برلمانية: قانون الأحوال الشخصية يحمي الخاطب والمخطوبة

قالت عبلة الهواري عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية التي تقدمت به لمجلس النواب تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية، ولم يناقش حتى الآن، مشيرة إلى أن النائب محمد فؤاد تواصل قبل تقدمه ببيانه للمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان لتحديد موعد لبدء العمل في جلسات حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون.

وأوضحت عبلة الهواري لـ"بوابة البرلمان"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يشمل بنود ومواد لحماية الخاطب والمخطوبة في حالة إنهاء الخطبة من خلال استرداد الهدايا والشبكة عن طريق الفواتير برفع دعوة قضائية بالتعويض، وحماية حضانة الأطفال للأم ثم أم الأم ثم أم الأب.

وأكدت أن التعديلات التي وضعتها في القانون تتيح حق الاستضافة بأمر من القاضي وتحت إشراف وزارة الداخلية، على أن يتم تحديد مدتها، وتكون في منزل الجد، أو إذا رغب الصغير في غير ذلك، بعد سؤال القاضي له، ويحدد القاضي مدة الاستضافة، كما شملت التعديلات وضع الطفل المحضون في قوائم الممنوعين من السفر.

وتابعت أنها نظمت في القانون العلاقة الزوجية منذ بدايتها، ثم مرحلة الزواج، وكذلك إذا وقع الطلاق أو التطليق أو الخلع، وما يترتب على الأحوال السابقة، في حالتي الرؤية والنفقة، وإجراءات صرف نفقة الطلاق، مضيفة أنها اقترحت أن يتم توثيق الطلاق في مدة أقصاها ٣٠ يومًا، وحال مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبة، وفقًا لقانون العقوبات، مشددة على ضرورة مراجعة آليات صرف النفقة للمطلقة.