة قيادة سيارة إلا بعد اجتيازه مدرسة للمرور وقواعده، وليس رفع سقف العقوبة الذى لن يحل المشكلة، لأنه جزء منها بالأصل.
قطع غيار مغشوشة
من جانبه، يشيد حمدى عبدالعزيز الرئيس السابق لغرفة الصناعات الهندسية، بقانون المرور الجديد، مشيرًا إلى أن مشكلة مصر الأكبر هى «انتشار قطع الغيار المغشوشة» التى تتسبب فى ارتفاع معدل حوادث الطرق فى مصر.
ووصل عدد قطع الغيار المغشوشة التى ضُبطت فى مصر خلال العام الفائت نحو ٢٥ مليون قطعة، واقترب عدد القضايا من ٥٠٠ قضية لتجار خلال عام واحد، بينما وصل عدد قطع غيار السيارات مجهولة المصدر إلى ٢٩ مليون قطعة غيار سيارات، بإجمالى عدد قضايا بلغ ٤٩٤ قضية، بحسب تقرير مباحث التموين عن العام الماضي.
ماركات قديمة
بينما يعلق سيد دسوقي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات باتحاد الغرف التجارية قائلًا: «مصر من أكثر الدول التى يوجد بها ماركات قديمة من السيارات وبالتالى كان السماح باستيراد قطع الغيار المُستعملة أمرًا فى غاية الأهمية، إذ لا توجد لها قطع غيار جديدة، بعدما توقفت المصانع العالمية عن إنتاج مثل هذه السيارات أو أجزاء منها على الأقل». ويقول، إن التجار المصريين يقبلون على شراء احتياجاتهم من قطع الغيار من الصين، لأنها الأرخص عالميًا، لافتًا إلى عدم وجود إحصائيات بعدد محلات قطع الغيار فى مصر.
ويضيف، أن اشتراطات إقامة محلات لقطع الغيار تتمثل فى الحصول على رخصة تجارية، وبطاقة ضريبية، ثم يتم التسجيل فى غرفة التجارة بشعبة قطع الغيار، وبعد تسجيله، يتم الاتفاق على عدد من الاشتراطات الفنية للمحل، وغاية التسجيل هنا هى سهولة الرقابة على بائعى قطع الغيار، ومتابعة نشاطهم، حتى لا يقوموا ببيع قطع غيار مغشوشة.
غش تجارى
ويكشف رئيس شعبة قطع الغيار عن وجود بعض الباعة الجائلين أو المحلات التى ليس لديها سجلات ضريبية يقومون بعملية غش تجارى، إذ يقومون ببيع قطع غيار مقُلدة على أنها أصلية، حيث يقوم هؤلاء التجار باستيراد قطع غيار صينية رديئة الصنع، ويضعون عليها ملصق «صنع فى كوريا أو ألمانيا مثلا» وذلك بعد إزالة عبارة «صنع فى الصين».
ويشير دسوقى إلى اكتفاء هيئة الصادرات والواردات بالفحص الظاهرى لقطع غيار السيارات، سواء المُستعمل منها أو الجديد، لافتًا إلى وجود «فئات جمركية» على كل قطعة تدخل إلى مصر، وأنهم وحدهم من يملكون إحصائية بعدد قطع الغيار المستعملة فى مصر. ويلفت إلى صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة نص على ضرورة أن يكون بلد الشحن هو بلد الصناعة فى أى منتج يتم استيراده، وأن مصانع قطع الغيار توجد فى دول محددة فقط، لأنها مرتبطة بصناعة السيارات، وذلك تفاديًا لعدم إدخال أى منتجات مجهولة المصدر والهوية كما كان يفعل بعض تجار قطع الغيار.
9.4 مليون مركبة فى شوارع الجمهورية
يصل عدد المركبات المرخصة فى الشوارع إلى ٩.٤ مليون مركبة، منها ٣.٢ مليـون مركبــة بنسبة ٣٤.٥٪ بالمحافظات الحضرية، ٣.١ مليـون مركبة بنسبـــة ٣٢.٩٪ بمحافظات الوجه البحري، ٢.٨ مليون مركبة بنسبة ٣٠.٠٪ بمحافظات الوجه القبلي، ٢٤٧.٠ ألف مركبة بنسبة ٢.٦٪ بمحافظات الحدود، بحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادر فى العام الفائت.
سجلت السيارات «الملاكي» ٤.٣ مليون سيارة، تليها سيارات الأجـرة بعدد ٣٧٣.٥ ألف سيـارة، وأقلها السيارات الملحقة بعدد ألف سيارة بنسبة ٠.٠٢٪ من إجمالى السيارات.
فى حين وصل عدد الأتوبيسات المرخـصة إلى ١٤٢.٨ ألف أتوبيس بنسبة ١.٥٪ من إجمالى المركبات وجاء الأتوبيس الخـاص فى المرتبة الأولى بعدد ٥٠ ألف أتوبيس بنسبة ٣٥٪، وأتوبيس المدارس فى المرتبة الأخيرة بعدد ١٢.٩ ألف أتوبيس بنسبة ٩.١ ٪ من إجمالى الأتوبيسات.
وأوضح جهاز الإحصاء أن محافظـة القــاهرة استحوذت على المرتبـة الأولى، ليبلغ عدد المركـبات بها ٢.٣ مليون مركبة بنسبة ٢٥.١٪ تليها محافظـة الجيزة بعدد ١.١ مليـون مركبة بنسبة ١١.٧٪ ثم محافظة الإسكندرية فى المرتبة الثالثة بعـدد ٦٢٢.٢ ألف مركبة بنسبة ٦.٧٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الأخيرة حيث بلغ عدد المركبات بها ٢٨.٤ ألف مركبة بنسبة ٠.٣٪ من إجمالى المركبات.
شعبة السيارات: الدولة تسمح باستيراد المستعمل بسبب وجود ماركات سيارات قديمة
«مشروع قانون المرور الجديد».. رغم عدم إدراجه ضمن القوانين التى يستعد البرلمان لمناقشتها حتى الآن؛ إلا أن تسريب بعض بنوده أثار الكثير من الجدل، خاصة فيما يتعلق بمنع منح التراخيص للسيارات التى مر عليها ١٨ عامًا، بالإضافة لعام التصنيع. وبحسب أعضاء فى لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فإن الحكومة لم تُحل القانون للمجلس لمناقشته، ولا يوجد لديهم توقيت خاص بموعد وصوله. وتحفظ بعض الخبراء على بنود المادة، خاصة فى ظل الضغوط الاقتصادية التى تعانى منها الدولة. خاصة أنه لا توجد إحصائية «موثقة» بعدد السيارات القديمة الموجود فى شوارع مصر؛ إلا أن التقارير أشارت إلى أن تعدادها يقترب من نصف مليون سيارة موجودة فقط فى العاصمة القاهرة. ويعلق الدكتور مجدى صلاح، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة، قائلًا: إن هذه المادة ستثير جدلًا كبيرًا بين قطاعات عريضة من المواطنين، لافتًا إلى أن العبرة ليست فى عدم منح تراخيص للسيارات القديمة من عدمه، ولكن بالحالة الفنية للسيارة. ويضيف، أن المقصود بالحالة الفنية للمركبة هى التعرف على أساس أداء محرك المركبة، لافتًا إلى وجود قيمة محددة لكل محرك طبقًا لقدراته وعدد أسطواناته وسعته ويتم تحديدها فى المصانع، وغالبًا ما تتراوح بين ١٢- ١٨ بار للأسطوانة الواحدة، وعند قياس «كبس المحرك» يتم تحديد حالة كل مكبس على حدة، ومن ثم حالة المحرك وكم تبقى من عمره الافتراضي.
ويتابع، أن العمر الافتراضى فى محركات السيارات الجديدة يتجاوز ١٠٠ ألف كيلو بقليل، أما فى المحركات الأقدم، فقد يصل إلى ٢٠٠ ألف كيلو متر، بحسب الصيانة الدورية الوقائية للمحرك. ويلفت صلاح إلى أن ١٨ عامًا مدة كبيرة، خاصة فى ضوء وجود عدد ضخم من المركبات القديمة التى تسير فى شوارع مصر، مشيرًا إلى ضغط الأزمة الاقتصادية على المصريين، وبالتالى لن يكون سهلًا عليهم الاستغناء عن سياراتهم.
ويشير إلى أنه إذا كان القصد من هذه المادة تقليل عدد السيارات فى الشوارع، فهذا ليس حلًا، لأن كل مواطن صاحب سيارة قديمة سيقوم باستبدالها بأخرى جديدة، لافتًا إلى عدم وصول الدولة بحالة الاكتفاء فى توفير النقل الجماعى أو مد خطوط مترو الأنفاق وبالتالى لن يكون سهلًا تطبيق القانون فى ظل هذه الظروف.
اقتراح.. وفشل
ويضيف، أن هذا ليس أول مشروع قانون لمنع تراخيص السيارات القديمة، ففى عام ٢٠٠٩ تم اقتراح مشروع على وزارة الصناعة، يقضى بالقيام بعملية «إحلال وتجديد» لكل السيارات الملاكى القديمة التى مضى على صناعتها ٢٠ عامًا، لكن المشروع توقف.
قرار عدلى منصور
كما أن الحكومة حظرت منح التراخيص للسيارات الأجرة والنقل التى مضى عليها ٢٠ عامًا، ففى ٤ من ديسمبر ٢٠١٣، أصدر الرئيس المستشار عدلى منصور، قرارًا نص فيه على استبدال البند الرابع من المادة الخامسة من القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون المرور، كان متنه كالآتي: «يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون عاما، الوارد بالمادة ٤ بند ٢ من قانون المرور الصادر عام ١٩٧٣ بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ ١ – ٨ – ٢٠١٥ بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب».
حوار مجتمعى
الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والمرور والمطارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس، يقول إنه كان يتوجب طرح مشروع قانون المرور الجديد للحوار المجتمعي، لأن هناك أطرافا كثيرة فاعلة فى هذا القانون أبرزها جهاز المرور والمحليات ووزارة المالية ووزارة البيئة والنقل والمواصلات والمواطنون، وإلا خرج القانون عاجزًا، وبالتالى سيواجه «شبح عدم تفعيله».
مقابر السيارات
ويتابع، أن إصدار القانون واحتواءه على هذه المادة دون توفير آلية واضحة سيكون كارثيًا، لأنه لا بد من توفير محورين فى غاية الأهمية، أولًا أن يتم ربط تراخيص المركبة بالسنوات، بمعنى أنه كلما مر عام على السيارة ارتفعت رسوم تراخيصها، وبالتالى هذا سيدفع المواطن من تلقاء نفسه للاستغناء عن السيارة التى تكلفه رسوما مرتفعة، علاوة على استهلاكها الوقود بصورة أكبر.
ويضيف «عقيل»، المحور الثانى وهو ضرورة إنشاء ما يُعرف بـ «مقابر السيارات» وهى صناعة معروفة فى كل دول العالم، والقصد منها فى حالة عدم وجود تراخيص للسيارات القديمة يذهب المواطن إلى هذه المقابر ويستغنى عن هذه السيارة نظير مقابل مادي، حيث يتم تسويق المعادن من داخلها، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم وجود مثل هذه المقابر «فإلى أين ستذهب هذه السيارات؟».
عادم السيارات
وبحسب تقرير صادر عن مركز دعم المعلومات لمجلس الوزراء، فإن السيارات تمثل مصدرا رئيسيا لتلوث الهواء فى مصر، حيث إن عوادم السيارات تتسبب فى تلوث الهواء بنسبة ٢٦٪، وأكثر من ٩٠٪ من إجمالى أحمال التلوث بغاز أول أكسيد الكربون، و٩٠٪ من إجمالى أحمال التلوث بالهيدروكربونات، و٥٠٪ من إجمالى احتمال التلوث بأكاسيد النيتروجين.
المشروع لم يعرض
من جانبه، يقول اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة النقل والمواصلات بحزب المصريين الأحرار، إنه حتى هذه اللحظة لم يتم مناقشة مشروع قانون المرور الجديد، لا من قبل لجنة النقل والمواصلات ولا من اللجان العامة فى البرلمان، ولم تتم إحالته من الحكومة من الأصل.
ويتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب، وحيد قرقر، أن الحكومة لم تُحل القانون للمجلس، لافتًا إلى أن المنشور حاليًا بعض بنود القانون التى تم تسريبها، أبرز المواد المُسربة مادة منع منح التراخيص للسيارات التى مر على صناعتها ١٨ عامًا بالإضافة لعام التصنيع. ويضيف، أنه من المزمع أن تشترك لجان النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومى ولجنة المحليات بالبرلمان فى مناقشته، مشيرًا إلى عدم إقرار مشروع القانون حتى الآن من مجلس الدولة، وأنه فور إقراره سوف تحيله الحكومة.
وحول توقيت مناقشته تحديدًا، يوضح قرقر، أنه غير معلوم حتى الآن، مشيرًا إلى أنه فور إحالته سيتم عقد جلسات استماع من قبل لجنة النقل والمواصلات لمناقشة النواب ومعرفة أبرز التعديلات التى سيقرها الأعضاء واقتراحاتهم، ثم يتم مراجعتها، ثم طرح القانون أمام الجلسة العامة للتصويت على بنوده، ثم إعادته إلى مجلس الدولة مرة أخرى ثم إصدار الرئيس قرارًا بإصداره.
«الحرفيين» تصارع غياب الركود
«تعد منطقة الحرفيين» أكبر سوق لتجارة قطع غيار السيارات فى مصر.. الواقع أنها كانت كذلك، ولكن كان فعل ماضٍ لا يعبر عن الواقع الحاضر بصلة؛ فحينما تذهب إلى المنطقة تجد السوق عبارة عن مكان مكتظ بأصحاب الورش والعمالة الموجودة هناك فحسب، لا أثر حولك لزبائن اللهم إلا عدد محدود من أصحاب السيارات الذين جاءوا لشراء لوازم سياراتهم للضرورة فقط، إلا أن هذا لا يمنع من كون السوق هى المكان والخيار الأفضل بالنسبة لأصحاب السيارات الراغبين فى الحصول على قطع غيار مضمونة وغير مغشوشة أو الراغبين فى إصلاح أو استبدال قطع الغيار الأصلية.
المنطقة التى تراها حولك يوجد بها الكثير من المحال والورش التى تبيع جميع أنواع اللوازم التى تتوقعها للسيارات، بداية من صواميل ومسامير السيارات وحتى هياكل السيارات ومواتيرها الخاصة بكل أنواع السيارات، كالمرسيدس والبى إم دبليو وغيرها،كما تختلف تواريخ تلك اللوازم أيضًا، فمنها الحديث الذى يتم استيراده، ومنها الذى مر عليه أعوام عديدة، وهذا وفق حاجة ورغبة كل زبون، وحسب طبيعة وحاجة كل سيارة.
تجولت «البوابة» داخل منطقة الحرفيين، لمعرفة رأى التجار والبائعين والمستوردين، خاصة بعد التسريبات حول وضع مادة فى مشروع قانون المرور لمنع تراخيص المركبات التى تعدى عمرها ١٨ عاما.
مشروع غريب
شارع فسيح تفترشه قطع غيار ممددة على أرضيته الصلبة، يُطلقون عليه اسم «شارع المرسيدس».. تجولت «البوابة»، بدايةً، يقول المهندس عبدالله، مدير ورشة بالحرفيين إن مشروع قانون المرور، غريب من نوعه، وهو من القوانين التى لا تمت للأمر الواقع بصلة، مؤكدا أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون بصورة كاملة داخل مصر للعديد من الأسباب، التى من بينها عدم التمكن من معرفة تاريخ قطع الغيار الخاصة بالسيارة إلا من خلال متخصصين وليس من الممكن أن تقوم الدولة بالمرور على جميع سيارات مصر لمعرفة وتحديد إن كانت تلك السيارات مضى عليها ١٨ عامًا أم لا.
السوق نائمة
ويصف حال السوق قائلًا: «السوق نائمة».. الوضع داخل السوق خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار الذى أصاب كل الأسواق، ولكن سوق السيارات تضررت بصورة أكبر لكون السيارات يتم استيرادها فى الأساس من الخارج، لافتًا إلى أنهم يستوردون قطع غيار السيارات من دول أوروبا ومن اليابان، وهو ما يجعل التأثر قويا جدًا مع ارتفاع سعر الدولار الجمركى ووجود ضريبة تضاف على الواردات، هذا بجانب باقى المصاريف التى يتحملها فى الورشة ومصاريف العمالة والأسرة.
ويضيف عبدالله، أنه من غير المنطقى الاتجاه لتفعيل هذا القانون فى الوقت الذى يتم ترخيص بعض السيارات داخل المرور بدون أن يكون بها فرش داخلى فى الأصل، على حد وصفه، لافتًا إلى أنه إذا تم تفعيل هذا القانون فسيرفع أسعار السيارات بصورة كبيرة تصل إلى الضعف، بسبب عدم توافر قطع غيار السيارات القديمة وتوافر الحديث فقط.
ارتفاع الأسعار
ويتابع، أنه من غير المنطقى أن يتم إلغاء ترخيص السيارات القديمة، لأن هذا معناه الاستغناء عن آلاف السيارات فى مصر، عوضا عن ارتفاع أسعار السيارات الزيرو بقطع غيارها بصورة كبيرة، وفى تلك فليس من المتصور أن يتم منع تراخيص السيارات أو قطع الغيار القديمة لفترة ١٨ عامًا، فى حين أن أكثر من نصف السيارات والمركبات التى فى شوارع مصر مضى عليها عشرات السنوات، فأين تذهب كل تلك السيارات بقطع الغيار الخاصة بها؟ هل سيتم إعدامها والتخلص منها؟ متوقعا أن يرفع هذا سعر السيارة التى بسعر ٢٠٠ ألف جنيه إلى ٥٠٠ ألف جنيه علاوة على ارتفاع سعر الكماليات وقطع الغيار أيضًا ما يعنى تضرر السوق بالكامل وفوق كل هذا زيادة الركود بالسوق.
ويكمل عبدالله، أن الأسعار المرتفعة لقطع غيار السيارات تسببت فى حالة من الركود بتدنى وغياب حركة البيع والشراء، مطالبًا بإعادة نظر لأوضاع التجار والمستوردين فيما يتعلق بالضرائب التى تفرض على الاستيراد حتى يستطيع المستوردون والتجار فى مجال السيارات التقاط أنفاسهم، وقضاء متطلبات حياتهم التى يحتاجون إليها قائلا: «الناس مش قادرة تركب توكتوك أصلا».
ويستنكر عبدالله ارتفاع الأسعار المبالغ فى قطع غيار السيارات، مضيفًا أن التاجر لا صلة له بارتفاع الأسعار، فهو يحاول الحصول على هامش ربح مناسب، مؤكدًا أن الطرفين متضرران سواء التاجر أو المواطن المستهلك ممن لا حيلة له ولا ناقة فى الأمر.
ويشير إلى أن الأسعار ارتفعت بنسب وصلت إلى ٢٠٠ و٣٠٠٪، فعلى سبيل المثال كان التجار يستوردون المواتير بمبلغ لا يتعدى ٢٥٠٠ و٣٠٠٠ جنيه، والآن أصبح سعره يتجاوز ٧٠٠٠ جنيه، والأمر نفسه بالنسبة لرمانة البلى التى وصل سعرها إلى ١٠٠٠ جنيه بعد أن كانت تباع بـ ٥٠٠ جنيه.
مشروع جيد
مختار الفوال، تاجر قطع غيار سيارات، يعمل من ٢٥ عاما فى مجال بيع قطع غيار السيارات يوضح، أنه فى الماضى وقبل فترة ما قبل ثورة ٢٥ يناير وتعويم الجنيه المصري، كان من الممكن أن يأتى إليه الزبون ليشترى أكثر من بديل لقطعة الغيار الواحدة التى يحتاجها لسيارته خاصة مع انخفاض الأسعار وعدم وجود معوقات بالنسبة للتاجر خلال تلك الفترة، ولكن الآن حينما يأتى الزبون إلى السوق فيأتى لكى يجعل سيارته تستطيع السير مرة أخرى بسبب الأعطال التى تعرضت لها، والتى تحتاج فى الضرورة إلى تبديل قطع غيارها، فالسيارات أصبحت عبارة عن رفاهية كبيرة وهمّ الجميع الآن هو توفير أساسيات الحياة.
وفيما يتصل بمشروع قانون المرور، يقول الفوال إن القرار جيد خاصة أن السيارات القديمة دائمة الأعطال وتسبب مشاكل لأصحابها بجانب تعطيلها للمرور، ولكن إذا ما تم تفعيل وتطبيق هذا القانون فلا بد من تخفيض سعر السيارات الزيرو حتى لا تصاب السوق بالشلل، مستنكرا رفع الجمارك فى مصر، فالجمارك ترفع سعر السيارة الواحدة إلى ٣ أو ٤ أضعاف سعرها الحقيقي.
ويتابع، رغم أن القرار سيتضرر بسببه تجار قطع الغيار فى مصر مثله، إلا أن القرار جيد لاسيما أن السيارات القديمة منتشرة فى مصر ومشاكلها كثيرة، ولكن فى تلك الحالة فالتاجر مثله هو من سيتحمل الخسارة حالة تفعيل هذا القرار الخاص بإلغاء تراخيص السيارات المستعملة التى مضى عليها ١٨ عامًا وهذا لكون قطع الغيار القديمة منتشرة ويتم التعامل بها مع المواطنين والمستهلكين.. قائلا: «إنه سيخسر ما يصل إلى ٤٠٠ ألف جنيه ثمن البضاعة القديمة التى لديه.. هشرب أنا القديم هبيعه خردة».
ووصف الفوال حالته قائلا: «إنه يدفع ايجارا شهريا للمحل والورشة يصل إلى ١٠ آلاف جنيه شهريا شاملا الكهرباء والضرائب، وهو مبلغ كان يستطيع تحصيله فيما مضى، ولكن الآن بالكاد يستطيع توفير مأكله ومشربه هو وعائلته ولا يكمل خلال عمله مبلغ الإيجار الذى يدفعه، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى توفير عائد مادى مجز لأسرته الصغيرة إلا أنه يوفر تلك الاحتياجات بصعوبة.
التجار والمستوردون
بينما طالب أحمد سعيد، تاجر بالحرفيين، المسئولين بمراعاة حال التجار والمستوردين الذين يتعرضون لمشاكل كثيرة بسبب القرارات السيئة التى تعيق حركة البيع والشراء، متسائلًا عن أسباب رفع الضرائب عليهم كتجار ومستوردين فى الجمارك فى الوقت الذى يعملون فيه على توفير دخل للبلد.
ويعرب سعيد، عن أسفه من وصول الأمر لهذا الحال قائلا: «بص الحرفيين قدامك أهه مفيش ولا زبون»، موجهًا رسالة إلى المسئولين يقول فيها «حسوا بالغلابة شوية».
من جانبه، يضيف عصام تاجر قطع غيار، أن حركة السوق بالوضع الحالى لا تكفل لهم أكل العيش فهو الآن يبيع الماتور الذى كان سعره لا يتعدى ٥ آلاف جنيه، ولكن الآن سعره وصل إلى ١٨ ألف جنيه وهو موتور من موديلات الثمانينيات، فما بالنا بالموديلات الحديثة التى أصبحت أسعارها تناطح السحاب، على حد تعبيره.
النقابة المستقلة: أسطول الهيئة تعدى الـ 60 عامًا.. ولا توجد إمكانيات لاستبداله
أثار مشروع قانون المرور الجديد جدلًا كبيرًا داخل قطاعات حكومية، إذ إنه بإلغاء تراخيص السيارات القديمة التى مر على موديلاتها أكثر من عشرين عامًا عند التقدم للترخيص للمرة الأولى، بخلاف السنة التى تم فيها تصنيع السيارة، لم يأخذ فى الاعتبار مصير أصحاب تلك السيارات التى تمثل لهم مصدر رزق وحيدا.
البعض رأى أنه قرار يصعب تطبيقه بمصر، إذ إن الحكومة هى أول من سيعارض، متمثلة فى هيئة النقل العام نظرًا لامتلاكها أوتوبيسات ومينى باصات، المسئول الرئيسى عن كم لا بأس به من التلوث والتشويه الحضارى للعاصمة، والتى لا يمكن استبدالها بسهولة، بل إنه من المستحيل أن تتحمل الهيئة تكاليف استبدال ما لا يقل عن ٥٠٪ من سياراتها، ومن المنتظر أن توجد حلول جذرية لهذه المشكلة.
ويُعلق على فتوح، مسئول سائقى النقل العام بهيئة النقل العام، بأنه من المؤكد أن هيئة النقل العام خارج إطار هذا القانون لأنه لو تم تطبيق هذا القانون على هيئة النقل العام فسيتم تدمير هيئة النقل العام بالكامل، لأن هناك أكثر من ٥٠٪ من السيارات بالنقل العام يتخطى عمرها الـ ٢٥ عاما وأكثر.
ويقول، إنه لذلك يجب أن تكون هناك خطة معينة لعدم المساس بسيارات الهيئة لحين إيجاد البدائل لها، وهذا بسبب النسبة الكبيرة من السيارات التى تخطى عمرها العمر القانونى للسيارات التى يتم ترخيصها، ومن جهة أخرى فإنه من المؤكد أن القانون هو قانون إيجابى ولكن يجب تطبيقه بالشكل الصحيح وبخطة معينة، بحيث لا يضر بالصالح العام، وبالمصلحة الخاصة لهيئة النقل العام.
من جانبه، يقول طارق البحيري، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، إن القانون مطبق على السيارات التى مر عليها ٢٠ سنة، ويعد هذا القانون من القوانين التى أثارت جدلا فى الفترة الأخيرة، إذ إن هذا القانون سيؤدى إلى إعدام عدد كبير من السيارات، ومن المهم أن نعى أن هناك الكثير من السيارات بالنقل العام تخطت العشرين عاما ولا يمكن أن يتم تخريدها والاستغناء عنها بدون وجود بدائل.
ويضيف البحيري، أن إدارة التخطيط بالنقل العام تحاول إيجاد بدائل للسيارات التى من المرجح إعدامها، ولكن إمكانيات الهيئة لا تسمح بوجود هذه البدائل. متابعًا أنه قد تم البدء باستخدام الأتوبيس بدورين ولكن فى مناطق معينة بالقاهرة دون الأخرى، وهى لا تتخطى الأربعين أتوبيسا، ولذلك يجب أن تمعن الدولة النظر فى هذا السياق حتى لا تواجه مشاكل عند إعدام السيارات القديمة ولسد العاجز الأكيد الذى قد يحدث فى حال ذلك، حيث إن نسبة التعويض فى هذا السياق ضئيلة جدا ولا يمكن أن تحل بهذه السهولة.
فى نفس السياق، يوضح المستشار هيثم الجندى الخبير القانوني، أن عدم ترخيص السيارات التى مضى على تصنيعها ١٨ عاما، التى بحسب قانون المرور الجديد انتهى عمرها الافتراضى يقصد به السيارات التى ترخص للمرة الأولى فقط، لافتًا إلى أن المقصود فى القانون هو عدم ترخيص السيارة، التى يتم تقديم أوراقها للمرة الأولى بعد مرور ١٨ عاما على تصنيعها، أما السيارات الموجودة بالفعل وتم ترخيصها فليس لها علاقة بهذا الإجراء الجديد، حيث إن كل ما يفعله مالكها هو تجديد ترخيص سيرها.
ويقول، إن هناك آلاف السيارات القديمة فى مصر التى تعدى عمرها ٦٠ عاما وأكثر، ولن يتم سحبها أو المساس بها، وإنما الأمر يتعلق بالسيارات التى تدخل مصر بعد مرور ١٨ أو عشرين عاما، وهذا من وجهة نظرى سيكون به بعض الثغرات والطرق التى يمكن من خلالها بيع وتداول السيارة وترخيصها، وهذا يرجع إلى الثغرات القانونية فى هذا الأمر فمن الممكن أن يقوم المالك بعمل توكيل يسمح ببيع السيارة عن طريق التوكيل ويتحرك بها الذى يشتريها بدون أى مشاكل، وبدون المساس أو الإخلال بالقوانين المتداولة.
«الإحصاء»: 14 ألف حادث على الطرق
بحسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر من أكبر الدول التى يسجل معدل الحوادث، إذ بلغ عدد الحوادث خلال العام الفائت، نحو ١٤ ألفا و٤٣٠ حادثة سنويًا، وفى عام ٢٠١٣، سجل عدد الحوادث نحو ١٥،٥ ألف حادثة.
كما أنه ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقريره الصادر العام الماضي، هناك ثلاثة أسباب لارتفاع معدل الحوادث هى «العنصر البشرى وتصل نسبته إلى ٥٠٪، ثم المركبة نفسها بنسبة تتجاوز الـ ٢٠٪ وأخيرًا الطرق بنسبة ١٢٪، ثم بعض العناصر الأخرى».
ويرصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقريره السنوى تسبب عيوب المركبة فى الحوادث بنسب تقترب من الـ ٢٥٪، لافتًا إلى تسبب السيارات الملاكى فى الحوادث، بنسبة ٣٧٪، إذ بلغ معدلها ٥،٣ ألف حادثة، ثم سيارات النقل الخفيف والمتوسط ٢،٩ ألف حادثة. ووصل عدد الوفيات نتيجة الحوادث، خلال العام الفائت لـ ٦ آلاف شخص، فيما وصل عدد المصابين لـ ٢٤ ألف شخص، مقارنة بـ ٦ آلاف و٧٠٠ شخص، خلال العام السابق عليه، بينما بلغ عدد المصابين ٢٢ ألف شخص.
وقدر تقرير الجهاز، معدل الوفيات بسبب حوادث الطرق بـ ١٧ شخصا يوميًا، فيما بلغ معدل الإصابات يوميًا بـ ٦٦،٢ مصاب، وبلغ عدد المركبات التالفة ٢١ ألفا و١٨٨ مركبة يوميًا.
