قال الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة التكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، يجب إدراك أنه لا يمكن تطبيق قانون مصرى على شركة غير مصرية، فإذا كانت الشركة مصرية يمكن هنا وضع تشريع للتحقق من هوية عارضى السلع، ضاربًا مثال بمقترح كان قد أثير حول موقع التواصل الاجتماعى الأمريكى «فيسبوك» والذى لا يخضع للقانون المصرى وإنما للأمريكى وبالتالى لا يمكن ربطه بالبطاقات الشخصية.
وأضاف: هناك وسائل تحقق من البيانات تستخدمها البلاد المختلفة عبر مواقع البيع الإلكترونى للتحقق من هوية المستخدمين فنجد أن السعودية على سبيل المثال يتم استخدام الهواتف المحمولة التى يتم تسجيلها عبر بصمة اليد وهو ما يمنع ويقنن من فكرة الجريمة الإلكترونية.
أكد المهندس حسام صالح، خبير تكنولوجيا المعلومات ورئيس جمعية إنترنت مصر أن التعامل النقدى عبر منصات إلكترونية من الممكن أن يحدث به عمليات نصب على المستهلك، وهو ما حدث مؤخرًا، لافتًا إلى أن ما يحكم هذا النوع من التعامل ويقننه هو القانون المدنى وليس قانون الجريمة الإلكترونية.
تأمين التجارة الإلكترونية
قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، إن فكرة التجارة الإلكترونية مثلها مثل الإعلان فى صحيفة، فالراغب فى البيع يعرض المنتج الخاص به ليشتريه المشترى الراغب فى هذا؛ ولهذا فلا أحد يستطيع أن يحكم عملية البيع والشراء إلا من خلال توجهات ورغبات المشترى.
وأضاف «مصطفى» أنه يمكن تقنين التجارة عبر المنصات الإلكترونية من خلال استخدام طريقة تعتمد على أن تكون البيانات الخاصة بالمشترى والبائع محفوظة ومعروفة لدى الجهات الرسمية للدولة، بحيث يضمن هذا عدم محاولة النصب أو الاستغلال عبر تلك المنصات الإلكترونية ويكون لهذا دور أيضًا فى الحد من انتشار جرائم النصب التى تقع من خلالها.
