في الأشهر الأخيرة، عانت إيران من المشاكل الاقتصادية، رغم الوعود التي أحاطت بالصفقة النووية لعام 2015، التي أبرمتها مع القوى العالمية.
قد أقر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بعمق المشاكل التي تعانيها إيران، وذلك قبيل الاحتفالات بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية.
أبرزت التقارير حالة الاقتصاد الإيراني في تلك الآونة، الذي يشهد ركودا كبيرا عاد بالسلب على فئة العمال في البلاد، فالاقتصاد الإيراني يدار من قبل مؤسسات ايرانية معروفة مثل الحرس الثوري ورجال الأعمال الإيرانيين التابعين للنظام، ويغرق في وحل النهب والفساد، وفق ما تؤكده الكثير من التقارير الدولية، في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة والتضخم.
شهدت إيران خلال الفترة الماضية مجموعة من التظاهرات العمالية وتحديدا من قبل الشركة الوطنية لصناعة الصلب في الأهواز، في جنوب غرب البلاد، حيث يقول المئات من العمال أنهم لم يتلقوا رواتبهم في غضون ثلاثة أشهر، وتقول السلطات إن بعض المتظاهرين اعتقلوا خلال الإضراب.
في نفس السياق، قال المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوباخت: إن أكثر من 3.2 مليون إيراني عاطلون عن العمل.
فيما وصل معدل البطالة في إيران إلى أكثر من 11 %، وتظل البنوك مقيدة بمليارات الدولارات من القروض المتعثرة، بعضها من حقبة العقوبات النووية وغيرها من البلدان الملوثة بالاحتيال.
أظهرت المشكلات الأخيرة والتظاهرات التي اجتاحت البلاد حالة اليأس الاقتصادي الذي يواجهها الكثيرون في إيران.
في هذه الأثناء، يقع جزء كبير من الاقتصاد في قبضة الأجهزة الأمنية الإيرانية، ويقول المحللون إن القوة شبه العسكرية القوية التابعة للحرس الثوري في البلاد، والتي تتبع فقط خامنئي وتدير برنامج إيران للصواريخ البالستية، تسيطر على 15 إلى 30 % من الاقتصاد.
في عهد الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو رجل دين معتدل نسبيا، اتمت حكومته الاتفاق النووي، وكان هناك دفع نحو إنهاء السيطرة العسكرية على بعض الشركات، ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يتخلى الحرس عن قوته بسهولة، بل قد يرحب الحرس بالاضطراب الاقتصادي في إيران لأنه يضعف موقف روحاني.
تراجعت بالفعل شعبية روحاني منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية في مايو عام 2017، بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد.
ويعتقد المحللون أن الاحتجاجات المتشددة في أواخر ديسمبر ستستمر، حيث ركزت في البداية على الاقتصاد، وتحولت بسرعة إلى مناهضة للحكومة.
قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا في المصادمات التي أحاطت بالمظاهرات، بينما تم القبض على حوالي 5000 شخص.
بحسب محللون فان الأزمة الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني، سببها الرئيسي هو نظام الحكم الذي نشأ بعد ثورة الخميني، منذ أربعين عاما، فالسياسات التي تبنها النظام والحروب والازمات والمشاكل التي خاضها وافتعلها، يدفع ثمنها أبناء الشعب، رغم ما تملكه إيران من ثروات طبيعية هائلة يأتي في مقدمتها احتياطيها الضخمة من النفط.. لتصبح مهمة اصلاح الاوضاع الاقتصادية في ظل النظام القائم وسياساته الأيدلوجية والمذهبية، عملية في غاية الصعوبة وإن لم تكن مستحيلة.
