أصدر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بيانًا موجهًا لجموع المهندسين والمهندسات، أعضاء النقابة، قبيل ساعات، من بدء جولة الإعادة على مقعد النقيب العام، التي تجري غدًا الجمعة 9 مارس، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساء.
وقال "النبرواي" في بيانه: "الزميلات والزملاء أعضاء نقابة المهندسين، أتحدث إليكم اليوم في لحظة مهمة وفارقة في تاريخ مهنة الهندسة ومسيرة النقابة التي تدافع عن حقوق ومصالح آلاف المهندسين والمهندسات وأسرهم".
وتابع "أحمل لكم معى جهد ومعاناة آلاف المهندسين الذين ناضلوا لسنوات طويلة أكثر من 17 عامًا لرفع حراسة فرضتها سلطة جائرة على أضخم وأعرق نقابة، حتى نجحنا بعد ثورة 25 يناير فى استعادة نقابتنا فإذا بجماعة الإخوان تختطفها، فاستمر كفاحنا معا من أجل المهندس ومهنته ومستقبله".
وأضاف "منذ ذلك الوقت بعد تشريفكم لي بثقتكم وانتخابي نقيبا للمهندسين بعد ثورة 30 يونيو، اجتهدت قدر استطاعتي من أجل العمل على كافة الملفات التي كانت مهملة من معاش هزيل، ومرتبات لا تليق، وتعليم هندسي متهاوي، ومبانٍ ونوادٍ ومقار متهالكة، ومشروعات إما متأخرة أو مسحوبة، إلى آليات غير صحيحة لمزاولة المهنة أثرت سلبا على مصر كلها".
وأوضح "لقد حققنا الكثير من الخطوات فى ملفات عديدة على مدار السنوات الماضية، كما لم نحقق طموحنا وطموح المهندسين فى ملفات أخرى لأسباب مختلفة، لكن لا زلنا على عهدنا بأن نواصل ما بدأناه، وانحيازنا الدائم هو لاستقلال النقابة ودفاعها عن مصالح وحقوق المهندسين وهو ما سنواصل دورنا فيه دائما من أي موقع".
وأكمل "لقد فوجئت وفوجئ المهندسين جميعا خلال الفترة الماضية بمحاولات البعض السيطرة على النقابة وإعادتها للوراء، وإستعادة ممارسات وأساليب مشابهة لما كان قائما فى فترة الحراسة على النقابة، بدءا من الضغط على الزملاء المهندسين والمهندسات فى العديد من الشركات والقطاعات الحكومية التابعة للدولة، واستخدام وتوظيف موارد تلك الشركات فى الحشد الموجه، وسوء استغلال المناصب والمواقع لترهيب المهندسين وربط حقوقهم الطبيعية بمواقفهم الانتخابية، فضلا عن حملات تشويه كاذبة ومضللة رغم مواقفنا الواضحة وطنيا ومهنيا التى تنفى مثل تلك الأكاذيب".
وأورد "إن الدستور المصرى الحاكم لنا جميعا ينص بوضوح فى مادته رقم 76 على أن (تكفل الدولة إستقلال النقابات) كما يؤكد فى مادته 77 على أن القانون (يكفل استقلالها)، وأنه (لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها)، ومن هنا وفى ظل كل ما شهدناه على مدار الأسابيع الماضية من تدخلات وضغوط وحشد موجه وتوظيف إمكانيات، وبعد أن تقدمنا بعدة شكاوى وبلاغات لم تسفر حتى الآن عن شئ واضح في ظل استمرار نفس الممارسات".
واستطرد "لذا فإننا في إطار احترامنا للدستور والتزامنا به وسعينا لإنفاذه وحرصنا على الحفاظ على نقابة مستقلة تخضع لقرار وإرادة المهندسين الحرة، خاصة وأن انتخابات النقابة التى سوف تجري غدا إذا شهدت أى تجاوزات أو انتهاكات سوف تؤثر على صورة البلاد قبل أسابيع قليلة من إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، فإننى أتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية بالدعوة لإصدار توجيهاته وتعليماته للحكومة والوزراء وكافة الأجهزة التنفيذية والشركات بمنع أى تدخل فى انتخابات نقابة المهندسين ووقف حشد واستغلال الموارد والأدوات المملوكة للدولة وسوء توظيف البعض لمواقعهم ومناصبهم فى هذه الانتخابات".
واستتبع "إننى فى كل الأحوال أعاهدكم أن نستمر فى العمل معا للحفاظ على مهنة الهندسة وتطوير كفاءات وخبرات العاملين بها وتحسين تطبيقاتها وممارساتها، والدفاع دائما عن نقابة مهنية وطنية مستقلة تنحاز لحقوق ومصالح أعضائها ومهنتهم".
واستكمل "إنني أدعو جموع المهندسين والمهندسات للمشاركة غدا الجمعة 9 مارس بكثافة فى اختيار مسار ومصير نقابتهم خلال السنوات المقبلة، وأن يعبروا عن إرادتهم واختيارهم الحر دون خضوع لأي ضغوط، وأؤكد أننى سأقف دائما إلى جانب المهندس وحقه وحريته ضد أى ترهيب أو ظلم أو عسف".
