شدد نواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعضاء الدفاع والأمن القومي، على أن قانون الجريمة الإلكترونية سينهي وقائع القتل والنصب التى تحدث عبر الإنترنت، لاسيما بعد واقعة مقتل شاب بمنطقة النزهة عند شراء لأب توب عبر تطبيق "أولكس"، مشيرين إلى أن التسويق الإلكتروني وغيره من التطبيقات الموجودة عبر الإنترنت سيتم تقنين أوضاعها حتى لا تنتشر الجريمة بهذا الشكل.
ومن ناحيته قال اللواء أحمد القسط عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الذي قدم من اللواء تامر الشهاوي في العام الماضي، سيقضى على الكثير من القضايا التي تنتج من شبكة الإنترنت التي كان آخرها قتل شاب النزهة الأسبوع الماضي، مؤكدًا ان عقوبة القانون ستكون مشددة وسوف تصل إلى الإعدام.
وأضاف القسط أن مشروع القانون سيضع حد لاستخدام المواقع الإكترونية والاجتماعية لدرجة مجرد إضافة الإعلان، متوقعًا مناقشة مشروع القانون خلال الأشهر القادمة القريبة.
ومن جانبه نعى اللواء عصام أبو المجد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، اسرة المهندس الشاب محمد أحمد الذي قتل على يد ثلاث مجرمين استدرجوا المجني عليه عن طريق موقع مشهور خاص بالتسوق الإلكتروني، بعد أن عرض الجناة جهاز "لاب توب" للبيع مقابل مبلغ مالي زهيد، مؤكدًا أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية ستحد من هذه الجرائم التي تحدث عن طريق شبكة الإنترنت.
وأضاف أبو المجد، أن هناك الكثير من الجرام التي تحدث عن طريق الإنترنت ومن ضمن هذه الجرائم تمس أمن واستقرار مصر عن طريق إشاعة الفتن والأخبار الكاذبة من قبل أعداء الوطن من الداخل والخارج، مطالبًا مجلس النواب بسرعة مناقشة وإقرار قانون الجريمة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة القادمة حتى نوقف مجرمي الإنترنت.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن وسائل الإعلام وأولياء الأمور بالمنازل والمدارس عليهم توعية مستخدمي المواقع الاجتماعية وعدم الاستهتار بأفعالهم ومصطلحاتهم ومعرفة أضرار هذه المواقع ومنافعها.
فيما تمنى علي الدمرداش عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، سرعة مناقشة مشروع قانون الجريمة الإلكترونية والتركيز في جميع البنود والمواد وتغليظ العقوبة وإقراره خلال الشهر القادم، مضيفًا ان مشروع القانون بعد إقراره سيقضى علي جميع مستخدمي شبكة الانترنت للنصب والإجرام وإشاعة الأخبار الكاذبة، مؤكدًا أن وسائل الإعلام سيكون له دور واضح لتوعية مستخدمة شبكة الإنترنت وخاصة المواقع الاجتماعية.
أكد الدمرداش أن جرائم الإنترنت وصلت لأمن واستقرار مصر بأكملها، عن طريق اختراق بعض الجهات العدوانية لصفحات رسمية خاصة بمؤسسات الدولة ولشخصيات عامة.
فيما قال النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على قانون الجريمة الإلكترونية من حيث المبدأ فقط، مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو منع حدوث أي جريمة إلكترونية من خلال وقف الصفحات المزيفة أو الصفحات التي تدعو للعنف والإرهاب وإثارة البلبلة والفوضى داخل الدولة.
وأوضح طلعت أن القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات على كل القائمين على هذه الصفحات أو يقوم باختراق الخصوصيات من خلال الحبس أو الغرامة أو كلاهما حال تكرار الواقعة، مشيرًا إلى أن القانون يشمل جميع المواقع الإلكترونية والتعامل على الإنترنت، ولم يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.
وتابع وكيل اللجنة، أنه سيتم الاستمرار في مناقشة مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية للمجلس لسرعة الانتهاء منه، نظرًا لأهميته في مكافحة الإرهاب وتغليظ العقوبات على المحرضين ضد الدولة.
فيما قال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تقنين التسويق الالكتروني أمر مطلوب ومهم، حتى يتم القضاء على الجرائم التي تحدث عبر اعلانات الانترنت.
وأضاف عضو مجلس النواب، إلى أن هناك قانون سيخرج للنور قريبًا بشأن ضبط هذه المسألة، وهو مشروع قانون الجريمة الالكترونية، لافتًا إلى أن العقوبات به ستكون مغلظة، والتشريعات القادمة ستنهى هذه الجرائم،
وأوضح، أن هناك حالة نصب وتشهير وسرقة حسابات، وأمور كثيرة يرفضها المجتمع تتم بسبب عدم تقنين أوضاع الالكتروني، وعند غياب العقوبة زاد التمادي في هذه الجرائم.
أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون الجريمة الإلكترونية تضم مواد للجرائم عبر الانترنت، تشمل قانون مكافحة جرائم المعلومات وقانون التجارة الإلكترونية.
وأضاف زيدان، أن القانون لحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى أنه يجب الحفاظ على ابنائنا من الارهابين المستغلين عقول الشباب وضمهم للعمال الإرهابية، وذلك عن طريق الامن القومي الالكتروني، وأن العقوبات ستصل إلى الحبس والغرامة وغلق البرامج والتطبيقات إن احتاج الأمر لذلك.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الجهات المعنية وافق على الموضوع بشكل مبدئي، وسيتم مناقشة القانون بعد الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه سيتم تدشين حمالات توعية للمواطنين حتى الموافقة على القانون حفاظًا عليهم.
