شددت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعضاء الدفاع والأمن القومى على أن قانون الجريمة الإلكترونية ينهى وقائع القتل والنصب التى تحدث عبر الإنترنت، لاسيما بعد مقتل شاب النزهة خلال شراء «لاب توب» عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.
وقال اللواء أحمد القسط: عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الذى قدمه اللواء تامر الشهاوى العام الماضى سيقضى على الكثير من القضايا التي تجلبها شبكة الإنترنت، وأحدثها مقتل شاب النزهة الأسبوع الماضى، مؤكدًا أن العقوبة ستكون مشددة وتصل للإعدام.
وأضاف، أن مشروع القانون يضع حدًا لاستخدام المواقع الإلكترونية، والاجتماعية، متوقعًا مناقشة مشروع القانون خلال الأشهر المقبلة القريبة.
ونعى اللواء عصام أبوالمجد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أسرة المهندس الشاب محمد أحمد الذى قتل على يد ثلاثة مجرمين استدرجوه عن طريق موقع مشهور خاص بالتسوق الإلكترونى، بعد عرض الجناة جهاز «لاب توب» للبيع مقابل مبلغ مالى زهيد، مؤكدًا أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية ستحد من الجرائم التى تحدث عن طريق الشبكة العنكبوتية.
وأوضح أبو المجد،أن« هناك الكثير من الجرائم التى تحدث عن طريق الإنترنت، ومن ضمنها ما يمس بأمن واستقرار مصر عن طريق إشاعة الفتن والأخبار الكاذبة من جانب أعداء الوطن فى الداخل والخارج، مطالبًا مجلس النواب بسرعة مناقشة وإقرار قانون الجريمة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة المقبلة حتى نوقف مجرمى الإنترنت.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، «إن وسائل الإعلام وأولياء الأمور بالمنازل والمدارس عليهم توعية مستخدمى المواقع الاجتماعية وعدم الاستهتار بأفعالهم ومصطلحاتهم، ومعرفة أضرار المواقع ومنافعها».
وتمنى علي الدمرداش عضو لجنة الدفاع والأمن القومى سرعة مناقشة مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، والتركيز فى جميع بنوده على تغليظ العقوبة، وإقراره خلال الشهر المقبل، ومشروع القانون بعد إقراره سيقضى على الجريمة عبر الشبكة العنكبوتية، وإشاعة الأخبار الكاذبة، ووسائل الإعلام سيكون دورها واضحًا لتوعية مستخدمة الفضاء الإلكتروني، وخاصة المواقع الاجتماعية.
وأكد الدمرداش، أن جرائم الإنترنت وصلت لأمن واستقرار مصر، عن طريق اختراق بعض الجهات العدوانية صفحات رسمية خاصة بمؤسسات الدولة وشخصيات عامة.
وقال النائب «جون طلعت» وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن« اللجنة وافقت على قانون الجريمة الإلكترونية من حيث المبدأ فقط، مشيرًا إلى أن الهدف منع حدوث أى جريمة إلكترونية من خلال وقف الصفحات المزيفة أو الصفحات التى تدعو للعنف والإرهاب وإثارة البلبلة والفوضى داخل الدولة.
وأوضح طلعت أن القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات على كل القائمين على الصفحات أو يقوم باختراق الخصوصيات من خلال الحبس أو الغرامة أو كليهما حال تكرار الواقعة، مشيرًا إلى أن القانون يشمل جميع المواقع الإلكترونية والتعامل على الإنترنت، ولم يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعى فقط.
وتابع، سيتم الاستمرار فى مناقشة مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية للمجلس لسرعة الانتهاء منه، نظرًا لأهميته فى مكافحة الإرهاب وتغليظ العقوبات على المحرضين ضد الدولة.
وقال النائب عبدالحميد الشيخ عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تقنين التسويق الإلكتروني أمر مطلوب، حتى يتم القضاء على الجرائم التى تحدث عبر إعلانات الإنترنت.
