تسعى مصر لإنشاء البنية الأساسية اللازمة لتحويلها إلى مركز تجارى عالمي لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة اللوجستية والأنشطة الفنية المضافة، من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب، والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي، وهو ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة ودول المنطقة، بحيث يتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة في مراكز متميزة ذات مستوى عالمي في الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية.
وأكد أحمد السويدى، رئيس مجالس الأعمال المشتركة مع الصين وإثيوبيا، أن سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها مصر مؤخرا فى دعم الصناعة والاستثمار، تعد فرصة ذهبية لرفع مؤشرات الصادرات المصرية حتى تتجه نحو مزيدا من النمو بشكل أكثر فاعلية بالأسواق الخارجية، مؤكدًا أن تبعيات تلك السياسات ستنعكس على المواطنين بشكل تدريجى من خلال الاستثمارات الجديدة المتوقع قدومها للسوق، فى ظل حزمة الحوافز الإضافية التى أتاحتها الدولة عبر قانون الاستثمار والتى يأتى فى مقدمتها تسهيل تخارج المستثمرين من السوق، وكذلك الحوافز الضريبية المتاحة للصناعات كثيفة العمالة وبعض المناطق الاستراتيجية مثل الصعيد وسيناء مما يدفع مصر لان تصبح مركز تجارى لوجستى عالمى.
وطالب السويدى الحكومة بالاسراع استكمال برنامج الإصلاح وعمل تنمية صناعية حقيقية خلال المرحلة المقبلة من خلال 4 عوامل زيادة الاهتمام بالتعليم الفنى وزيادة مخصصات برامج رد الأعباء التصديرية، وكذلك تيسير إجراءات إنشاء المشروعات الصناعية وهو الأمر الذى بدأت خطواته بقانون التراخيص الصناعية، وأخيرا توفير المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة أمام المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بالعمل خلال الفترة الراهنة على استغلال المميزات النسبية المتوافرة بالسوق المصرية والمتمثلة فى الطاقات البشرية، وكذلك توافر الأراضى والطاقة وانخفاض قيمة العملة، من خلال العمل على تذليل كافة التحديات التى لا تزال تواجه المستثمرين حتى يتمكنوا من التوسع والاستثمار داخل السوق المحلية بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل، خاصة وأن معطيات السوق توضح أن هناك حاجة لاستقطاب استثمارات سنوية تصل لنحو 200 مليار جنيه بقطاعى الصناعة والزراعة، حتى يتمكن من توفير نحو 500 ألف فرصة عمل سنويا.
وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد تواجدا كبيرا للشركات الصينية داخل السوق المصرية خاصة عقب الزيارة الأخيرة الناجحة التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى للصين والتى شهدت لقاءات عديدة مع المستثمرين الصينيين لإطلاعهم بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الدولة.
وفى سياق متصل اثنى السفير الصينى بالقاهرة سونج آى قوه، على الاصلاحات الاقتصادية المصرية التى دفعت مصر لتصبح أكبر منطقة فى الشرق الأوسط للاستثمارات الصينية مما يؤهلها لان تصبح قاعدة للصناعات الافريقية، مؤكدا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعوة المستثمرين الصينيين للعمل فى مصر.
وأشاد السفير الصينى بالتعاون بين الحكومتين المصرية والصينية، حسب ما نقلت وسائل إعلام صينية، موضحا أن زيارة الرئيس السيسى للصين الأخيرة نتج عنها تعاون كبير فى مجال الصناعة، ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية لمصر فى مجال صناعة الإلكترونيات، وتصنيع أول هاتف محمول مصرى الصنع
وأضاف السفير الصينى لدى القاهرة، تسعى لانشاء العديد من الصناعات على الاراضى المصرية وخاصة فى مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى استطاع تغيير مناخ الاستثمار وتحسين صورته الخارجية، وهناك إرادة سياسية لأن تصبح مصر أكبر دول المنطقة خاصة أفريقيا فى مجال التصنيع، بالتعاون مع المستثمرين الأجانب وعلى رأسهم الشركات الصينية العملاقة.
