قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن 500 معتقل إداري لا يزالون يخوضون معركة مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكافة مستوياتها، منذ تاريخ 15/2/2018، وإن موقفًا جماعيًا ووطنيًا موحدًا في صفوف الأسرى الإداريين، ومن كافة التنظيمات يصر على إنهاء سياسية الاعتقال الإداري التعسفية، ونزع الشرعية عن محاكم الاحتلال، التي تحولت إلى غطاء يتم فيه تنفيذ سياسات الاحتلال القمعية والتعسفية.
وأوضح قراقع، في بيانٍ، اليوم الجمعة، أن الأسرى الإداريين أعلنوا أنهم لن يستسلموا للضغوطات الإسرائيلية، ولمحاولات تفكيك وحدتهم، وموقفهم مطالبين كافة الجهات الحقوقية والإنسانية بدعم خطوتهم ومساندتهم على كافة المستويات، لأجل إنهاء معاناتهم، والإفراج عنهم.
وأكد أن هذه الخطوة تفتح ملف القضاء الإسرائيلي، والقوانين العنصرية والتعسفية المطبقة على الأسرى، والتي تخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وطالب قراقع، الأمين العام للأمم المتحدة، بإدراج إسرائيل كدولة محتلة خارج القانون، بسبب عدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربعة، في التعامل مع الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال، وإرسال لجنة لمراقبة تطبيق القانون في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ومدى توافقها مع إجراءات المحاكم العادلة.
تصريحات قراقع، جاءت خلال الوقفة التضامنية مع أسيرات الحرية بمناسبة يوم المرأه العالمي، في محافظة الخليل، وزيارة الأسير المحرر عامر القواسمي، الذي قضى 15 عامًا في السجون الإسرائيلية، وزيارة عائلة الأسير وائل النتشه، الذي تعرض للعزل والضرب على يد السجانين في سجن نفحة.
